افتتاح أشغال لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية

مساهل يؤكد على ضرورة ضبط التواصل الإنساني

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل أمس بتونس على ضرورة إعادة تنظيم وضبط العلاقات البشرية والتواصل الإنساني" بين كل من الجزائر وتونس.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الدورة ال13 للجنة المتابعة الجزائرية-التونسية لفت السيد مساهل النظر إلى أنه وعلى الرغم من نجاح الطرفين في تسوية العديد من القضايا ذات صلة بمسائل الإقامة والتنقل، إلا أنه تظل هناك بعض المشاكل العالقة التي تفرض على الجانبين بذل المزيد من الجهود لحلها.
وذكر في هذا الإطار بما توصل إليه البلدان خلال اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى السابقة من "قناعة متقاسمة (...) بضرورة تحيين اتفاقية الاستيطان لسنة 1963 التي تجاوزها الزمن" بفعل ديناميكية العلاقات بين البلدين وحركية مواطنيهما في الاتجاهين.
كما دعا في هذا الصدد فريق العمل المشترك المكلف بمراجعة هذه الاتفاقية إلى بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى إطار قانوني "يترجم إرادة قيادة البلدين ويترجم الروابط الأخوية بين شعبينا" يقول السيد مساهل.
وفي هذا السياق اتفق الجانبان على مواصلة سلسلة الاجتماعات بالجزائر خلال سبتمبر المقبل بغرض استكمال الاتفاقية المذكورة بما يسمح ضبط شروط الإقامة والتنقل لمواطني البلدين والاستفادة من الحقوق ذات الصلة.
وتستدعي الإشارة إلى أن التوقيع على الاتفاقية المحينة سيتم خلال اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى في دورتها القادمة.
وبالمناسبة استعرض الوزير بإسهاب التطورات "الإيجابية على أكثر من صعيد" التي تمخض عنها مسار التعاون بين الجزائر وتونس وذلك منذ انعقاد الدورة ال17 للجنة المشتركة الكبرى السنة الفارطة وهي التطورات التي تستحق -كما أكد- الإشادة والتنويه.
وبهذا الخصوص عرج السيد مساهل على ما تم التوقيع عليه منذ ذلك التاريخ من اتفاقيات ثنائية على غرار الاتفاقية التجارية التفاضلية التي تهدف إلى "فسح المجال رحبا أمام المبادلات التجارية بين البلدين، من خلال تأطيرها وتسهيل نشاط وحركية المتعاملين الاقتصاديين رغم الانعكاسات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية".
كما يعد قطاع الطاقة من "الملفات الثابتة" في علاقات التعاون والشراكة الثنائية والتي "يعززها التوسع المستمر واستغلال الفرص الجديدة" بالإضافة إلى مجال الاستثمارات الذي يعتبر "حقلا آخر" للتعاون الثنائي شهد بدوره خلال العقد الأخير "تضاعفا" و"توسعا" مما "يزيد في تشابك مصالحنا المشتركة" يقول الوزير.
ومن جهته أضحى مجال التعليم العالي والبحث العلمي يحتل "حيزا هاما" في العلاقة التي تجمع بين البلدين من ناحية تبادل المنح والباحثين والخبرات يتابع السيد مساهل الذي أشار إلى تسجيل اعتماد 39 مشروع بحث علمي في ميادين تهم التنمية في الجزائر وتونس كالزراعة والري والطاقات المتجددة.
أما كاتب الدولة التونسي المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية السيد عبد الحفيظ الهرقم فقد ثمن من جانبه ما حققه البلدان منذ انعقاد الدورة ال17 وما تم تنفيذه من قرارت وتوصيات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وتبادل للزيارات بين مسؤولي القطاعات في كل من الجزائر وتونس.
ويجدر التذكير أن أشغال هذه اللجنة ستستمر على مدار يومين حيث سيقوم الطرفان خلالها بتقييم مرحلة تطبيق القرارات والتوصيات المنبثقة عن الدورة ال17 للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي والتربوي .
كما أنه من المقرر أن تعطي اللجنة المشتركة الكبرى في دورتها القادمة الأولوية للبعد الإنساني وملفات التكوين والبحث العلم