بركات يرجع ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية لغياب التنظيم

مشكل الأسمدة سيحل في القريب العاجل

دخلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في مشاورات موسعة مع كل من وزارة الدفاع والداخلية والجماعات المحلية والطاقة والمناجم لإيجاد صيغة جديدة لتوزيع الأسمدة على الفلاحين بعد قرار تجميد نشاط عدة مؤسسات لإنتاج الأسمدة اثر التفجيرات الإرهابية الأخيرة، وينتظر أن يخرج الاجتماع الثالث للجنة بقرار جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، حسبما أعلنه وزير القطاع السيد سعيد بركات الذي قلل أول أمس من حجم خطورة الوضع أمام تخوف الفلاحين من موسم زراعي كارثي في حين وعد ممثل الحكومة بدعم إنتاج الحبوب من خلال تحديد أسعار بيع المنتوج الى الديوان الوطني للحبوب بنفس القيمة المتداولة في الأسواق العالمية ·
وكان منتدى التلفزيون أول أمس فرصة لوزير الفلاحة والتنمية الفلاحية السيد سعيد بركات للرد على مختلف انشغالات رجال الإعلام حول الأزمات التي ميزت القطاع سنة 2007 منها ارتفاع أسعار البطاطا ومختلف الخضر والفواكه، نقص إنتاج الحليب، نهب العقار الفلاحي، مشكل التصدير، حيث أبدى مسؤول القطاع أسفه لالتهاب أسعار مختلف أنواع الخضر والفواكه في الفترة الأخيرة رغم توفر الإنتاج الفلاحي بكميات تحقق الأمن الغذائي في الوقت الذي ارجع فيه أسباب هذا الاختلال بين الإنتاج والتسويق الى غياب الرقابة في أسواق الجملة والمخازن قائلا " لوكان الأمر بيدي لشددت الخناق على المضاربين والمخازن وغرف التبريد " · ومن منطلق أن الوزير مسؤول عن الإنتاج فهو يندد بارتفاع الأسعار التي جعلها بعض المضاربين قانونهم الجديد في السوق من منطلق العرض والطلب ·
وبخصوص أزمة إنتاج البطاطا التي شهدتها الأسواق الجزائرية نهاية السنة الفارطة عاد ممثل الحكومة ليشير الى أن الجزائر لم تستورد ولا حبة بطاطا منذ 2005، لكن الاضطرابات الجوية التي ميزت الجزائر والدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط أثرت على إنتاج البذور مما أفرز انخفاضا نوعيا في الإنتاج سرعان ما تم تداركه من طرف الحكومة بعد قرار رفع الرسوم الجمركية على استيراد البطاطا لمدة شهرين، وعن تخوف الفلاحين من عودة الأزمة من جديد خلال الخمسة عشر يوما التي تفصل الموسمين الزراعيين أكد ممثل الحكومة أن مصالحه اتخذت كافة التدابير من خلال تنسيق أعضاء الغرفة الوطنية للفلاحة مع الفلاحين بغرض الشروع في تخزين الفائض من المنتوج الحالي مجانا على ان تتعهد الغرفة بشراء ما يتبقى من المنتوج المخزن بعد نهاية هذه الفترة، وعن تعفن الأطنان من البطاطا المستوردة من كندا بميناء العاصمة أشار الوزير الى ان الكمية المعنية كانت سليمة عند إنزالها من البواخر لكن بسبب غياب غرف التبريد وطول فترة مكوثها بالميناء جعلها تتعفن، متسائلا عن سبب تماطل الجهات الوصية في فتح غرف للتبريد على مستوى هذا المرفق الهام ·
الدولة تشتري الحبوب من الفلاح بالأسعار العالمية
