اختتام الدورة الخريفية للبرلمان في 2 فيفري

مكتب المجلس الشعبي الوطني يتبنى اقتراح قانون
تجريم الاستعمار ويدعو لإعادة صياغته
دعا مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس النواب المبادرين بمقترح قانون لتجريم الاستعمار إلى إعادة صياغة بنود المشروع، وأوضح في بيان توج اجتماعه صباح أمس بعد عودة رئيسه عبد العزيز زياري من مهمة بفيتنام أن المكتب"درس اقتراح قانون يتعلق بتجريم الاستعمار بالجزائر و قرر إعادته إلى مندوب أصحابه لصياغة بعض المواد حتى يكون النص متكاملا من حيث الشكل و الموضوع على أن يعرض من جديد على مكتب المجلس".
و قالت مصادر من مكتب المجلس أن فكرة إعادة صياغة المشروع التي تحظى بدعم أصحاب المبادرة أنفسهم، تهدف إلى جعله أكثر قبولا و لتسويقه دوليا مع الدول التي تقاسم بلادنا نفس الطرح بتجريم الاستعمار مثل فيتنام.و في هذا السياق قال البرلماني محمد حديبي احد المبادرين بالمقترح في تصريح صحفي أن ما بدر من مكتب المجلس إشارة جيدة تشير إلى تعاطي مكتب المجلس بايجابية مع المقترح.
و ينص المقترح على مطالبة السلطات الفرنسية تعويض ضحايا جرائم الاستعمار التفجيرات النووية، واعتذار فرنسي رسمي وعلني للجزائر بشأن هذه الجرائم، إضافة إلى مادة تتعلق بالعلاقات الجزائرية الفرنسية التي يرهنها المشروع بمدى استجابة الحكومة الفرنسية للمطالبات الجزائرية، ويؤسس لمحاكم جنائية في الجزائر وفقا لما ينص عليه القانون الدولي الذي يسمح بإنشاء هذه المحاكم لمحاكمة مجرمي الحرب والجرائم الاستعمار.و يحظى المشروع الذي يرعاه 120 نائب بدعم الأسرة الثورية وعلى رأسها منظمة المجاهدين و الأحزاب السياسية كجبهة التحرير الوطني و الارندي وحركة حمس و النهضة والإصلاح و الأحزاب الصغيرة الممثلة في المجلس.كما قرر مكتب المجلس في هذا الاجتماع تحديد تاريخ الثاني من فيفري موعدا لاختتام الدورة الخريفية الحالية للمجلس بعد استنفاد كل المشاريع التي تقدمت بها الحكومة إليه.
وقرر مكتب المجلس أيضا تأجيل عرض اللائحة الخاصة بمقترح قانون موظفي المجلس إلى 3 مارس المقبل أي غذاة افتتاح الدورة الربيعية.
كما تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع- حسب بيان الهيئة -النظر في الأسئلة الشفوية و عددها أربعة عشر (14) سؤالا وكذا الأسئلة الكتابية وعددها سبعة (7) أسئلة المودعة لدى المكتب وقرر إحالتها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.وتضمن الاجتماع تقديم عرض لرئيس المجلس عن زيارته إلى فيتنام بين 18 و22 جانفي الجاري مرفوقا برؤساء المجموعتين البرلمانيتين للارندي وحركة حمس وممثلين عن كتل الافالان و الارسيدي.حظي والوفد المرافق له باستقبال حار و التقى بمسؤولي الدولة الفيتنامية على أعلى المستويات وفي مقدمتهم رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية وكذا رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية .شدد رئيس المجلس في عرضه على التطابق التام في وجهات النظر بين الجزائر وفيتنام أثناء المحادثات التي أجراها خلال زيارته وعلى الإرادة المشتركة في "الدفع بالعلاقات الجزائرية الفيتنامية قدما لاسيما في المجال الاقتصادي".وأكد السيد زياري أن زيارته لفيتنام كشفت عن "الحاجة الملحة للبلدين لدعم علاقاتهما أكثر" خاصة وأن هذه العلاقات "تستمد دعمها من الصداقة العميقة التي نسجت بين البلدين في سياق تاريخي كانت ميزته الكفاح المشترك ضد الاستعمار". وأضاف أن زيارة رئيس الجمهورية إلى فيتنام سنة 2000 و قبلها زيارة الرئيس الفيتنامي إلى الجزائر كانت قد "فتحتا آفاق واسعة للتعاون الثنائي".