اللجنة المشتركة الجزائرية - البريطانية تعقد دورتها الرابعة بلندن

دعم التعاون والشراكة

سمحت اللجنة المشتركة الجزائرية-البريطانية المنعقدة أول أمس بلندن، للجانبين بتقييم مستفيض للتعاون بين البلدين لاسيما في مجال الاستثمار والشراكة والتجارة والتكوين وتنقل الممتلكات والأشخاص.
وقد عقدت اللجنة المشتركة في دورتها الرابعة تحت الرئاسة المشتركة للوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية السيد عبد القادر مساهل ووزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية السيد ايفان ليويس، حسبما علم من مصدر مقرب من الوفد الجزائري.
وقد عرض السيد مساهل خلال هذا الاجتماع الاجراءات الاقتصادية الجديدة المتخذة والتي قامت الحكومة بتطبيقها من خلال المصادقة على قانون المالية التكميلي وتأسيس القرض الاعتماد المستندي.
وقد أعرب الجانب البريطاني من جهته عن تفهمه لهذه الاجراءات التي هي موجهة -حسبما تم تأكيده- "لاضفاء أكبر قدر ممكن من الشفافية على تسيير القطاع الاقتصادي وترقية الاستثمار الموفر لمناصب الشغل، الثروة وهي الإجراءات التي لا تشكك بأي حال من الأحوال في انفتاح السوق الجزائرية".
كما تطرق الوفدان إلى الأجندة الاقتصادية بين البلدين مذكرين بالزيارة التي سيقوم بها وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل إلى لندن في نهاية شهر مارس 2010، فضلا عن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الفرعية الاقتصادية الثنائية في مطلع شهر افريل المقبل بلندن كذلك. وسيشترك في ترؤس هذه اللجنة الفرعية -كما تمت الاشارة إليه- السيد حميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار.
كما تطرق الوفدان -حسب المصدر- إلى مسألة تنقل الاشخاص من جانب تحسين ظروف دخول وإقامة رعاياهما في كلا البلدين ومن هنا "فقد توصلا إلى ان يتم في القريب العاجل دراسة اقتراحات يتم عرضها من قبل خبراء البلدين".
وبخصوص المسائل الدولية "تبادل الوفدان وجهات نظرهما حول آخر التطورات التي عرفتها مسألة الصحراء الغربية على ضوء اللقاء الثاني غير الرسمي بين جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية الذي جرى بارمونك (بنيو يورك) يومي 10 و11 فيفري المنصرم والزيارة المقبلة للمبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة إلى المنطقة السفير كريستوفر روس وءخيرا قيام مجلس الأمن الدولي بدراسة تقرير الامين العام للامم المتحدة في نهاية شهر مارس 2010".
وأفاد المصدر أن هذه المحادثات تمحورت حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي تعد "مصدرا مثيرا للقلق بالنسبة للمجتمع الدولي والذي يستوقف اليوم مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة".
وأضاف أن "المحادثات ركزت مطولا على المسار الأممي لتنفيذ حق تقرير مصير الشعب في الصحراء الغربية".
كما شكل الوضع السائد في منطقة الساحل محور المحادثات بين الوفدين. وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل كذلك "تقارب كلي في وجهات النظر من جانب تحليل الوضعية وتقييم الأخطار والتهديدات التي تحدق بالأمن الإقليمي"، مؤكدا أن الجانبين قد أبرزا "كفاءة بلدان المنطقة التي بفضل تضافر الجهود من خلال تعاون جدي وعادل بإمكانها القضاء على ظاهرة الإرهاب وتشعباته المتعددة لاسيما اللصوصية وتهريب المخدرات".
و"بالتالي ركز الوفدان على ضرورة إحترام جميع الدول للوائح وإتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبالخصوص اللائحة 1904 التي تدين وتجرم دفع الفديات للمجموعات الإرهابية".
وبعدها توسعت المحادثات لتتطرق إلى مسألة التعاون في منطقة المتوسط من خلال مشروع الإتحاد من أجل المتوسط وأجمع الوفدان أن هذا الإطار للتعاون والشراكة سيستفيد لو تم "دعمه بما يخدم مصالح دول الضفة الجنوبية والدول الأوروبية".
وتطرق الجانبان إلى العلاقات التي تربط الجزائر والإتحاد الأوروبي تحسبا لاجتماع مجلس الشراكة الذي سيعقد ببروكسيل في أواخر شهر جوان المقبل.
وحسب المصدر كانت المحادثات "صريحة وودية وبناءة" وعكست ديناميكية بعث التعاون بين البلدين التي شهدت دفعا إثر زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في جويلية 2006 إلى المملكة المتحدة.