ولد عباس يطمئن عائلات ضحايا 11 ديسمبر بتكفل الدولة بهم

الجزائر لاتتلقى دروساً في مكافحة الإرهاب

أوضح وزير التضامن السيد جمال ولد عباس أمس أنه لا أحد يمكنه أن يعطي الجزائر دروسا في مكافحة الإرهاب، في إشارة إلى قرار الأمين الأممي بان كي مون القاضي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في تفجيرات11 ديسمبر الماضي، وجدد التأكيد بأن الجزائريين ضحايا الإرهاب تتكفل بهم الدولة الجزائرية وبدون أي تمييز·
وأشار ولد عباس على هامش اللقاء الذي جمعه أمس بعائلات ضحايا تفجيري بن عكنون وحيدرة اللذين مرت أربعون يوما على حدوثهما، أن مصالحه بالتعاون مع وزارة الداخلية درست جميع الحالات بدقة من اجل التكفل بهم حالة بحالة وأوضح في تعليقه على الدعوة التي وجهها مكتب الأمم المتحدة بجنيف لعائلات الموظفين ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مقرها بحيدرة لحضور وقفة ترحم أن ذلك من حق الهيئة الأممية إلا انه وجه لوما شديدا لممثلي الضحايا الذين حضر منهم ستة أشخاص الوقفة بجنيف، وقال لهم "ما ينفع غيرالصح" في إشارة ضمنية إلى أن المساعدة والتكفل الذي يحظون به في بلدهم الجزائر هو الأهم بالنظر إلى الدعم الذي حظيت به كل العائلات حيث لم يتم التخلي عن أي ضحية·
وفي سياق متصل جدد ولد عباس في اللقاء الذي عقد أمس بمقر الوزارة التأكيد على معالجة جميع المشاكل الناتجة عن التفجيرين من تعويض مادي ومرافقة نفسية واجتماعية للعائلات، وذلك فضلا عن الإجراءات الفورية التي اتخذتها مباشرة بعد التفجيرين الإرهابيين ووقوفها إلى جانب عائلات الضحايا·
وذكر ممثل الحكومة بالوسائل البشرية الكبيرة التي سخرت للتكفل النفسي والاجتماعي والإداري بهذه العائلات والمتمثلة في 120 طبيبا نفسيا و10اطباء و25 مختصا اجتماعيا، إضافة إلى 30 مساعدا اجتماعيا و35 عونا إداريا·
وفيما يخص التعويضات المادية المقررة في هذا الشأن فقد خيّرت عائلات الضحايا بين الاستفادة من منحة شهرية تتراوح قيمتها بين 16 ألف دج و40 ألف دج أوالحصول على الدية المقدرة ب192 مليون سنتيم حيث ارتفعت قيمة هذه الأخيرة التي كانت خلال السنوات الماضية 96 مليون سنتيم·
ويستفيد من هذا المبلغ أرمل أو أرملة الضحية وأبنائها القصر الأقل من 19 سنة أو الأقل من 21 سنة بالنسبة للذين ما زالوا يزاولون دراستهم بالإضافة إلى المعاقين والبنات· أما الضحايا الأجانب الأربعة الذين لقوا حتفهم في تفجير مبنى الأمم المتحدة بحيدرة فتستفيد عائلاتهم من نفس الحقوق في التعويضات التي تمنح للجزائريين·
ومن جهة أخرى ذكر السيد ولد عباس أن الدولة قررت إسكان أرامل ضحايا الإرهاب وأبناءهن حيث يوجد حاليا 1850 مسكن على مستوى الوطن في طور الانجاز كما جندت الوزارة المعنية أخصائيين بموقعي التفجيرين بابن عكنون و حيدرة خاصة على مستوى منازل العائلات المتضررة أو التي فقدت أحد أعضائها إلى جانب أخصائيين للتكفل النفساني بالجرحى·
وقد استمع الوزير خلال هذا الاجتماع إلى انشغالات عائلات الضحايا الذين انهمرت الدموع من أعينهم على من فقدوهم في التفجيرين حيث اشتكى البعض من ثقل الملف وكثرة الوثائق المطلوبة لإعداده وكذا المشاكل التي تلقوها في إخراج الجثث من المصلحة المعنية كما استغلت بعض العائلات التي فقدت أحد أفرادها في التفجيرين الفرصة لإثارة مشكل السكن على غرار عائلة حميدي عبد الرحمن الذي لقي حتفه في تفجير المجلس الدستوري كعون امن والذي تؤجر عائلته شالي بالكاليتوس منذ 25 سنة حيث وعد الوزير بإعانة العائلة بمنحها سكن لوالديه، كما وعد بالتكفل بأرملة الأربعة يتامى وعائلة إحدى الضحايا كان يعيل أختيه بعد رحيل الوالدين·