مجلس قضاء وهران

العصابة كانت تعتدي على المواطنين أيام العيد

مثل مؤخرا أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران، عناصر العصابة التي كانت تقوم بالاعتداء على المواطنين بغابة الروشي أيام عيد الاضحى، ويتعلق الامر بكل من المدعو (ب.ه) وهو رئيس العصابة وكذا (ع.ع) و(ج.ج)، حيث واجههم الضحايا الثلاث وصوبوا اصابع الاتهام نحوهم. مؤكدين مسؤوليتهم في الضرر الذي تعرضوا له خاصة وانهم اصيبوا بجروح خطيرة، لا سيما تلك التي تعرض لها أحدهم على مستوى الرجل، الأمر الذي استلزم اخضاعه لعملية جراحية مستعجلة وضعت خلالها عدة براغ في كاحله، حيث التمس ممثل الحق العام تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الجنح الابتدائية والقاضي بإدانة المتهم الرئيسي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، والآخرين بغراما مالية.
أحداث القضية تعود الى تاريخ 28 نوفمبر الماضي وبالتحديد اليوم الثاني من عيد الاضحى المبارك، عندما توجه الضحايا الى الغابة من أجل التسلية وشواء اللحم، وجاءهم المتهمون طالبين منهم مشاركتهم الغداء، وهو الامر الذي رحب به الضحايا وراحوا يطعمونهم ويتسلون معهم بمبادلة اطراف الحديث، وبعد انصرافهم عاودوا المجيء إليهم، مدججين بالاسلحة البيضاء ومرتدين الاقنعة، حيث اعتدوا على الضحايا وراحوا يضربونهم بشدة، وعلاوة على الجروح الخطيرة التي تعرض لها اثنان منهم، اعتدي على الثالث بالسلاح الابيض بعد توجيه عدة طعنات إلى جسمه بسبب شدة مقاومته لهم، ثم جردوهم من أموالهم وهواتفهم النقالة وكذا ملابسهم وغادروا المكان، وقد تمكن احد الضحايا من اللحاق بهم، إذ شاهد أحدهم يسلك طريق الوادي، فيما سلك الآخرون طريق البلدة، وبعدها توجه الى مصالح الدرك الوطني للإبلاغ عنهم، لتتمكن هذه الاخيرة من توقيف المتهم الرئيسي بالوادي لحظات قليلة بعد إيداع الشكوى، وقد انكر هذا الاخير الافعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وصرح بأن لا علاقة له بالقضية، إلا أنه وبعد مواجهته مع الضحايا تمكنوا من التعرف عليه، خاصة وأنه رئيس العصابة وهو من كان يقوم بإصدار الاوامر من أجل سرقتهم وضربهم، أما الآخران اللذان القي القبض عليهما بعد بضعة أيام فلم يتمكن الضحايا من تحديد هويتهما، إلا أنه ومن خلال استجواب واستنطاق رجال الدرك الوطني لهما تبين أن لهما يدا في ذلك الاعتداء. وقد طالب دفاع المتهمين بإفادتهم بالبراءة لانعدام وجود أي دليل مادي يثبت ادانتهم، وهو الامر الذي لم يقنع النيابة العامة التي اشارت خلال مرافعتها إلى خطورة القضية التي كان عليها أن تكيف كجناية مرتكزة خلال مرافعتها على مقولة "اتق شر من أحسنت إليه"، ثم راحت تلتمس تأييد الحكم الابتدائي والقاضي بإدانتهم بإحكام بين 3 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية.