أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل أمس بأليكانت (اسبانيا) على ضرورة تنظيم التنقل بالمنطقة من طرف جميع بلدان منطقة حوض المتوسط مع السهر على أن يكون هذا الجهد جماعيا ويستفيد منه الجميع. وفي تدخله خلال أشغال المؤتمر الثاني للحوار جنوب - شمال حول المتوسط أكد السيد مساهل أن "محاولة الانطواء على النفس والاقصاء أو محاولة اللجوء المفضل التي تكون مكثفة ومغالطة أكثر للتصورات القمعية موجودة بقوة هنا وهناك". من جهة أخرى كشف السيد مساهل عن وجود نفس المحاولة "لتشجيع هجرة الكفاءات من بلدان الجنوب نحو الشمال اذ أن تفسير الاختلالات في توازن السوق الدولية للعمل فقط لا يمكن أن يبرر ذلك". وحسب الوزير فإن "هذه التصورات القمعية تندرج في التيار المعاكس للتطور الطبيعي والمتطلع إليه للعلاقات بين الضفتين" مضيفا أنها "تغذي خطوط القطيعة وتعمل على توسيع الهوة يوميا بين الشعوب واقتصاديات هذا الفضاء المشترك". في نفس التوجه صرح السيد مساهل أن هذه التصورات "تولد عند الأشخاص المترشحين للهجرة العديد من أسباب عدم الرضى ودوافع للبحث عن الطرق البديلة للشرعية واللجوء إليها". وحسب السيد مساهل فإنه "لا حاجة لطلب الإحصائيات المتوفرة من أجل تأكيد عدم فعالية هذه التصورات" مضيفا أنها "السبب الأساسي للارتفاع المحسوس لتدفقات الهجرة غير الشرعية التي تزداد يوما بعد يوم والتي تدفع بالعديد من الأشخاص إلى اتباع طريق الهجرة السرية الخطير". من جهة أخرى أوضح السيد مساهل أنه في مجال الهجرة كما هو الشأن في جميع المجالات الأخرى "فنحن بحاجة جميعا إلى سياسات تشجع اعتماد تصور منسجم ومتوازن ومتكامل يجعل من منطقة حوض المتوسط همزة وصل بين شعوبنا".(...) وأشار إلى أن ظاهرة الهجرة بمنطقة المتوسط وإفريقيا والعالم "تبقى مرتبطة مباشرة بالتفاوتات العميقة الخاصة بالتنمية والمستوى المعيشي والأجور على مستوى الضفتين". كما أردف يقول أن "تقليص هذه الفوارق يجب أن يبقى يشكل بالنسبة لنا الانشغال الأساسي في التكفل بمسألة الهجرة" مضيفا أنه لا يمكن التوصل إلى حصر وتقليص تدفقات الهجرة إلا عن طريق التنمية. ويتعلق الأمر كما قال "بتسهيل حركة تنقل الأشخاص مثلما يتم القيام به بالنسبة للممتلكات والخدمات ورؤوس الأموال وتكييف السياسات الانتقائية الحالية في مجال منح التأشيرات مع منطق الانفتاح هذا. ودعا الوزير إلى "شفافية وتفتح كبيرين لصالح حركة الرجال والنساء الذين يمثلون المصدر الحقيقي الوحيد للمعرفة والثروة". وأضاف أن "الضفة الجنوبية للمتوسط لا يمكنها على المدى الطويل قبول دور حارس أمن حدود قلعة أوروبا الجارة الذي تريد بعض الأطراف حصرها فيه". وأشار إلى ضرورة "تطوير سياسات وآليات مكافحة فعلية ضد النزيف الحاصل في الأدمغة الذي تعاني منه بلدان الجنوب". واقترح "تركيز الجهد على وضع في بلدان الشمال أدوات مؤسساتية من شأنها تسهيل حركة المعرفة وحامليها المهاجرين نحو الجنوب وجعل بلدان الجنوب تستفيد من كفاءات ومعارف رعاياها المقيمين في الاقتصادات المتقدمة". وأشار السيد مساهل إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكاتها "مهمة تستوقف مباشرة بلداننا جميعا وتستدعي التنسيق والتعاون الإقليمي". ولدى تطرقه إلى مسألة حماية حقوق الجاليات الوطنية المقيمة شرعيا في بلدان الشمال اعتبر أن هذه المجموعات تمثل "الجسور البشرية الحقيقية بين الضفتين وعامل التقارب الثقافي والحضاري بين الشعوب". وأكد أن "الجزائر تعتبر ذلك بعدا حاسما في بناء الفضاء المتوسطي وتعزيز علاقاتها مع كل بلد من البلدان التي تستقبل رعايا جزائريين على ترابها". وأشار الوزير في هذا الصدد إلى الأهمية التي توليها الجزائر ل"التصديق على اتفاقية الأممالمتحدة حول حماية حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم من قبل البلدان المتقدمة في فضائنا المتوسطي".
