الغرفة الوطنية للفلاحة وديوان الحبوب يتكفلان بالتوزيع والمراقبة

الفلاحون يتسلمون الأسمدة قبل نهاية الأسبوع

قررت وزارة الفلاحة الشروع ابتداء من الأسبوع الجاري في توزيع رخص نقل الأسمدة الكيماوية من مخازن المؤسسات المنتجة ليتم استغلالها من طرف الفلاحين، وتم الاتفاق مع مصالح الأمن لمرافقة عملية توزيع الأسمدة والسهر على استغلالها في نفس اليوم دون تخزينها، وهو القرار الصادر بعد عدة لقاءات جمعت بين الوزارة الوصية ونظيراتها الخاصة بالطاقة والمناجم والدفاع لإيجاد صيغة أمنية لتوزيع الأسمدة على الفلاحين بعد قرار تجميد نشاط المؤسسات المنتجة على خلفية الاعتداءات الإرهابية الأخيرة·
وقد استبشر الفلاحون بهذا القرار بعد حالة القلق التي انتابتهم مع اقتراب انتهاء موسم الحرث، وكان منتجو القمح الأكثر تضررا من عملية تجميد توزيع الأسمدة، الأمر الذي جعلهم يلجأون الى السوق السوداء للتزود بالأسمدة الكيمائية في الوقت الذي عمد فيه بعض الفلاحين ممن كانوا يخزنون هذه المواد الى بيعها بضعف ثمنها بعد تأخر صدور قرار الوزارة·
وقد أبلغ الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي مندوبيه عبر التراب الوطني بهذا القرار ليشرع الفلاحون في تحضير أنفسهم لاستقبال أول الدفعات من الأسمدة الكيمائية قبل نهاية الأسبوع وستتكفل كل من الغرفة الوطنية للفلاحة والديوان الوطني للحبوب بعملية توزيع الأسمدة على الفلاحين عبر حصص متباعدة، في الوقت الذي تعهد مدراء الفلاحة عبر الولايات بعملية مراقبة استغلال هذه الأسمدة تحت مراقبة مصالح الأمن المكونة من رجال الشرطة والدرك كل حسب تخصصه·
ومن جهتها كانت فرق الدرك الوطني قد شددت الخناق على سوق بيع الأسمدة الكيمائية منذ مدة بسبب استغلال بعض هذه المواد في صناعة المتفجرات، وهو ما أثبتته تحريات مصالح الأمن بعد التفجيرات الإرهابية الأخيرة، في حين تشير إحصائيات مصالح الدرك سنة 2007 الى حجز طنين من الأسمدة الفلاحية على الحدود الشرقية للبلاد، في حين تعود آخر عملية حجز الى الأسبوع الفارط مع حجز 30 قنطارا من الأسمدة الآزوتية بولاية سوق أهراس كانت محملة على متن شاحنة من نوع "جاك"، بالإضافة الى حجز خلال شهر جانفي الفارط بنفس الولاية 40 قنطارا من الأسمدة الفوسفاتية بوادي الكبريت، في حين عالجت مصالح الدرك قضية أخرى بولاية سيدي بلعباس تخص اختفاء 40 قنطارا من الأسمدة الكيمائية من مستودع بالمنطقة الصناعية بالولاية ·
كما تم في نفس الفترة حجز 350 كيلوغراما من الفوسفات التي كانت مخزنة بطريقة غير شرعية بحاوية بمخزن النفايات الحديدية بولاية ورقلة، وتشير حصيلة مصالح الدرك الى حجز 73 قنطارا من الأسمدة الكيماوية منذ بداية السنة اغلبها كانت مخزنة لدى الفلاحين بغرض استغلالها في موسم البذر والحرث·