ندوة سياسات الدول الكبرى في الساحل الإفريقي

أمريكا تقر بالدور الريادي للجزائر وفرنسا لم تغير من سياستها
توصلت ندوة فكرية حول سياسات الدول الكبرى في الساحل الإفريقي، نظمها أمس مركز الشعب للدراسات الاستراتيجية إلى استنتاجات مفادها أن السياسة الخارجية الفرنسية حيال هذه المنطقة لم تتغير في المضمون والهدف، والتغير الذي حصل عليها كان على مستوى اللهجة والأداة فقط، في حين تبرر الولايات المتحدة سياستها في منطقة الساحل بتحول هذه الأخيرة إلى ملاذ للجماعات الإرهابية، والإقرار الأمريكي في هذا المجال خلال الأسابيع الأخيرة، بالدور الريادي للجزائر في أمننة منطقة الساحل برمتها.
الاستنتاج الأول ورد في الورقة البحثية التي تقدم بها أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، صالح سعود، بعنوان "السياسة الخارجية الفرنسية تجاه دول الساحل والصحراء".
حيث أبرز بأن فرنسا صارت تعتبر هذه المنطقة، منطقة عبور، وليس نفوذا فرنسيا فقط، وهي السياسة التي شرع في تجسيدها مع تأسيس مجموعة دول الساحل سنة 1998، على أسس المصلحة لا المبادئ والمقدرة لا القوة والقدرة، وعلى ضوء استراتيجيات أهمها استراتيجية إعادة الانتشار، واستراتيجية التوازن والتواصل واستراتيجية التوظيف والمشاركة (في قضايا الإرهاب، الهجر ة، تجارة الرق، الجريمة المنظمة..)
واستبعد الأستاذ سعود في تحليله لهذه السياسة أن يكون هناك تنافس بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية حول منطقة الساحل الإفريقي، وما يمكن وصفه بالتنافس هو مجرد توزيع للأدوار انطلاقا من أن المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى أصبحت غير مجدية علاوة على حصول اتفاق في الاستراتيجية الشاملة لهذه القوى حول تحاشي مثل هذه المواجهة، ولذلك تبحث عن دول لتوظيفها من أجل الفوز بنصيبها من النفط في هذه المنطقة (9? من أجود نفط العالم، تتواجد في دول مثل مالي، سيراليون، والجزائر بنفط باطن أرضها الذي يقدر ب11.3 مليار برميل)، ويذكر المحاضر في هذا المجال توظيف فرنسا لأزمة التوارق لتنفيذ شراكات أجنبية في المنطقة، داعيا بشأن هذه النقطة إلى حل هذه المشكلة بدل توظيفها، مؤكدا بأن فرنسا وظفت إسرائيل لتنفيذ سياستها في الساحل الإفريقي، موضحا بأن باريس تنفذ هذه السياسة عبر الدول الوظيفية.
وقد خلص المحاضر إلى أن الأدوار الفرنسية ليست متناقضة وإنما هي متكاملة، فهي مثلا الدولة الفاعلة في تشاد وموريتانيا، وأن المنطقة رخوة جدا الأمر الذي يجعل القوى الكبرى تنفذ سياستها فيها بكل سهولة. أما الاستنتاج الثاني فقد ورد في خلاصة الورقة البحثية الثانية التي تقدم بها الأستاذ سالم برقوق، تحت عنوان "الأبعاد الاستراتيجية للسياسة الأمريكية في الساحل الإفريقي"، ومفاده أن الولايات المتحدة الأمريكية أقرت في الشهر المنصرم، صراحة، بالدورالريادي للجزائر في أمننة منطقة الساحل بعدما اعترفت بدور الجزائر في مكافحة الإرهاب ومساعي تواجدها في المنطقة عبر عدة مبادرات ابتداء من مبادرة الساحل 2002 ومكافحة الإرهاب سنة 2004، في ضوء السياسة الأمريكية المعلنة حيال المنطقة والمخصصة رسميا لمكافحة الإرهاب.
وأوضح المحاضر بأن أمريكا وقبل الإقرار بالدور الريادي للجزائر في منطقة الساحل، اعتمدت مقاربة الأمن الذكي في مقابل الأمن الصلب، وذلك من خلال دعم دول المنطقة في تعزيز أمنها الإقليمي والتكوين العسكري لجيوش هذه الدول وتزويدها حتى بالعتاد لمحاربة الإرهاب، والإقرار بمكافحة هذه الظاهرة بشكل جماعي وأشارفي هذا السياق إلى الاعتراف الأمريكي بالدورالجزائري في تحريم الفدية التي تطلبها الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل، على مستوى الأمم المتحدة وهو المجهود الذي استطاعت الجزائر من خلاله أن تحقق إجماعا إفريقيا وإجماعا جزئيا داخل المنظمة الأممية وبدعم من الموقف الأمريكي.
الاهتمام الأمريكي بالمنطقة وتواجده بها يجد أبعاده أيضا في الأمن الطاقوي وبروز قوى صاعدة في إفريقيا وتزايد اهتمام الصين بهذه القارة.
وخلص المحاضر إلى أن السياسة الأمريكية في منطقة الساحل تتميز بالحركية والحيوية والاستباقية واعتماد مقاربة الأمن الذكي الذي يقوم على الجمع بين العسكراتيه، الدبلوماسية، الشراكات الجهوية والإصلاح السياسي والاقتصادي والإقرار بالدور الريادي للجزائر في هذه المنطقة.
وأثناء النقاش، أوضح صاحب الورقة الأولى، بأنه إما أن تتحرك الجزائر وإما أن تصبح مهددة من طرف منطقة الساحل الإفريقي الرخوة أمنيا وأن هذا التحرك لابد أن يرتكز على المواطنية والأمن الإنساني انطلاقا من بناء أمن داخلي ذاتي يسبق تحقيق الأمن الخارجي ويكون أساسا له.