اعتبر دحو ولد قابلية, وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس, أن نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية يعد محطة هامة في مسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. حيث أوضح خلال عرضه لمشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة, أن تكريس التعددية الحزبية وتعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر كان من الأهداف الرئيسية لإعداد مشروع قانون الأحزاب السياسية, الأمر الذي يسمح لها بأداء دورها وبروزها على الساحة السياسية, إلى جانب تحقيق مشاركة فعالة في إطار احترام الدستور والسيادة الوطنية وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة. وأضاف أن إعداد هذا النص القانوني خضع لنفس المبادئ التي اعتمدت في صياغة مشاريع القوانين المتعلقة بالجمعيات وترقية الممارسة السياسية للمرأة.