دفتر شروط جديد لاعتماد المدارس الخاصة

مع توجيهها نحو فتح تخصصات حديثة في إطار تحسين مستوى التعليم.. سعداوي:

كشف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أول أمس، أن قطاعه سيستأنف منح الاعتماد للمدارس الخاصة بمجرد صدور دفتر الشروط الجديد، مبرزا سعي قطاعه لتوجيه هذه المدارس نحو تخصصات جديدة في إطار تحسين مستوى التعليم.
وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أوضح سعداوي، بخصوص طلبات الاعتماد المتعلقة بالمدارس الخاصة، أن دفتر الشروط الجديد الخاص بها موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة، مبرزا أن القطاع يسعى إلى توجيه هذه المدارس نحو التخصص من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المنحى بهدف تجسيد توجهات الدولة لتجويد التعليم.
وبعد أن أشار إلى وجود 628 مؤسسة تعليمية خاصة على مستوى 38 ولاية، أكد سعداوي أن اعتماد مؤسسات جديدة مرهون باستيفاء الشروط وبالخريطة المدرسية التي تعتمدها الوزارة، والمرتبطة بتوزيع المدارس حسب الحاجة وأيضا باستكمال ملف فتح مؤسسات متخصصة، والذي لا يزال قيد الدراسة، داعيا المستثمرين الراغبين في ولوج هذا المجال إلى تقديم طلباتهم.
وذكر الوزير في هذا السياق بأنه تم فتح المجال أمام القطاع الخاص لفتح مؤسسات تربوية ما بين 2004 و2005 بدفتر شروط معين يلزمها بتطبيق المنهج المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية، إلا أنه في سنة 2022، ثبت إخلال بعض المؤسسات بالشروط المنصوص عليها، مستغلة في ذلك ضعف الرقابة، ما أدى إلى اتخاذ اجراءات بوقف منح الاعتماد وتشكيل لجنة متعددة القطاعات لدراسة الوضع وإعداد دفتر شروط جديد يتكيف مع المستجدات، وهو حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.كما ذكر بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بضرورة توجيه المدارس الخاصة نحو التخصصات الجديدة، تماشيا مع مساعي الدولة لإدراج تخصصات علمية جديدة، على غرار الإعلام الآلي والأمن السيبراني وعلوم النانو والذكاء الاصطناعي.
وبخصوص تقريب مراكز اجتياز امتحان البكالوريا من المترشحين، أفاد الوزير بأن قطاعه اتخذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان راحة المترشحين، بحيث تم بالتنسيق مع قطاعات أخرى لفتح دور الشباب والمساجد وحتى الهياكل التابعة لبعض القطاعات للمترشحين للراحة والمراجعة.
دعت إلى التركيز على المواد الأساسية في طور الثانوي.. لجنة جودة التعليم توصي:
إدماج المعارف الجديدة والعلوم الحديثة في المناهج
أوصت اللجنة الوطنية لجودة التعليم بالتركيز على المواد الأساسية لكل شعبة في مرحلة التعليم الثانوي مع إعادة توجيه المواد الثانوية غير المرتبطة بالتخصص، حسبما أفاد به أول أمس بيان لوزارة التربية الوطنية.
وعاد البيان للتذكير برد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي على سؤال شفهي وجه له في أول جلسة علنية لبرلمان الطفل الجزائري، تمحور حول إمكانية تخفيف المناهج لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي. وأشار سعداوي إلى أن اللجنة الوطنية لجودة التعليم المكلفة بمتابعة ومعالجة هذا الملف قامت ب"دراسة شاملة للمناهج، مع إجراء مقارنات دولية لأفضل الممارسات التعليمية، مراعية احتياجات التلاميذ ومتطلبات المجتمع".
وقد خلصت اللجنة المذكورة إلى ضرورة "تجديد البرامج والمناهج، بما يتيح إدماج المعارف الجديدة والعلوم الحديثة". ففي مرحلة التعليم الثانوي، أوصت اللجنة، ب"التركيز على المواد الأساسية لكل شعبة، مع تقليص أو إعادة توجيه المواد الثانوية غير المرتبطة بالتخصص، بما يمكن التلميذ من التمرس على المواد الأساسية والتطبيقات العملية".
كما أوصت، في ذات الصدد، ب"إعداد ملف شعبة جديدة في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، متخصصة في الإعلام الآلي والمعلوماتية، لما لهذا المجال من أهمية علمية"، وذلك بهدف "تهيئة التلاميذ للانخراط لاحقا في التخصصات الدقيقة بالمدارس العليا، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتكنولوجيا النانو".
أما بالنسبة لطور التعليم المتوسط، فقد أكدت اللجنة على ضرورة "تخفيف محتوى المواد، لإتاحة الفرصة للتلميذ للتعرف على جميع المواد واختيار الشعبة التي تناسب ميوله وقدراته لاحقا في الثانوي". ولفت سعداوي إلى أن هذا التوجه يندرج في إطار "ضمان أفضل الشروط التعليمية للتلاميذ، وملاءمة البرامج مع متطلبات العصر والتخصصات المستقبلية".