وزارة النقل تطلق عملية نموذجية بمرافقة الإتحاد الأوروبي

شباك وحيد لتسهيل عمل الموانئ الجزائرية

يتكفل مجمع دولي للاستشارة البحرية يضم أربع شركات تقودها شركة "موانئ فالنسيا" بإعداد دراسة تقنية لإنشاء عملية نموذجية في الجزائر تشمل وضع شباك وحيد لموانئ وهران والجزائر وسكيكدة.
وقد حصل هذا ال"كونسورسيوم" الذي يضم إلى جانب الشركة الإسبانية المذكورة مؤسسات متخصصة في الأنشطة البحرية على صفقة إنجاز الدراسة في إطار المناقصة الدولية التي أعلنت عنها وزارة النقل تنفيذا لمبادرة يتكفل الإتحاد الأوروبي بتمويل حصة منها، وتم الشروع الفعلي في إعداد الدراسة في شهر أوت الماضي على أن تستغرق مدة 18 شهرا.
وتهدف هذه العملية النموذجية التي ترمي إلى إنشاء نظام معلوماتي موحد، إلى تجميع كل المعطيات الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين والشركات العاملة في مجال التجارة والنقل، وذلك لتمكين إدارات الموانئ وكذا الهيئات المتدخلة في نشاط التجارة الخارجية على غرار مصالح الجمارك من التواصل ومعالجة المعلومات الخاصة بالمتعاملين، انطلاقا من مصدر موحد. كما يسمح هذا النظام بتأمين المعلومات وضمان مرونة في التعاطي معها، وهو ما من شأنه تسريع وتيرة نشاط التصدير والإستيراد، حسبما أشار إليه أحد خبراء المجمع الذين قاموا بعملية معاينة تقنية بميناء وهران، علما أن النظام معتمد في ميناء مرسيليا الفرنسي وساهم في رفع مردودية النشاط ب25 بالمائة. وللإشارة فإن هذه العملية النمودجية التي بادرت بها وزارة النقل تعد جزءا من برنامج شامل لعصرنة الموانئ الجزائرية، رصدت في إطاره الدولة نحو 160 مليون أورو، من أجل تجهيز مختلف الموانئ الجزائرية بنظام جديد لتسيير وتأمين الموانئ والنشاط البحري، ومن المقرر أن يكون جاهزا في غضون سنة 2010. إنشاء نظام متكامل لإدارة السلامة البحرية وتسيير الأمن البحري وتبادل المعطيات بشكل آلي، والذي يتكفل بإنشائه مجمع دولي يضم شركتين من السويد وأخرى من كوريا، سيمكن من تجميع كل الظروف الضامنة للأمن على مستوى المياه الإقليمية والموانئ الجزائرية، مع تحسين التنسيق بين مختلف المصالح المتدخلة في النشاط والسماح للمتعاملين باستيفاء كل الإجراءات الإدارية بطريقة آلية.
وللتذكير فإنه ضمن أهداف البرنامج الشامل لعصرنة الموانئ قامت السلطات العمومية باعتماد إجراءات جديدة لتنظيم عمل الموانئ الجزائرية بداية من أكتوبر الماضي، حيث تم منع تفريغ البضائع غير المعبأة في الحاويات بميناء الجزائر وتوزيع أنشطة الشحن والتفريغ على مختلف الموانئ الجزائرية وذلك من أجل تخفيف حالة الزحم والتعطيل التي كانت تعاني منها بعض الموانئ ولا سيما منها ميناء العاصمة.