إرساء قواعد للممارسة السياسية الجادة والمسؤولة

ثمّنت المصادقة على القانون العضوي للأحزاب.. تشكيلات سياسية:

❊ "الأفلان": خطوة مفصلية في مسار إعادة بعث المشهد السياسي
❊ المستقبل: قرارات استراتيجية تعكس الرؤية السياسية للدولة
❊ "البناء": دعم مكاسب الديمقراطية في الجزائر
❊ "تاج": محطة تشريعية هامة في مسار إصلاح المنظومة السياسية
❊ لوراري: إضفاء ديناميكية جديدة على الحياة السياسية في الجزائر
❊ ربيج: مشروع قانون الأحزاب يسمح بغربلة الساحة السياسية
ثمّنت أحزاب سياسية، أمس، مخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، والتي اعتبرت أنها تكرّس الإرادة السياسية الصادقة لبناء دولة قوية بمؤسساتها وثابتة في خياراتها، وتعزز مكاسب الديمقراطية في الجزائر، مع مواصلة مسار الإصلاحات العميقة، ولاسيما القانونين العضويين المتعلقين بالأحزاب السياسية وبالانتخابات.
أعرب في هذا السياق حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان له، عن ارتياحه الكبير واعتزازه العميق بمخرجات اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الجمهورية، والذي يكرّس مرة أخرى الإرادة السياسية الصادقة لبناء دولة قوية بمؤسساتها وثابتة في خياراتها ومنتصرة لمصلحة الوطن والمواطن. وثمّن الحزب عاليا المصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، باعتباره خطوة مفصلية ونوعية في مسار إعادة بعث المشهد السياسي الوطني، على أسس النزاهة والشفافية والانضباط والمسؤولية، وبما يضع حدا نهائيا لكل الممارسات الدخيلة، ويؤسس لمنافسة سياسية شريفة تعيد الثقة في العمل الحزبي وتحصن الجبهة الداخلية.
وبدورها قالت جبهة المستقبل في بيان لها إنها تابعت باهتمام مخرجات اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية، وما حمله من قرارات استراتيجية تعكس الرؤية السياسية للدولة الجزائرية، وإصرارها على مواصلة مسار الإصلاح العميق، وترسيخ مقومات الدولة القوية، العادلة وذات السيادة.وأوضحت أنها سجلت باهتمام مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، باعتباره لبنة أساسية في إعادة هندسة المشهد السياسي الوطني، وخطوة نوعية في اتجاه تكريس ممارسة سياسية راقية، قائمة على النزاهة والشفافية والمسؤولية والمنافسة الشريفة، بما يضمن التعددية الحقيقية، ويحصن الفعل الحزبي من كل أشكال الانحراف أو التوظيف غير المشروع، مؤكدا أن هذا النص القانوني يؤسس لمرحلة جديدة في العمل الحزبي.
من جانبها حركة البناء الوطني، أفادت في بيان لها، أنها تابعت مخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، بجدول أعمال ثري يتناول مدارسة مشاريع قوانين عضوية وتعديلات دستورية تقنية، تتعلق بتكريس وتعزيز مكاسب الديمقراطية في الجزائر، ولاسيما القانونين العضويين المتعلقين بالأحزاب السياسية وبالانتخابات، باعتبارهما ركيزتين في تنظيم الحياة السياسية وتعزيز المشاركة.
واعتبرت أن مشروع قانون الأحزاب الذي يعد مكسبا جديدا للعمل الحزبي في الجزائر، من شأنه أن يسهم في تكريس الديمقراطية الحقة التي أوصى بها بيان أول نوفمبر، والتي تعهد باستكمالها رئيس الجمهورية كملمح رئيسي للجزائر الجديدة، ومن شأنه إعادة تنظيم وهيكلة الأحزاب السياسية، وبما يعيد الاعتبار للفعل السياسي وترسيخ العمل الحزبي على أساس التمثيل الشعبي.
