زياري يطلب إثراء مقترح القانون المتعلق بتجريم الاستعمار بالجزائر

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس اجتماعا درس خلاله ''اقتراح قانون يتعلق بتجريم الاستعمار بالجزائر'' حسبا ما أفاد به بيان للمجلس. وأوضح ذات المصدر أن هذا الاجتماع الذي جرى برئاسة عبد العزيز زياري رئيس المجلس ''درس اقتراح قانون يتعلق بتجريم الاستعمار بالجزائر و قرر إعادته إلى مندوب أصحابه لصياغة بعض المواد حتى يكون النص متكاملا من حيث الشكل و الموضوع على أن يعرض من جديد على مكتب المجلس''.
كما تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع --يضيف البيان--النظر في الأسئلة الشفوية و عددها أربعة عشر (14) سؤالا و كذا الأسئلة الكتابية وعددها سبعة (7) أسئلة المودعة لدى المكتب و قرر إحالتها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية. واستمع مكتب المجلس أيضا إلى عرض حال عن الإجراءات التطبيقية للائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني و قرر إحالة اللائحة المذكورة للمصادقة عليها في جلسة علنية ستعقد يوم 3 مارس القادم. وقدم زياري أمام أعضاء المكتب عرضا عن الزيارة الرسمية التي قام بها إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية من 18 إلى 22 من شهر جانفي الجاري حيث --كما أضاف البيان--''حظي والوفد المرافق له باستقبال حار و التقى بمسؤولي الدولة الفتينامية على أعلى المستويات و في مقدمتهم رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية و كذا رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية . وشدد رئيس المجلس في عرضه على التطابق التام في وجهات النظر بين الجزائر و فيتنام أثناء المحادثات التي أجراها خلال زيارته و على الإرادة المشتركة في ''الدفع بالعلاقات الجزائرية الفيتنامية قدما لاسيما في المجال الاقتصادي''. و أكد زياري أن زيارته لفيتنام كشفت عن ''الحاجة الملحة للبلدين لدعم علاقاتهما أكثر'' خاصة و أن هذه العلاقات ''تستمد دعمها من الصداقة العميقة التي نسجت بين البلدين في سياق تاريخي كانت ميزته الكفاح المشترك ضد الاستعمار''. وأضاف أن زيارة رئيس الجمهورية الى فيتنام سنة 2000 و قبلها زيارة الرئيس الفيتنامي الى الجزائر كانت قد ''فتحتا آفاق واسعا للتعاون الثنائي''.