احتالت على 14 عجوزا‏

التماس 5 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح جمال الدين، 5 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمة (ف.ف) في العشرينيات من عمرها، لتورطها في قضية السرقة والنصب والاحتيال التي راح ضحيتها 14 عجوزا، بعدما سبق وان تأجلت خلال الأيام الفارطة بسبب عدم ادراج ملفي ضحيتين آخريين كانتا قد حضرتا التحقيق والاستجواب الأولي.
وحسب ملف هذه القضية، فإن المتهمة ومنذ حوالي سنتين قبل توقيفها من قبل مصالح الشرطة، كانت دائما تقوم باستدراج العجائز بعد ترصدهن بمختلف مكاتب البريد أين كانت تعرض عليهن اصطحابهن الى العيادة الطبية للحصول على شهادة طبية تثبت العجز من اجل الاستفادة من الزيادات الشهرية التي جاء بها القرار الرئاسي حسب زعمها، وبعدها تقوم بتجريد الضحايا من أموالهن ومجوهراتهن وتعرضهن على الطبيب لتلوذ بالفرار فور ذلك.
المتهمة أنكرت كل الافعال المنسوبة إليها وأكدت بأن لا علاقة لها بالقضية، فيما وجهت العجائز اللواتي حضرن المحاكمة اصابع الاتهام صوبها، وقد تطابقت تصريحاتهن فيما يخص الأوصاف المقدمة، كما أكدن أمام رئيسة الجلسة بأنها كانت تدعي بأنها تعمل بالمؤسسات العمومية وتسعى إلى تقديم خدمات انسانية وتارة أخرى تقول بأن لها وساطة ونفوذا، كما تبين بأنها تعمل كحلاقة فتغير كل مرة من لون شعرها وتسريحته. وأكدت عجوز في السبعينيات بأنها عندما استدرجتها ذات مرة أمام مكتب البريد اين كانت تسدد اتاوة الغاز، اخذت منها مبلغا ماليا بقيمة 5000 دينار، بالإضافة الى خاتمين من ذهب وفي نفس اليوم كانت قد تحصلت على مبلغ مالي بقيمة 5 ملايين سنتيم من عجوز أخرى توفيت بعدها بسكتة قلبية تحت تأثير الصدمة.
أما دفاع المتهمة فقد ارتكز خلال مرافعته على عدم وجود اي دليل او اثبات مادي يؤكد تورطها في هذه القضية، ليطالب في الاخير بالبراءة في حق موكلته.