أكد المعارض المغربي بدر العيدودي، أن المخزن يبيع نفسه للكيان الصهيوني مقابل الحصول على دعم نظامه وأطروحاته الاستعمارية في الصحراء الغربية، مضيفا أن الموانئ المغربية التي مازالت ترسو فيها السفن المدججة بالسلاح لنقلها إلى اسرائيل لمواصلة سياسة الإبادة ضد الفلسطينيين، تحولت إلى قواعد لوجيستية لهذا الكيان. لم يستغرب العيدودي، في اتصال مع "المساء" استمرار رسو السفن المحملة بالعتاد العسكري الموجه للكيان الصهيوني بالموانئ المغربية، مشيرا إلى أن كل التقارير تثبت تورط المخزن في حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، سواء بإرسال مليشيات مغربية تشارك في العدوان إلى جانب الجيش الصهيوني، أو بتسهيل نقل الأسلحة كبديل عن إسبانيا التي رفضت القيام بهذا الدور لالتزامها بقرارات الأممالمتحدة وعقيدتها المدافعة عن القضية الفلسطينية. وأوضح العيدودي، أنه على الرغم من إنكار المخزن تورطه في هذه الفضيحة، إلا أن كل الدلائل تثبت ذلك بالتقارير والصور، ما جعل الشارع المغربي يخرج للشارع في مرات متكررة للتنديد بذلك، "غير أن المخزن لم يأبه بذلك لأنه لم يجد أي حرج للتنازل عن كل شيء، مقابل الحصول على اعتراف إدارة ترامب بما يسمى بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية"، وقد تجلى ذلك حسبه في المسودة الصفرية لمشروع القرار حول القضية الصحراوية، قبل أن يتم تغييرها بشكل جوهري بسبب ضغوطات داخل مجلس الأمن. ويعتبر محدثنا، الموقف الأمريكي الأخير "ما هو إلا نتيجة لدعم المغرب اللامتناهي للكيان الصهيوني في عدوانه على غزّة، فضلا عن قبوله توطين الصناعة العسكرية وتمرير الصفقات، خاصة فيما يتعلق بالدرونات التي يتم التحضير لتصنيعها في المغرب، وإقامة قواعد عسكرية والعمل على الرفع من القوة العسكرية لنظام المخزن من أجل مواجهة التطورات في المنطقة بشكل عام". وأشار إلى أن المخزن يحاول إقناع الشعب بأن سياسته مع الكيان الصهيوني ستفضي إلى نتائج ايجابية خاصة فيما يتعلق بنزاع الصحراء الغربية، حيث تجلى ذلك في الخطاب الذي ألقاه العاهل المغربي بعد إصدار القرار 2797 من قبل مجلس الأمن، محاولا إيهام الرأي العام بأنه انتصار للقضية، وأضاف بأن الملك محمد السادس، حاول التلاعب بمشاعر الشعب المغربي من خلال الاستناد إلى الصيغة الأولية لمشروع القرار قبل تعديله بشكل جوهري. وكرد لجميل الكيان الصهيوني أرسل المخزن بعد يوم واحد من إصدار القرار الأممي وفدين عسكريين إلى اسرائيل للمشاركة في خطة ترامب، مع تأكيد استعداده لإبرام صفقات عسكرية مع الكيان الصهيوني وإقامة قواعد عسكرية. وفيما يتعلق بالوضع الحقوقي في المغرب خاصة مع إثارة قضية وفاة الشاب ياسين شابلي، تحت طائلة التعذيب أوضح محدثنا، أن القضية تعود إلى أكتوبر 2022، عندما تعرض الشاب إلى اعتقال تعسّفي من قبل الشرطة التي اقتادته إلى مخفرها، حيث تعرض إلى تعذيب وحشي دون تقديم أي مساعدة طبية لإنقاذه، وأشار العيدودي، إلى أن أطوار القضية انطلقت عندما ادّعت الشرطة أن الضحية توفي لأسباب شخصية مثل سلوكه العنيف وحالته الصحية، "وهو ادعاء يتنافى مع حالة الجثة التي كانت آثار العنف بارزة عليها، ما دفع بعائلة الفقيد للخروج في احتجاجات سلمية مدعومة بساكنة المنطقة". كما أشار العيدودي، إلى محاولة القضاء المغربي طمس الدلائل لحماية صورة المؤسسة الأمنية وحذف أي إشارة تثبت وقوع التعذيب، الأمر الذي دفع بمنظمات حقوقية وطنية ودولية للمطالبة بالكشف عن الوقائع وإعادة فتح الملف.