فضائح في الموانئ!! موانئ أرزيو ومستغانم وتنس وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة تحت المجهر توسعت عمليات التفتيش التي شرعت فيها مصالح الأمن المختصة على مستوى موانئ العاصمة ووهران إلى جميع موانئ الجمهورية ال11، بطلب من الحكومة، في سياق عمليات المراجعة الشاملة للاتفاقات المبرمة بين مديريات المؤسسات المينائية على المستوى الوطني ومتعاملين خواص بطريقة التراضي تحت إشراف وزارة النقل المكلفة قانونا بالمصادقة على جميع عمليات التعاقد المبرمة مع الشركات العمومية والخاصة المتدخلة في النشاطات المينائية بكل أنواعها، بالإضافة إلى إشراف وزارة النقل على منح تسهيلات خيالية لشركات الشحن البحري ومجهزي السفن يستحيل على المواطنين من جنسية جزائرية الحصول عليها في دول أخرى في إطار المعاملة بالمثل . وصدر قرار الحكومة بتوسيع عمل المحققين إلى جميع الموانئ على المستوى الوطني، نتيجة التجاوزات الخطيرة التي تم اكتشافها بكل من ميناء الجزائر العاصمة الذي يوجد حوالي 10 من مسؤوليه رهن الحبس الاحتياطي، وفي مقدمتهم المدير العام وسابقه وموظفين كبار، بسبب إبرامهم صفقات بالتراضي مع متعاملين خواص واستفادتهم من مبالغ كبيرة بطرق غير مشروعة، كما تم توقيف مسؤولين بميناء وهران وإيداعهم الحبس الاحتياطي لنفس الأسباب، وتم أيضا توسيع التحقيق ليشمل عمليات التسيير للفترة الممتدة من 2000 إلى اليوم. وتشمل التحقيقات الجديدة عمليات التسيير وإبرام الصفقات في موانئ الغزوات وبني صاف، وأرزيو، ومستغانم وتنس وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة، مع شركات خاصة ومع شركات أجنبية متخصصة في خدمات النقل البحري، استفادت من تسهيلات قياسية على حساب الشركات العمومية الجزائرية التابعة للمؤسسات المينائية المختلفة، بالإضافة إلى التحقيق في كيفية استفادة شركات فرنسية وتركية وسويسرية وإسبانية من تسيير موانئ جافة بالجزائر العاصمة وإدخالها واستعمالها لتجهيزات تقنية بطرق ملتوية وإبرام بعض الشركات الأجنبية صفقات في ظروف غير طبيعية تمكنت بموجبها من تعطيل بعض التجهيزات العمومية داخل الموانئ عن العمل حتى يخلو لها الجو لاستعمال تجهيزات مستوردة من بلدانها الأصلية وإبقاء التجهيزات التابعة للمؤسسات المينائية العمومية معطلة أو يتم في العادة تعطيلها قصدا في ظروف مشبوهة ليستطيع بعض الخواص فرض منطقهم . وكشف مسؤول رفيع على علاقة بالموضوع، أن بعض الشركات الأجنبية حصلت على حقوق استخدام بعض التجهيزات العمومية داخل المؤسسات المينائية سواء للتصدير أو الاستيراد أو بعض مساحات التخزين وإقامة وحدات صناعية لإنتاج مواد ملوثة مثل إنتاج الزفت، وبعض الفضاءات الخاصة بتخزين النفايات الموجهة للتصدير، بطريقة التراضي على الرغم من وجود موانع قانونية في مثل هذه الحالات . وقرّرت الحكومة من خلال عمليات تطهير النشاطات المينائية، إلزام المتعاملين في القطاع بخمس نقاط أساسية، وهي تمويل المهن المرتبطة بالخدمات المينائية، وإلزامهم بإشراك جزائريين في رأس مال مؤسساتهم مثل ما هو معمول به في الدول الأوروبية والدول المجاورة والعالم، وأخذ حصص مخاطرة في انفتاح الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توزيع الأرباح بين زيادة رأس المال وحاجات الاستثمار وتطوير النشاط، وإقصاء كل من يركز على تعظيم الأرباح من أجل تحويلها إلى الخارج.
