المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يقر بالواقع المريح للتنمية

"شهادة إيزو" لأداء الحكومة

تعكس ملاحظات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول الوضعية العامة للاقتصاد الوطني الوضع المريح لواقع التنمية، وإيجابية الخيارات المتبعة من طرف الدولة قبل وأثناء الأزمة المالية العالمية رغم الارتباط الوثيق لاقتصاد الجزائر بسعر برميل النفط في الأسواق المالية الدولية.
وجاءت أرقام المجلس بخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد متطابقة مع ما أٌعلن عنه من طرف أكثر من مسؤول حكومي مما يزيح جميع التساؤلات حول واقع الحال بالنسبة للتطور الذي عرفته البلاد في العديد من المجالات رغم وجود بعض النقائص الواجب تداركها من خلال استثمار التوجه الحالي الرامي إلى "معالجة الاختلالات" المتراكمة عن سنوات الأزمة.
التقرير السنوي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي جاء حاملا لرسائل تؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو إخراج البلاد من أزمتها واستدل على ذلك بعدة مؤشرات ميدانية هي نتاج برنامج شرع في تنفيذه قبل أكثر من عشر سنوات مكن من الرفع من وتيرة النمو التي لامست 11 بالمئة، وهي النسبة غير المحققة منذ عشرات السنين، وهي مرشحة الآن للارتفاع مع تزايد الإنفاق العمومي على العديد من البرامج منها في قطاع الأشغال العمومية والبناء والخدمات وهي القطاعات التي أصبحت تمثل أولوية بالنسبة لعمل الحكومة الحالية وهو ما تؤكده الاعتمادات المالية المخصصة لهذه القطاعات في قانون المالية للعام القادم.
والملفت للانتباه في تقرير الكناس انه وجد في الاحتياطات المتخذة من طرف الحكومة للتقليل من صدمة الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني العامل الأبرز للاستقرار الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، كون الدفع المسبق للدين الخارجي وعدم اللجوء إلى إيداع احتياطات الصرف في أصول بالخارج عالية المخاطر ومواصلة الاعتماد على صندوق لضبط الإيرادات، كلها عوامل شهد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على نجاعتها وهو الذي يستند الى رأي الخبراء الوطنيين والأجانب في إعداد تقريره السنوي.
فتقرير الكناس يحمل تشريحا دقيقا للواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بناء على معطيات ميدانية وأرقام تصله بصفة دورية من جميع الهيئات الوطنية والوزارات وهو ما يمكنه من امتلاك قاعدة بيانات لا يرقى إليها الشك في تشريح الواقع العام للاقتصاد وكذا للشأن الاجتماعي، وعليه فإن محتوى التقرير يعد مرجعية يمكن اعتمادها لمواصلة مسيرة التنمية الحالية من جهة وتدارك العديد من النقائص المسجلة.
وفي هذا السياق فإن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وضع الأصبع على الجرح فيما يخص واقع القطاع الصناعي إذ لاحظ عدم التجانس بين الجهود المبذولة للنهوض بين هذا القطاع والنتائج المحققة في الميدان، فقد حاولت الدولة في إطار استراتيجيتها الجديدة للنهوض بهذا القطاع منحها الأفضلية في الحصول على "صفقات عمومية" كما كان الحال بالنسبة للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية التي استفادت من برنامج تأهيل تكفلت به الدولة ومنحت لها صفقة تمويل جميع البلديات بالعربات والشاحنات التي هي بحاجة إليها وكان ذلك في اتفاق رسمي وقع بينها وبين وزارة الداخلية.
ويؤكد المجلس في تقريره على أن مساهمة القطاع الصناعي تبقى بعيدة عن التوقعات بالرغم من الزيادة الكبيرة في الطلب الداخلي، وذكر بأن تلك المؤسسات لم تستفد بالقدر الكافي من "الامتيازات التي تمنحها له السوق المحلية" في إشارة إلى الأسواق التي استفادت بها عدة شركات عمومية، ومثل هذا الواقع هو الذي جعل القطاع الصناعي لا يساهم في النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني خارج المحروقات سوى بأقل من 1 بالمئة وهو الأمر الذي نبّه إليه أكثر من مسؤول حكومي، الشيء الذي قاد إلى تسطير برنامج يهدف إلى إعادة تفعيل عشر مؤسسات صناعية عمومية شرع في تنفيذه منذ مدة.
وتندرج ملاحظات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في سياق تثبيت الإرادة السياسية المعبر عنها من طرف السلطات العليا للبلاد للنهوض بالقطاع الصناعي "المنهار" بعد سنة 1994 مع برنامج إعادة الهيكلة، لكن رسالة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن تحمل أيضا جانبا متصلا بنشاط الشركات الصناعية بالدرجة الأولى والمطالبة بضرورة استغلال الظرف الحالي الذي له سمة توفر الإرادة السياسية من جهة ووفرة الاعتمادات المالية القادرة على إنعاش هذا القطاع.
وعلاوة عن الجانب الاقتصادي فإن الكناس في مضمون تقريره يقر بحقيقة الواقع الاجتماعي للبلاد ورغم عدم بلوغ الأهداف المتوخاة من السياسة المطبقة حاليا والتي تعد امتدادا لتلك التي شرع فيها منذ أكثر من 10 سنوات إلا أن نتائج كثيرة تم تثبيتها في الميدان من أهم ذلك السلم الاجتماعي، الذي جاء نتيجة سلسلة إجراءات كان آخرها الرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 15 ألف دينار، وكان الرئيس بوتفليقة قبل ذلك اتخذ جملة إجراءات أخرى لفائدة فئات أخرى من المجتمع منها الفلاحون والشباب، وهذه الفئة(الشباب) وبالنظر إلى دورها في المسار التنموي للبلاد من جهة ولدورها في تحقيق السلم الاجتماعي من جهة أخرى كونها تمثل أكثر من ثلاثة أرباع المجتمع الجزائري فقد حظيت ببرنامج واسع يشمل جميع مناحي الحياة، ويعترف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في تقريره السنوي بأن السياسة الموجهة للشباب هي التي ساهمت في تخفيض البطالة إلى 11 بالمئة.
والأكيد أن النتائج التي توصل إليها التقرير تعد بمثابة "شهادة ايزو" للحكومة عن الدور الذي تقوم به في سبيل تطبيق البرنامج الرئاسي متعدد الأبعاد والرامي إلى تصحيح الاختلالات وتدارك النقائص وتحقيق الوثبة المنتظرة في المجال الاقتصادي مع مواصلة السياسية الاجتماعية التي لها هدف واحد هو الرفاهية للمواطن عبر الاستمرار في تحسين قدرته المعيشية.