اجراءات أمنية لتوزيع الأسمدة ومنع وصولها الى الارهابيين

أكد‮ وزير‮ الفلاحة‮ سعيد‮ بركات،‮ أن‮ الحكومة‮ ستتخذ‮ كل‮ الإجراءات‮ اللازمة‮ لتسويق‮ الأسمدة‮ وتوصيلها‮ للفلاحين‮ دون‮ أن‮ تقع‮ في‮ يد‮ الإرهاب،‮ مؤكدا‮ أن‮ القضية‮ أصبحت‮ مشكلا‮ أمنيا‮ استدعى‮ تدخل‮ عدة‮ قطاعات‮ وزارية‮.‬
اجتمعت أمس، للمرة الثانية، اللجنة الوزارية المكلفة بتنظيم وتأطير عملية توزيع الأسمدة الكيماوية على الفلاحين لتدارس الإجراءات العملية لتأطير العملية، حيث ستشرع وزارة الفلاحة بمعية القطاعات المعنية بتسويق الأسمدة و"توصيلها حتى الفلاحين" تفاديا لوقوع هذه المواد‮ في‮ يد‮ الجماعات‮ الإرهابية‮ التي‮ تستعملها‮ في‮ صنع‮ القنابل‮ والمتفجرات‮.‬
واعتبر سعيد بركات في منتدى التلفزيون، أن "المشكل أصبح أمنيا" بعد تعالي أصوات الفلاحين للمطالبة بتوفير هذه الأسمدة في وقتها خشية فوات وقت استعمالها في المحاصيل الزراعية المرتبطة بمواسم محددة، حيث شكلت الحكومة لجنة وزارية تتكون من قطاعات إستراتيجية مثل وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة الطاقة والمناجم، الفلاحة، التنمية الريفية وقطاعات أخرى خصيصا لدراسة هذا المشكل وتسييره تفاديا لحدوث أزمة في قطاع الزراعة يمكن أن ترهن الموسم الفلاحي للسنة الحالية.
يذكر أن الأسمدة الكيماوية مثل الآزوت وغيره من المواد الكيماوية التي يستعملها الفلاحون للزراعة أصبحت تحول لصناعة القنابل والمتفجرات من قبل الجماعات المسلحة بعدما يتم الاستيلاء عليها بطريقة أو بأخرى أو حتى تسرب بتواطؤ بعض الجهات، ما جعل السلطات توقف تزويد الفلاحين‮ بها،‮ إلا‮ بكميات‮ قليلة‮ جدا،‮ ما‮ أصبح‮ يشكل‮ خطرا‮ على‮ المحاصيل‮ الزراعية‮.
وينتظر أن توفر القطاعات الوزارية المشكلة للجنة الحماية والوسائل اللازمة لنقل وتوزيع الأسمدة على الفلاحين، حيث تعهد وزير الفلاحة بتوزيع الأسمدة ونقلها إلى غاية الفلاحين، حيث يعتقد أن تحاط العملية بإجراءات أمنية، إضافة إلى جرد الفلاحين الحاصلين على الأسمدة والكميات‮ التي‮ يحصلون‮ عليها‮.
وكانت معلومات أمنية أشارت إلى سرقة كميات هامة من الأسمدة الموجهة للفلاحة من قبل الجماعات الإرهابية لصناعة القنابل والمتفجرات، خاصة بعد المرور إلى العمليات الانتحارية بالسيارات المفخخة التي تستعمل فيها كميات هائلة من المتفجرات والمواد الكيماوية.
غنية‮ قمراوي