التحالف الديمقراطي من أجل التغيير بشمال مالي:‏

اتفاق الجزائر المرجع الوحيد لتسوية أزمة كيدال

أكد إطارات التحالف الديمقراطي 23 ماي 2006 من أجل التغيير الذين يمثلون مختلف تيارات طوارق مالي أمس تمسكهم بأحكام اتفاق الجزائر الذي وقع في جويلية 2006 باعتباره الإطار والمرجع الوحيد لتسوية أزمة شمال مالي، وطالبوا تدخل الجزائر لحث السلطات المالية للعودة إلى بنود هذا الاتفاق، نافين وجود أي نية لقبائل الطوارق للعودة إلى العمل المسلح.
واستعرض إطارات التحالف الديمقراطي من أجل التغيير بشمال مالي خلال ندوة صحفية عقدوها بفندق الرياض عقب الاجتماعات التي جمعتهم بالجزائر منذ الخميس الماضي المناهج التطبيقية التي تمكن حركتهم من إضفاء الفعالية على مساهمتهم في الحياة السياسية بمالي وضمان أمن واستقرار منطقة الشمال وتنميتها.
ودعوا في بيان لهم بالمناسبة إلى إعطاء دفع أكبر لتنفيذ اتفاق الجزائر على الفور، مجددين من جهتهم استعدادهم على مواصلة الحوار مع الحكومة المالية، وكذا التشاور مع الجزائر التي تعتبر بلدا مسهلا للحوار من أجل خلق الظروف التي من شأنها دفع الأطراف الموقعة على اتفاق الجزائر على الالتزام بتنفيذه.
واتفق أطراف التحالف من جانب آخر على عقد مؤتمرهم في شهر مارس المقبل في منطقة تيغرغار شمال كيدال، وإعداد مشروع وثيقة تمكنهم من تطوير ديناميكية سياسية جديدة بمالي، مع تأسيس لجنة تعنى أساسا بمتابعة تطور الوضع إلى غاية عقد المؤتمر المذكور.
كما التزمت الإطارات المجتمعة بالجزائر بمواصلة مساهمتها في مكافحة الإرهاب ونبذ دفع الفدية بشدة خلال عمليات الاختطاف، ودعوا في الوقت نفسه الحكومة المالية إلى الانضمام إلى جهود المجموعة الدولية من أجل سلام نهائي ومكافحة الإرهاب وكل عوامل اللاأمن الأخرى.
وانتقد الناطق باسم التحالف مصطفى حمة اغ سيد احمد، سلطات باماكو لتماطلها في تنفيذ بنود اتفاق الجزائر الموقع في 2006، مؤكدا ضرورة إعادة تفعيل هذا الاتفاق، وحدد مطالب التحالف التي تتعلق أساسا بجهود التنمية في مناطق شمال مالي، ووضع مخطط لإدماج المحاربين الطوارق في الجيش النظامي قصد التكفل بانشغالاتهم..
وفند المتحدث كل ما يتردد من أقاويل بشأن تورط قبائل الطوراق في العمليات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية في مناطق شمال البلاد، مؤكدا بأن قبائل الطوارق أبدت استعدادها لمواجهة الجماعات الإرهابية في المنطقة، واعتبر في هذا الصدد بأن مواجهة الجماعات الإرهابية بالمنطقة مرهون بتنفيذ بنود اتفاق الجزائر.
كما استبعد إمكانية عودة قبائل الطوارق إلى العمل المسلح لمواجهة الحكومة المالية، موضحا بأن التحالف متمسك بالوحدة الترابية لمالي ويرفض كل المحاولات التي ترمى إلى زعزعة استقرار المنطقة وتحويلها إلى منطقة انتشار للجماعات الإرهابية.
على صعيد آخر ناشدت إطارات التحالف الديمقراطي 23 ماي من أجل التغيير، المجموعة الدولية التدخل العاجل لمساعدة سكان شمال مالي الذين يعانون من الجفاف الذي يضرب هذه المنطقة، مشيدين في المقابل بالجهود التي تبذلها الجزائر وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من أجل تسوية كل الخلافات القائمة بمنطقة شمال مالي وكذا على الاستقبال الأخوي الذي حظوا به بالجزائر.