محكمة جنايات وهران

10 سنوات نافذة لزارع الرعب بوهران

قضت مع نهاية هذا الأسبوع محكمة جنايات مجلس قضاء وهران بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المدعو (ب/ه) بتهمة السرقة الموصوفة وتكوين جمعية أشرار.وقائع هذه القضية تعود إلى يوم 20 ماي 2004 بطريق الكورنيش الوهراني عندما ركن الضحية (م/ب) سيارته في ساعة متأخرة من الليل بجانب الطريق قصد إصلاح العجلة ليتفاجأ بشخصين أشهرا أحدهما سكينا إذ وجه به طعنات عديدة للضحية أصابته في أماكن كثيرة من جسده.
الضحية كان مرفوقا في رحلته الليلية بفتاة تعرضت هي الأخرى لسرقة مجوهراتها وهاتفها النقال.
الضحية قام بعدها بإبلاغ مصالح الأمن وتقدم بشكوى لتقوم الجهات المعنية بفتح تحقيق وبجملة من التحريات أوصلتها إلى المتهم الجاني وصديقه حيث تم بعدها التأكد بعد تحقيق معمق من أن العصابة متكونة من ثلاثة أشخاص ليتم الاستماع إليهم جميعا وتقديمهم إلى المحاكمة.
أثناء جلسة المحاكمة أنكر المتهم الأول كل علاقة له بالواقعة مؤكدا أنه لم يشارك صديقه الثاني في عملية الاعتداء أو السرقة وهو الأمر الذي أوقعه في الشرك حيث أكد المتهم الثاني أنه ليس من وجه الطعنات إلى الضحية بل صديقه الذي قام بكل شيء.
ممثل النيابة العامة أكد أثناء مرافعته أن جناية تكوين جمعية أشرار ثابتة في حق المتهمين حسب ما تنص عليه مادتي 176 و177 من قانون العقوبات حيث أن الاتفاق المسبق بين المتهمين الثلاثة في الإعداد لارتكاب الجرائم والتعدي على الأشخاص والاستحواذ على الممتلكات ثابت ووارد وموجود في الملف، كما أن جريمة السرقة الموصوفة ثابتة في الملف زيادة على أن الضحية تعرف على المعتدين عليه مباشرة بعد تقديمهما إلى العدالة الأمر الذي جعله يطالب بتطبيق القانون بكل صرامة مطالبا بعشر سنوات في حق المتهم الأول و6 سنوات في حق المتهم الثاني.
هيئة الدفاع حاولت إعطاء تفسير آخر للقضية من خلال التساؤل عن سبب وجود الضحية في عين المكان ليطالب هيئة المحكمة افادة المتهمين من البراءة التامة بدليل إصرار المتهم الأول خاصة على موقفه وعدم مشاركته في عمليتي الاعتداء والضرب والطعن والسرقة وكأن مواجهة الضحية له والتعرف عليه لا معنى لها، لتنطق هيئة المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق من اعتبر زارع الرعب بالكورنيش الوهراني و6 سنوات في حق شريكه.