حصر وزير الفلاحة والتنمية الريفية سبب استيراد الجزائر للقمح رغم إنتاج 43 مليون قنطار سنة 2007 الى اعتماد الزراعة الجزائرية على مياه الأمطار بالدرجة الأولى في الوقت الذي يتطلب مثل هذا الإنتاج كميات كبيرة من الأمطار، وعن ارتفاع أسعار الفرينة أشار ممثل الحكومة إلى أن الأزمة كانت مفتعلة كون الحكومة واصلت عملية دعم سعر الفرينة في الوقت الذي حدد فيه سعر بيع المنتوج للمطاحن ب 2285 دج، ورغم توصيات المنظمة العالمية للتجارة المتعلقة برفع دعم الدولة للقطاع إلا ان الحكومة الجزائرية عازمة على مواصلة الدعم الى غاية استقرار السوق الجزائرية ·
وبغرض توفير الدعم المالي للفلاح قررت الوزارة عدم تسليم الدعم المعتاد على شكل حصص بل سيسلم مرة واحدة بعد الإنتاج على ان يشتري الديوان الوطني للحبوب القمح مباشرة من عند الفلاح بأسعار تقترب نوعا ما من الأسعار العالمية وذلك لوضع حد للمضاربة ·
ولم يرد الوزير الخوض في ملف تحويل أموال الدعم الفلاحي ونهب العقار في الوقت الذي أشار فيه الى رقم 120 ألف هكتار من الأراضي التي استغلت في انجاز مختلف المشاريع الكبرى للصالح العام، في حين سجل استصلاح 420 ألف هكتار وزعت على شباب جامعي بعد تقديم دعم مالي لهم بالصيغة الثلاثية ممثلة في 30 بالمائة من الوزارة و60 بالمائة من البنوك و10 بالمائة مساهمة شخصية لصاحب المشروع، لكن الإشكال الذي لايزال قائما بالنسبة لهذا المشاريع حسب الوزير هوعدم مسايرة المؤسسات المالية لمشاريع القطاع رغم الاتصالات الحثيثة بين الوزارة والمسؤولين، وفي انتظار عودة بنك التنمية الفلاحية الى وجهته الرئيسية لدعم قطاع الفلاحة، وقال الوزير انه لا يستطيع حث الشباب على الاستثمار في هذا المجال أمام العراقيل التي سجلت بعدة مستثمرات تخص غياب شبكات الكهرباء والتزود بالمازوت بالنسبة لوسائل الإنتاج ·
أما بخصوص المزارع النموذجية التابعة لمجلس مساهمات الدولة وعددها 174 وتمتد على مساحة تزيد عن 100 ألف هكتار، أشار الوزير إلى ان الملف لا يزال عالقا منذ توليه منصب الوزارة وهو ينتظر البت فيه من طرف الجهات العليا لاستعادة الأراضي الفلاحية بغرض استغلالها في نشاطها الرسمي أوالتنازل بها للخواص الأجانب ·
كما أشار ممثل الحكومة الى برنامج قطاعه بخصوص رفع الحظيرة الوطنية لأبقار الحلوب لتبلغ مليون رأس في حدود خمس سنوات مع دعم عملية التلقيح الاصطناعي للحفاظ على السلالات المتواجدة بالجزائر إلا ان العملية حسب الوزير ستكون مرهونة بتجاوب البنوك ·
في حين نفى السعيد بركات قطعيا عملية مسح ديون الفلاحين مرة أخرى، مؤكدا ان الفلاح مواطن جزائري بالدرجة الأولى وعليه دفع حقوق الدولة، وفي سير حديثه عن منتوج التمور بالجزائر كشف ممثل الحكومة سعى وزارته الى إدراج منتوج "دقلة النور" بالأسواق العالمية كعلامة تجارية تخضع للتقييس حتى تتحصل على شهادة المطابقة علما ان الإنتاج الوطني بلغ 1.4 مليون نخلة ·
لقاءات ماراطونية لإيجاد صيغة لتوزيع الأسمدة
أكد وزير الفلاحة الشروع قريبا في توزيع الأسمدة على الفلاحين بعد ان دخلت الوزارة في لقاءات مع ممثلين لوزارات كل من الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والطاقة والمناجم لتحديد صيغة جديدة لتوزيع الأسمدة في اقرب الآجال على الفلاحين بعد قرار تجميد نشاط عدد من المؤسسات مثل " اسميدال" على خلفية الاعتداءات الإرهابية الأخيرة، مقللا من تخوفات الفلاحين كون موسم الحرث لا يزال متواصلا ولا يمكن التنبؤ حاليا بموسم فلاحي كارثي مثلما ذهب إليه العديد من العارفين بالقطاع