ولفت إلى أنها تسجل بتفهم إيجابي قرار تأجيل مراجعة القانون العضوي للانتخابات رغم استعجاله إلى حين إجراء التعديل التقني للدستور، بما يضمن معالجة سليمة لمثل هذه النصوص التي تستوجب مقاربة شاملة تتجاوز الجانب الإداري وتراعي الجوانب السياسية والقانونية والواقعية مع تدارك الثغرات التي حدثت أثناء التطبيق، وبما يحقق الأمن القانوني ويعزز التوافق الوطني ويبني الثقة، ويكرس الشفافية والنزاهة الانتخابية ويضمن الفعالية للهيئات المكلفة بالإشراف عليه.
أما تجمع أمل الجزائر فنوّه بالمصادقة على مشروع قانون الأحزاب السياسية، باعتباره "محطة تشريعية هامة في مسار إصلاح المنظومة السياسية وتعزيز الممارسة الديمقراطية"، بما يعزز مصداقية الفعل السياسي في الجزائر ويقوي ثقة المواطن في ممارسة سياسية حقيقية ترقى إلى طموحاته". من جانبه، أكد حزب الكرامة، أنه تابع باهتمام بالغ مخرجات مجلس الوزراء لا سيما مصادقته على مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية، والذي سيمكن من الارتقاء بالمشهد والممارسة السياسية.
ربيج.. مشروع قانون الأحزاب يسمح بغربلة الساحة السياسية
وفي هذا الإطار، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، علي ربيج، أمس، في اتصال ب"المساء" إن مشروع القانون الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري تمهيدا لعرضه على البرلمان بغرفتيه، سيعطي دفعا للساحة السياسية ويمنح الأولوية للأحزاب الفعالة، وأفاد بأن النص سيسمح بغربلة الساحة السياسية، مثمّنا ما جاء فيه، والذي يؤكد على مسألة التكوين السياسي وإشراك الشباب والانفتاح على المجتمع المدني.
وأبرز أن الوضعية كانت تستدعي تصحيح الاختلالات في النسخة الحالية للقانون، وخاصة ما تعلق بإبعاد الأحزاب عن النشاط الموسمي والمال الفاسد والفكر الانتهازي ومنع التجوال السياسي، مع إعطاء الأولوية لانخراط كل فئات المجتمع في العمل السياسي، مشيرا إلى أن إرسال الحكومة لمسودة القانون إلى الأحزاب لإبداء الرأي وتقديم التعديلات يدخل في إطار توسيع دائرة المشاورات باعتبارها الفاعل الأساسي والرئيسي في أي عملية سياسية، وهو ما مكن الجهاز التنفيذي ورئيس الجمهورية من الوقوف على ملاحظات التشكيلات السياسية حول مشروع هذا النص التشريعي.
لوراري: إضفاء ديناميكية جديدة على الحياة السياسية في الجزائر
وبدوره أوضح لوراري، لدى استضافته ضمن برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، أن هذا المشروع من شأنه إضفاء ديناميكية جديدة على الحياة السياسية في الجزائر، والتأسيس لتجربة غير مسبوقة في الممارسة الديمقراطية، باعتباره عرض لأول مرة للنقاش على الأحزاب السياسية ونواب غرفتي البرلمان قبل المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، ما يعكس توجها نحو إشراك أوسع للفاعلين السياسيين في صياغة القوانين المنظمة للعمل الحزبي.
وتابع أن مشروع هذا النص يأتي في سياق عام تميزه حالة من الانكماش في الساحة السياسية وغياب هذه الأحزاب عن القضايا اليومية، على الرغم من التطوّرات التي عرفها المجتمع الجزائري منذ سنة 2019، واعتبر أن "مشروع القانون يهدف أساسا إلى التكيف مع دستور 2020، لا سيما فيما يتعلق بمنع التجوال السياسي"، واصفا هذه الممارسة بغير المقبولة أخلاقيا، لما لها من أثر سلبي على استقرار الأحزاب.