أصحاب المبادرة يرون أنها بداية طيبة: مكتب زياري يدعو لإعادة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار

طلب مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس، من أصحاب مقترح قانون تجريم الاستعمار بإعادة صياغته اليكون النص متكاملا من حيت الشكل والموضوع على أن يعرض من جديد على مكتب المجلس وفق بيان صادر أمس عن الهيئة''. ولم يوضح المجلس في بيانه أسباب إعادة المقترح إلى أصحابه لكنه تجشم عناء إحاطة المقترح بعناية في سابقة في أدبيات الهيئة، ما يعتبر دعاية للمقترح المثير للجدل في ظل الظرف المتأزم في علاقات الجزائر بفرنسا القوة الاستعمارية السابقة.
واعتبر محمد حديبي، أحد مندوبي الاقتراح، أن هذه إشارة طيبة من المجلس بأن الملف مقبول وأنه تعاطى بإيجابية معه، وأضاف بسنعيد صياغته مثلما طلب منا''، مستطردا بالقول ليست لدينا قراءة سلبية للقرار.
ويعد مندوبو الاقتراح محظوظين مقارنة بزملاء لهم في العهدة الماضية تقدموا باقتراح مماثل، لكن المكتب السابق ومنهم أعضاء حاليون وضعوه جانبا، قبل أن يعاد بعثه في العهدة الجديدة مع بعض الفروقات.
لكن قراءة أخرى ترى بأن قرار المكتب بإعادة المقترح إلى أصحابه أو رفضه في قراءة أخرى، تترجم رغبة السلطة في تهدئة الأجواء مع فرنسا في ظل هذا الظرف المتميز في علاقات البلدين، وخصوصا بعد إقرار باريس لقيود على حركة المسافرين الجزائريين بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو خطوة تحذير فرنسية -بحسب المحللين- قد تتبع لاحقا بمزيد من الاستفزازات.
إلا أن النائب محمد حديبي يرى أنه هذه القراءة مبالغ فيها، موضحا أننا نتمنى ألا تكون هذه خلفية إرجاع المشروع إلى أصحابه.
ويشكل تحالف باريس وواشنطن منذ وصول نيكولا ساكوزي للحكم في الاليزيه، تحديا كبيرا أمام متخذي القرار في الجزائر الذين طالما لعبوا ورقة التنافس بين الدولتين للخروج سالمين من الصراعات مع باريس.
ويحظى المشروع الذي يرعاه 120 نائبا، بدعم الأسرة الثورية وعلى رأسها منظمة المجاهدين واسعة النفوذ والأحزاب السياسية كجبهة التحرير الوطني وحركة حمس والنهضة والإصلاح والأحزاب الصغيرة الممثلة في المجلس .
وضم المقترح الذي أودع مطلع السنة الجارية 20 مادة؛ تنص على مطالبة السلطات الفرنسية بتعويض ضحايا جرائم الاستعمار والتفجيرات النووية، واعتذار فرنسي رسمي وعلني للجزائر بشأن هذه الجرائم، إضافة إلى مادة تتعلق بالعلاقات الجزائرية الفرنسية التي يرهنها المشروع بمدى استجابة الحكومة الفرنسية للمطالب الجزائرية، ويشدد مشروع القانون على إنشاء محاكم جنائية في الجزائر وفقا لما ينص عليه القانون الدولي الذي يسمح بإنشاء هذه المحاكم لمحاكمة مجرمي الحرب والجرائم. ويعد المقترح رد فعل على قانون تمجيد الاستعمار الصادر في 2005 عن البرلمان الفرنسي.
وقرر مكتب المجلس أيضا تأجيل تقديم اللائحة الخاصة بموظفي البرلمان إلى مستهل الدورة الربيعية في مارس المقبل.