وهران

رئيس عصابة ترويج للمخدرات في قبضة العدالة

قضت مؤخرا محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، بسبع سنوات سجنا نافذا في حق المدعو (ع.ع)، بعد ما سبق لها أن حكمت عليه بعشرين سنة غيابيا، وهذا إثر توقيفه من طرف مصالح الأمن الوطني بالحراش (الجزائر العاصمة) في قضية مماثلة لتلك التي كان متابعا فيها والمتعلقة بحيازة والمتاجرة في المخدرات.
وقائع هذه القضية تعود إلى سبتمبر من سنة 2007، عندما وضعت مصالح الدرك الوطني يدها على كمية من الكيف المعالج مقدرة ب 50 كلغ داخل مسكن بسيدي البشير شرق وهران للسيد (ب.أ) الذي قال بأنه يعمل مع مجموعة تتكون من 6 أشخاص وتتاجر في المخدرات وتروج لها في الوسط الشباني، حيث سبق أن قضت المحكمة عليهم بعقوبات السجن لمدة تتراوح ما بين 10 و 15 سنة خلال المحاكمة التي جرت وقائعها سنة 2008.
ويذكر أنه أثناء حجز كمية ال 50 كلغ من الكيف عثرت مصالح الدرك الوطني على عدة وثائق إدارية ومحررات رسمية وبطاقات رمادية لسيارات مسروقة كانت تستخدم لنقل الكيف، كما اثبتت التحريات ومختلف مراحل التحقيق، وجود موظفين بدائرة السانيا ضمن هذه المجموعة التي نفى أعضاؤها كافة التهم الموجهة إليهم.
وخلال محاكمته حاول المتهم (ع.ع) نفي التهم الموجهة إليه من طرف أحد شركائه (ب.أ)، وهو صاحب المنزل الذي عثر فيه على بضاعة الكيف، والذي أكد بأن مهمته كانت ممثلة في نقل البضاعة لا غير.
ممثل الادعاء العام أكد خلال مرافعته بأن محاولة المتهمين نفي التهم الموجهة إليهم ما هي إلا مناورة الهدف منها تضليل هيئة المحكمة، خاصة وأنه سبق لهذه الأخيرة أن حكمت على المتهم الرئيسي غيابيا بعشرين سنة ليقع في قبضة رجال الأمن بالجزائر العاصمة بنفس التهمة، وهو ما لا يدع أي مجال للشك في أن المتهم يقود عصابة خطيرة مختصة في الفتك بالشبيبة ببطء، من خلال ترويج المخدرات في وسطها، ليطالب هيئة المحكمة بتسليط اقصى العقوبات في حق المتهم الخطير. أما هيئة الدفاع فقد حاولت تقديم كل التبريرات لتبرئة المتهم من التهم المنسوبة إليه.. مطالبة هيئة المحكمة بتخفيف العقوبة عليه، لتنطق هيئة المحكمة بالحكم السالف ذكره.