احتجاجا على غياب الزيادات في رواتب شهر جوان: عمال المجلس الشعبي الوطني يهددون بشل البرلمان

هدد موظفي المجلس الشعبي الوطني، بالدخول في إضراب مفتوح وشل المجلس في حال لم تتحرك الإدارة لتطبيق الزيادات في الأجور التي كان من المفروض أن يتسلموها بداية شهر جوان الجاري وبأثر رجعي منذ جانفي .2008 وأوضح عدد من الموظفين الذين التقتهم ''البلاد''، خلال تنظيمهم لحركة احتجاجية داخل أروقة المجلس الشعبي الوطني أول أمس، أن إدارتهم أخلفت وعودها تجاههم بعد أن التزمت في وقت سابق بإقرار الزيادة في رواتبهم الشهرية.
غير أنهم فوجئوا خلال تسلمهم لرواتب شهر جوان الجاري، بغياب أي أثر للزيادة المنتظرة، وهو الأمر الذي أثار حفيظتهم، مؤكدين على تمسكهم بمطلبهم المتمثل في زيادة رواتبهم الشهرية.
وأثارت تصريحات الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني، استياء وسخطا كبيرا لدى موظفي الغرفة السفلى، خاصة بعدما أجابهم الأمين العام للمجلس على احتجاجهم إثر عدم تسلمهم للزيادات التي كانوا ينتظرونها، بأن ''المجلس ليس شركة اقتصادية ومن يريد الزيادة في الأجور فما عليه إلا ترك المجلس''.
وأشارت مذكرة إعلامية، للمدير العامل للإدارة والمالية والوسائل بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم تنصيب لجنة مشتركة تضم ممثلين عن إدارتي الغرفتين، في إشارة إلى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ''كلفت بإعداد جميع النصوص التطبيقية المرتبطة بتطبيق أحكام اللائحة المتضمنة القانون الأساسي الخاص بموظفي الغرفة السفلى، سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من جانفي .2008 وأوضحت المذكرة، انه تم بتاريخ 16 جوان الجاري تقييم عمل الجنة المشتركة من قبل الأمناء العامين لغرفتي البرلمان، حيث تم ضبط جميع الإجراءات وبصفة نهائية، في انتظار عرضها في أقرب الآجال على مستوى الهياكل البرلمانية المخولة قانونا.
وتتعلق اللائحة بشبكة الأجور ونظام الرواتب والعلاوات والمنح، وتحديد مختلف الأسلاك التي ينتمي إليها الموظفون وتصنيف الرتب وقائمة الناصب العليا والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها، بالإضافة إلى كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وكيفيات دفع رواتبهم وقائمة الوظائف العليا وحقوق وواجبات أصحابها وكيفية دفع رواتبهم وتحديد مهام وكيفيات دفع رواتب وأعوان ورؤساء الوقاية والأمن.