أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أول أمس، توجّه الدولة للتكفل بجميع المصابين بأمراض مستعصية في الجزائر، من خلال اتفاقيات تعاون بين الضمان الاجتماعي والمؤسسات الصحية، فيما يبقى التحويل إلى الخارج استثنائيا، نافيا وجود أي ديون مستحقة على الجزائر تجاه مؤسسات صحية في الخارج. شدّد سايحي خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، على توجه الدولة للتكفل بجميع المصابين بأمراض مستعصية محليا، من خلال اتفاقيات تعاون بين الضمان الاجتماعي والمؤسسات الصحية، فيما يبقى التحويل إلى الخارج، حسبه، استثنائيا ومرتبطا بغياب التخصص المطلوب. وأكد الوزير، أن استكمال إنجاز المستشفى الجزائري- القطري-الألماني، ودخوله حيز الخدمة، سيمكن من التكفل بنسبة كبيرة من المرضى بما يعزز الأمن الصحي في الجزائر. ونفى وجود أي ديون مزعومة للجزائر في الخارج، مجدّدا التأكيد على وفاء الدولة الكامل بالتزاماتها المالية تجاه الهياكل الاستشفائية خارج الوطن، في إطار التعاقد المباشر لعلاج المرضى الجزائريين بالخارج، بينما كشف في المقابل عن مستحقات الجزائر لدى إحدى الدول التي لم تتكفل بالمرضى المحولين إليها، والتي بلغت 14 مليون دولار. من جانب آخر، أبرز سايحي، أن قطاع الضمان الاجتماعي يضمن التعويض 100% للأدوية الخاصة بمرض السرطان، بما يضمن تكفلا ومرافقة جيدة للمرضى تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أقر استفادة المرضى المعوزين من بطاقة الشفاء لاقتناء الأدوية مجانا من الصيدليات العامة والخاصة.