دراسة جديدة لوكالة الموارد المائية تؤكد:‏

اقتصاد المياه ضمان لمواجهة الأزمة

كشفت دراسة أعدتها مؤخرا الوكالة الوطنية للموارد المائية أن تزايد الطلب على المياه سيؤدي في الوقت الحالي إلى انخفاض نصيب الفرد من التزود من 600 متر مكعب سنويا ليصل إلى 500 متر مكعب بحلول 2025، مما يجعل مواجهة ذلك باستراتيجية محكمة تقضي بعقلنة استعمال هذه المادة الحيوية خاصة في القطاع الفلاحي.
فبالرغم من الإجراءات المتخذة لتلبية الحاجيات من مياه الشرب والسقي، من خلال بناء السدود والبحث عن مصادر مياه بديلة كتحلية مياه البحر وإعادة استغلال المياه، وتجديد شبكات وتجهيزات السقي، إلا أن تزايد الطلب على المياه سيؤدي الى انخفاض نصيب الفرد من التزود بالمياه من 600 متر مكعب في السنة حاليا إلى500 متر مكعب في السنة بحلول عام2025، حسبما أكدته دراسة أخيرة للوكالة الوطنية للموارد المائية، حيث وضعت هذه الدراسة سيناريوهين محتملين فيما يخص توفر المياه.
وقد توصلت الدراسة إلى أنه في حالة تسجيل سنة متوسطة التساقط، فإنه سيكون هناك توازن بالنسبة لكل المناطق وتلبية كل الحاجيات من مياه الشرب والسقي، أما إذا كانت سنة قليلة التساقط فسيتم تلبية الحاجيات من مياه الشرب، مقابل تسجيل عجزفي مياه السقي يتراوح بين50 الى 55 بالمئة في شمال البلاد و60 الى 70 بالمئة في مناطق الهضاب العليا.
وتؤكد هذه التوقعات على أن توفر المياه، مرتبط بكمية التساقطات وتباينها من منطقة لأخرى، حيث يشكل عدم الانتظام الكبير في التساقط واضطرابه في نهاية القرن ال21، تهديدات هامة على التربة والفلاحة، حسب الدراسة التي تحصلت "المساء" على نسخة منها، وهو ما يتطلب جهودا كبيرة من طرف كافة الفاعلين لتجسيد البرنامج الخاص باقتصاد المياه في مجال التجديد الفلاحي والريفي، من خلال اعتماد الرش أو التقطير وحماية الموارد المائية من التلوث ووضع قوانين وتشريعات تقنن عملية حفر الآبار واستغلال المياه الجوفية والسطحية في السقي، وتطويرالانظمة المقتصدة للمياه عن طريق التوسيع وإعادة تحويل أنظمة السقي بالجاذبية المتوفرة الى أشكال أخرى مقتصدة للمياه، واللجوء إلى المياه غير الطبيعية المحصل عليها عن طريق معالجة المياه المستعملة، حيث ستصل الأراضي المسقية عن طريق الأنظمة المقتصدة للمياه إلى 810 ألف هكتار في آفاق 2013.
وفي هذا السياق؛ أشار رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة السيد محمد شريف ولد الحسين الى أن الفلاحة تستهلك حوالي مليار و500 الف متر مكعب من المياه الموجهة للسقي، حيث تستفيد مساحات شاسعة متواجدة بكل من المتيجة، غليزان الشلف، المحمدية، وبوناموسة في وهران من هذه المياه، غير أن المشكل المطروح يتمثل-حسبه- في قنوات تزويد هذه المساحات بالمياه، حيث أصبح معظمها غير صالح ويتسبب في هدر كميات معتبرة من هذه الثروة، بالإضافة الى ضرورة إعادة الاعتبار لعملية صرف المياه عن المساحات الفلاحية خاصة في منطقة شرق المتيجة.
وحسب ولد الحسين فإن السنوات المقبلة ستشهد رفع قدرات مياه السقي إذا تم ضبط البرامج المتعلقة بهذا المجال، ومعالجة المياه من التلوث وتحليل المياه، خاصة أن تزايد الأراضي المسقية المبرمجة يتطلب حجما من المياه يقدر ب 9،8 مليار متر مكعب أي ما يفوق الكمية المتوفرة من المياه المتوقعة من طرف وزارة الموارد المائية في إطار المخطط الوطني للماء.
وفي السياق، عرج المتحدث على ظاهرة الحفر العشوائي للتنقيب على الماء في الصحراء بدون رخصة، والذي يتسبب في هدر كميات معتبرة منها، بالإضافة الى الإضرار بالغطاء النباتي حيث أصبحت عملية الحفر تمتد الى طبقات جوفية دون التأكد من وجود المياه، رغم أن القانون يمنع ذلك، ما يتطلب التعامل مع الوكالة الوطنية للموارد المائية التي تملك دراسات وخرائط خاصة بنوعية المياه الجوفية، والحصول على رخصة إدارية وتقنية لضمان الاستغلال العقلاني للمياه.
خارطة حول المياه الباطنية في الشمال قريبا
ذكر الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية السيد رشيد طايبي في لقاء مع "المساء"أن هيئته بصدد إنهاء خارطة حول الموارد المائية الباطنية لشمال البلاد وهي في صيغتها النهائية للحصول على معلومات هامة حول تسيير الموارد المائية، كما تدرس الوكالة كل ما تعلق بهذه الثروة وإمكانية تعرضها للتلوث، من خلال تحاليل منتظمة لمراقبة النوعية، تتم عن طريق سبعة مخابر متواجدة على مستوى المديريات الجهوية بقسنطينة، وهران، أدرار، البليدة، ورقلة، الجلفة والجزائر، وذلك من خلال شبكة مكونة من 124محطة على المستوى الوطني، بالإضافة الى شبكة أخرى خاصة بالمياه الجوفية مكونة من 500 محطة.
من جهته، أكد مدير المخابر بالوكالة السيد صلاح الدين حبوش أن الوكالة تراقب كل ما تعلق بمياه الشرب والسقي، والسعي للحفاظ على صحة المواطن والغطاء النباتي، من خلال مراقبة التلوثات التي تحدث أحيانا في المناطق غير المحمية، حيث تملك الوكالة بنك معلومات وخرائط النوعية، كما ترسل نشريات خاصة بنوعية المياه إلى مختلف القطاعات المعنية.
وفيما تعلق بتلوث المياه رفض المتحدث ذكر المناطق المعنية بهذا المشكل رغم أن الوكالة تراقب النوعية بصفة دائمة ومستمرة، وأشار إلى أن مشكل التلوث طرح السنة الماضية على مستوى المجاري المائية والأودية مثل وادي بوغرارة، بينما تخضع المياه الموجهة للسقي إلى المراقبة باستثناء بعض الحالات، حيث يسقي الفلاح من المياه القذرة في بعض المناطق البعيدة عن الرقابة.