إنجاز مكتمل وتوزيع مؤجل لمشروع 100 محل

الشلف

تعرف عملية توزيع المحلات المهنية بالشلف المندرجة ضمن مشروع رئيس الجمهورية في إطار 100محل لكل بلدية، تباطؤا كبيرا في عملية التوزيع رغم الانتهاء من إنجاز ما نسبته 95% منها، إلا أن عملية التوزيع أصبحت لا تتماشى مع عملية الإنجاز بالإضافة إلى وقوف بلديات عاجزة تماما عن توفير العقار اللازم لاحتضان المشروع الذي يعلق عليه أملا كبيرا في انتشال الكثير من الشباب من عالم البطالة وإبعادهم عن شبح الحرفة وقوارب الموت. وكانت مصادر مسؤولة محلية قد تحدثت في وقت سابق على أن جميع المحلات ستسلم خلال السداسي الأول من السنة الجارية، إلا أن ذلك الوعد قد تبخر لأسباب تقنية متعلقة بدراسة الملفات من قبل اللجنة الولائية المكلفة بتوزيع هذه المحلات. هددت اللجنة الولائية المكلفة بتوزيع المحلات المهنية بتحويل مشروع 100 محل لكل بلدية من البلديات التي لم تستطع توفير العقار اللازم إلى بلديات أخرى تتوفر على جيوب عقارية لازمة لاحتضان المشروع، بعدما تجاوز مشروع الرئيس الآجال المحددة له والتي صارت ترهن انطلاق الكثير من المشاريع المهنية الصغيرة الخاصة بهذه الفئة، حيث من جملة 3500 محل استفادت منه الولاية يبقى 2096 محلا ينتظر التوزيع إذ لم يوزع منه إلا 886 محلا فقط رغم الانتهاء من إنجاز 3377 محل في 35 بلدية تضمها الولاية. كما أن احتجاجات الشباب على طريقة توزيع هذه المحلات المهنية والتي رأوا أنها تمت في بعض البلديات بطرق ملتوية وأنها منحت لأشخاص غير معنيين بالتعليمة الوزارية المحددة لفئة الأشخاص المؤهلين للاستفادة من هذه المحلات المهنية كما حدث في بلديات وادي الفضة، وادي سلي وبني حواء، التي أمر فيها والي الولاية بالتحقيق في قائمة المستفيدين بعد احتجاج شباب الدائرة على قائمة المستفيدين من هذه المحلات. ونفس الأمر ينطبق على بلدية وادي الفضة الواقعة شرق عاصمة الولاية، حيث احتج شباب البلدية على طريقة توزيع 66 محلا تجاريا بالبلدية بسبب وجود أسماء لمستفيدين غير معنيين بهذه المحلات المهنية في أصلها مخصصة حسب ما قررته السلطات المركزية لذوي النشاطات المهنية والحرفية كالحدادة، التلحيم، الصناعة اليدوية، الحلاقة، النجارة، الصيانة، ومختلف الاختصاصات ذات الطابع المهني والحرفي. وتسجل بلديات أخرى والخاصة النائية منها إقبالا ضعيفا ويكاد يكون منعدما كبلدية بني بوعتاب التي لم يتقدم أي شاب للاستفادة من هذه المحلات المهنية، أو ببلدية بني راشد التي استفادت من110 محلا لم توزع منها إلى غاية اليوم إلا 22 محلا فقط. وينتظر الكثير من الشباب وخاصة بالنسبة للمراكز الحضرية الكبرى كعاصمة الولاية التي تحوز أكبر قدر من المحلات والطلبات إلا أن عملية التوزيع لم تنطلق بعد. ويقدر عدد المحلات المهنية التي لم تنجز بعد ب 28 محل مهني، وتأتي على رأس البلديات التي تشكو نقصا في العقار اللازم لاحتضان مشروع الرئيس بلديتا بني حواء، بعجز يقدر ب 04 محلات، و بنايرية بعجز يقدر ب 24 محل لم توفر البلدية العقار المناسب له، كما يجري حاليا ببلدية عاصمة الولاية عملية إنجاز55 محلا تجاريا بعد التأخر الذي عرفته العملية نتيجة لنقص الجيوب العقارية بالمناطق المناسبة والقريبة من المراكز الحضرية. وقد استفادت البلديات ذات النسبة العالية من السكان من الحصص الكبيرة من برنامج الولاية، حيث تأتي بلدية عاصمة الولاية في المقدمة ب 514 محل، متبوعة بالشطية ثاني تجمع سكاني بالولاية ب 215 محل، فبلدية تنس ب 240 محل، وبلدية بوقدير ب 116محل، وتأتي في المرتبة الأخيرة من حيث الاستفادة البلديات الفقيرة كبلدية بني بوعتاب أفقر البلديات على المستوى الولائي والوطني ب 44 محل، وبلدية تلعصة ب 34 محل تجاري لصالح شباب البلدية . ومن المنتظر أن توفر هذه المحلات المهنية في حال استغلالها أكثر من 2400 منصب شغل بمعدل 02 عاملين اثنين في المحل الواحد. وبعد تجاوز مشكل العقار الذي كان يرهن عملية إنجاز هذه المحلات المهنية، يطرح اليوم مشكل استغلال هذه المحلات من قبل الشباب باعتبار أن موقع هذه المحلات في بعض البلديات ونتيجة لغياب العقار اللازم لاحتضان مثل هذه المشاريع تم تحويلها إلى مراكز شبه حضرية، وهو ما يطرح مشكل النجاعة الاقتصادية والتجارية لأنشطة هذه المحلات إذا كانت في مناطق بعيدة نسبيا عن المراكز الحضرية أو غير قريبة من مختلف المرافق الاقتصادية الأخرى، أو تقع في أمكنة لا تساعد على تواصل الناس بها أو الالتحاق بها. وعلمنا من مصادرنا أن أغلبية الشباب صار متخوفا من مردودية هذه المحلات المهنية رغم حملات التحسيس والإعلام التي تقوم بها الأجهزة الثلاثة المكلفة باستقبال ملفات هؤلاء الشباب البطالين وهي الصندوق الوطني لدى الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، الصندوق الوطني للقرض المصغر، أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وهي الأجهزة الوحيدة المكلفة باستقبال ملفات الشباب البطال قبل تحويلها إلى اللجنة الولائية المختصة في منح وتوزيع المحلات التجارية في إطار مشروع 100 محل لكل بلدية.