التقرير السنوي لقوات الدرك الوطني بولاية الوادي لعام 2009‏

حجز أزيد من 15 قنطارا من المخدرات وتسجيل نحو 800 جريمة

كشف التقرير السنوي للمجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية الوادي، عن تنام خطير للمتاجرة بالمخدرات في هذه الولاية الحدودية، ومدى حزم الجهات الأمنية في التصدي لهذه الظاهرة، من خلال تكثيف الدوريات وتفعيل نشاط خلايا الاستعلامات التي سمحت بحجز 15 قنطارا و55.23 كلغ من هذه السموم التي كانت ستهرب عبر ولاية الوادي إلى خارج الوطن.
وأكد المقدم شايب دحمان، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني، على تراجع في الإجرام العام مقارنة بالسنتين الأخيرتين، وأرجع ذلك إلى الانتشار المكثف لقواته، وزيادة عدد السدود ومضاعفة عمليات المداهمة 100 في المائة مقارنة بعام 2009.
وفي هذا الإطار، سجلت قوات الدرك الوطني، 782 جريمة، منها 34 جناية تورط فيها 859 شخص، أودع منهم 205 الحبس، حوالي 60 بالمائة من الجرائم كانت ضد الأشخاص، منها 164 قضية تتعلق بالضرب والجرح العمديين بالسلاح الأبيض، أما ضد الممتلكات فسجلت 150 جريمة أفضت إلى توقيف 213 شخص، منها 20 جريمة متعلقة بتحطيم ملك الغير و27 جريمة ضمنها 11 جناية ضد العائلة والآداب العامة، أسفرت عن توقيف 47 شخصا تمثلت أساسا في الفعل المخل بالحياء ب 11 قضية و8 قضايا هتك عرض والبقية تحريض قصر على الفسق.
كما أحصت 10 قضايا ضد الأمن العمومي أوقف إثرها 25 متهما، منها 6 جرائم خاصة بتكوين جماعة أشرار وجريمتان ضد السلامة العمومية وجناية متعلقة بالمتاجرة بالأسلحة سمحت بتوقيف 71 متهما وتوقيف 22 شخصا في قضايا التزوير.
وتحدث المقدم عن الجريمة المنظمة وفي مقدمتها التهريب، حيث أحصت قوات الدرك الوطني 73 قضية تورط فيها 89 شخصا، أودع منهم 17 الحبس، وتمثلت المحجوزات التي تصل قيمتها المالية الإجمالية إلى نحو 60 مليون دج، في 668 خرطوشة سجائر، 1386 هاتف نقال، 33 مركبة، حوالي 30 ألف لتر وقود، 14 ألف وحدة جهاز إعلام، 1000 قرص مضغوط، ناهيك عن 2637 وحدة مواد تجميل و3319 قطعة غيار.
كما حجزت 6 أسلحة حربية من نوع فال وهيكل، مسدس من نوع بيرطا و571 خرطوشة. وفي مجال مكافحة تزوير المركبات، عالجت قوات الدرك 8 قضايا تورط فيها 15 شخصا أودع 3 منهم الحبس و6 قضايا تزوير النقود تورط فيها 16 شخصا أوقف 9 منهم، وتم حجز 1500 دج مزورة، 100 أورو، 20 دينارا تونسيا وقطع مختلفة، و3 معدات تزوير و285 ورقة نقدية مهيأة للتزوير من فئة 100 أورو، وأحصت ذات المصالح 15 قضية سرقة سيارات.
وتسعى قوات الدرك إلى تفعيل نشاط الاستعلامات من أجل الوقاية من الجريمة، ودعا بالمناسبة قائد جهاز الدرك في الوادي، المواطنين إلى المساهمة في حماية المجتمع من الإجرام من خلال تكثيف العمل الجواري مع جهاز الدرك.