"تشيبا" بمليونين مقابل قروض بنكية لشراء سيارات بالتقسيط

التماس عقوبات ما بين عام وخمس سنوات حبسا نافذا للمتورطين

الشبكة التي احتالت على بنك سوسيتي جنرال وهيونداي وفورد أمام العدالة
فتحت محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول ملف تزوير وثائق الحصول على سيارات بالتقسيط الذي تورط فيه حوالي 24 متهما وراح ضحيته بنك سوسيتي جنرال بالجزائر، ومؤسستي هيونداي وفورد لبيع السيارات.
*
*
وفي هذا المقام التمست وكيلة الجمهورية أمس تسليط عقوبات متفاوتة في حق المتورطين تراوحت ما بين عام حبسا نافذا وثلاث سنوات وخمس سنوات حبسا نافذا وهذا لمتابعتهم بجنح النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية، حيث طالبت ممثلة الحق العام بأقصى العقوبة في حق المتهم الفار (ب.محمد)، وهي 5 سنوات حبسا نافذا مع أمر بالقبض ضده باعتباره رأس العصابة وهو مفتاح اللغز في القضية الذي جاء ذكره في تصريحات جميع المتورطين وخاصة المتهم الرئيسي (ع.مختار) يواجه نفس العقوبة المتمثلة في 5 سنوات حبسا نافذا، فيما التمست وكيلة الجمهورية عقوبة عام حبسا نافذا في حق المتورطين الذين سلموا ملفاتهم للمتهم الرئيسي من اجل شراء سيارة بالتقسيط ليتبين أن هذا الأخير زور بقية الوثائق المتمثلة في شهادة العمل وكشف الراتب.
*
وقد حاول قاضي الجلسة أمس مواجهة المتهمين فيما بينهم لكشف حقيقة التزوير التي طالت الملفات من أجل الاحتيال على مؤسستي هيونداي وفورد للحصول على سيارة بالتقسيط بوثائق مزورة، حيث تبين من خلال تصريحات المتورطين بأنهم منحوا المتهم الرئيسي (ع.مختار) ملفات تتكون من شهادة ميلاد وإقامة ونسخة عن بطاقة التعريف ورخصة السياقة وأوهمهم أنهم يستطيعون الحصول على سيارات بالتقسيط دون كشف الراتب وشهادة الضمان الاجتماعي، غير أن ما حصل أن الملفات المودعة من قبل المستفيدين لدى بنك سوسيتي جنرال كانت تحوي شهادة عمل وورقة الضمان الاجتماعي وكشف الراتب وهي مزورة، وقد تمكن البعض منهم من إخراج سيارته بعد دفع القسط الأول الذي يمثل مبلغ 20 مليون سنتيم أو أكثر بقليل حسب نوع السيارة وهذا من عند شركة هيونداي أو فورد، وهذا ما أثار استغراب قاضي الجلسة الذي كرر السؤال نفسه على كل المتورطين الذين منحوا ملفاتهم للمتهم الرئيسي قائلا لهم: "كيف يخطر ببالكم شراء سيارة بالتقسيط دون كشف الراتب أو شهادة عمل، فمن أين يأخذ البنك ضماناته إذا كنتم لاتعملون أصلا"، فأكدوا بأنهم لم يعلموا بالتزوير الذي حصل. فيما صرح المتهم الرئيس (ع.مختار) بأنه لم يزور الملفات وإنما كان وسيطا بين المستفيدين والمتهم (ب.محمد) الذي أثار ذكره على لسانه غموضا كبيرا، وهذا الأخير هو من كان يتكفل باستخراج الوثائق المزورة، إلا أن القاضي لم يقتنع بكلامه وذكره بالوثائق وأدوات التزوير التي عثرت بمنزله منها "فلاش ديسك" يحوي مطبوعات مزورة وملفات لأشخاص آخرين، إلا أنه تهرب من الإجابة بالقول أنه كان يمنح كل شيء ل(ب.محمد) وهو من يتكفل بكل شيء.
*
وسأله القاضي كم يتقاضى عن كل ملف، فذكر أنه لا يتقاضى شيئا، غير أن جل المتورطين ذكروا بأنهم كانوا يدفعون لهذا الأخير مبالغ ما بين 15 ألف دينار و20 ألف دينار جزائري، وفي السياق ذاته، صرّح المتهم الثاني الموقوف (ب.بدر الدين)، وهو صاحب محل ألقي عليه القبض رفقة المتهم الرئيسي في اليوم نفسه بأنه منح هذا الأخير مبلغ 3 ملايين سنتيم ولم تكن لديه وثائق فطلب منه أن يساعده في الحصول على سيارة وهو ما حصل فعلا.. وقد تأجلت المداولات إلى وقت لاحق بعد مرافعة الدفاع على البراءة للأغلبية.