محاكمة عصابة الرعب بغابة عين فرانين بوهران

10 سنوات نافذة في حق المعتدين

قضت أمس محكمة جنايات مجلس قضاء وهران، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المدعوين (ق/ م) و(ش/ ع) و(ب/ ي)، الذين وجهت لهم تهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة والضرب والجرح العمدي، في الوقت الذي التمس فيه النائب العام 15 سنة نافذة.
وقائع هذه القضية تعود الى شهر أفريل من سنة 2007. عند تقدم ضحايا من بينهم شرطي بشكوى إلى مصالح الأمن، تفيد بتعرضهم لاعتداء مسلح بغابة عين فرانين (بين كناستيل وكريستل) من قبل 3 أشخاص كانوا يترصدون ضحاياهم من أصحاب السيارات، فيوقعون بهم في فخ الحواجز المزيفة ثم يسطون عليهم ويسرقون اغرضهم وسياراتهم ويتركونهم مكبلين، حيث تمكن المتهمون الثلاثة من الاستحواذ على سيارة الشرطي المذكور وهاتفه النقال، في الوقت الذي تعرض الضحية الثانية لسرقة سيارته، أما الضحية الثالثة، فقد تعرض لاعتداء عنيف هو ورفيقته، التي استولوا على مجوهراتها ومبالغ مالية.
خلال جلسة المحاكمة نفى المتهمون كافة الوقائع المنسوبة إليهم، ليؤكد كل واحد منهم أنه كان تحت تأثير المخدرات، في الوقت الذي اعترف أحد المتهمين ضمنيا أنه ضرب فقط أحد الضحايا صاحب سيارة. أما من جانب الضحايا فقد تعرفوا كلهم على الجناة، حيث صرح أحدهم أنه تعرض فعلا لاعتداء من طرف المتهمين الذين تعدوا عليه وسرقوا سيارته، وهو نفس الكلام الذي أكدته الضحيتان الأخريان.
في مرافعته، أكد النائب العام أن المتهمين الثلاثة الماثلين أمام هيئة المحكمة لم يكيتفوا بالاعتدء على المواطنين البساءط والاستيلاء على ممتلكاتهم، بل تعدى الامر ذلك الى تكوين جماعة أشرار تنشط بكل حرية دون خوف ولا وازع أخلاقي، فارضين قانون الغاب على سكان منطقة كاملة، قصد الاعتداء والاستيلاء على ممتلكات الغير بطرق غير قانونية ولا شرعية، وهي أمور كلها ثابتة في الملف ليطالب بتطبيق القانون بكل صرامة، خاصة بعد تعرف الضحايا على المعتدين عليهم، الذين رغم انكارهم للتعدي صراحة، إلا أنهم اعترفوا بأنهم كانوا تحت تأثير المخدرات وهو ما يعني ضمنيا قيامهم بالاعتداء وسلب الممتلكات بدون وجه حق.
ممثل الدفاع طالب أمام هذه الوقائع، بضرورة النظر بعين الرحمة الى هؤلاء المتهمين، الذين هم في حقيقة الأمر ضحايا، ليلتمس من هيئة المحكمة تخفيف العقوبة المسلطة على المتهمين.