يبدأ وزير الدولة بالخارجية البريطانية السيد بيل راميل اليوم زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين، يرأس خلالها مناصفة مع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل اجتماع الدورة الثالثة للجنة المشتركة الجزائرية- البريطانية حول العلاقات الثنائية والمسائل ذات الاهتمام المشترك. وستسمح أشغال هذه اللجنة التي أنشئت بموجب مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في 2006 وأعلنت رسميا خلال الزيارة التاريخية لرئيس الجمهورية إلى المملكة المتحدة في جويلية من نفس السنة، باستعراض وضع التعاون الثنائي في إطار الاجتماع المقبل للدورة الأولى للجنة الفرعية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والتجارية والمالية. كما سيتطرق الوزيران حسبما أفاد به أمس بيان وزارة الشؤون الخارجية، إلى المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتشير بعض المصادر المتابعة لملف تطور العلاقات الجزائرية البريطانية إلى أن زيارة السيد راميل، التي تأتي بدعوة من الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل تشكل أيضا فرصة للطرفين لمناقشة ملفات التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتفعيل العلاقات الاقتصادية ولا سيما في مجال التجارة والاستثمار علاوة على دفع القضايا المتصلة بالتعاون الثنائي في مجال القضاء، والتي وقّع بشأنها البلدان مجموعة من الاتفاقات بمناسبة زيارة الرئيس بوتفليقة إلى المملكة المتحدة. ومن أهم القضايا المطروحة في هذا الشأن تحدثت المصادر عن تفعيل الاتفاقية القضائية المتعلقة بتسليم المطلوبين، مع إمكانية التعرض إلى متابعة ملف تسليم رجل الأعمال الجزائري الفار إلى لندن عبد المؤمن خليفة. وتأتي زيارة وزير الدولة البريطاني إلى الجزائر في ظل النمو المطرد التي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما في شقها الاقتصادي، وكذا في سياق الحركية التي عرفتها هذه العلاقات بعد الدفع الذي أضفته عليها زيارة الرئيس بوتفليقة إلى المملكة المتحدة وما توجت به من اتفاقات تم التوقيع عليها أو مباشرة المفاوضات حولها مثلما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية عدم الازدواج الضريبي. وفي ذات السياق شهد التبادل التجاري بين البلدين قفزة نوعية بعد دخول الاتفاق المبرم بين المؤسسة الوطنية للمحروقات سوناطراك، والشركة البريطانية "بريتيش بتروليوم" لتوريد الغاز المسال إلى بريطانيا حيز التنفيذ في جوان 2005، وقد وصل حجم الصادرات الجزائرية نحو بريطانيا حسب تقارير رسمية لسنة 2007 إلى حوالي 1.8مليار دولار، بينما وصلت قيمة الواردات الجزائرية من بريطانيا، إلى حوالي 300 مليون دولار، وتشكل الاستثمارات البريطانية بالجزائر خارج قطاع المحروقات 2 بالمائة من مجمل الاستثمارات الخارجية، بالجزائر، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 1 بالمائة مقارنة ب2006. وتعتبر الجزائر ثاني مصدر عربي نحو بريطانيا والخامس من بين الدول خارج الإتحاد الأوروبي، وهي تحتل المرتبة الثالثة في توريد الغاز المسيل إلى بريطانيا بنسبة 5 بالمائة من الاستهلاك على أن تصل هذه النسبة إلى مابين 10 و12 بالمائة في غضون سنة 2010. وقد اتفقت الجزائر والمملكة المتحدة خلال الدورة الثانية للجنة الجزائرية - البريطانية حول العلاقات الثنائية والتي انعقدت في جويلية 2007 بلندن، على دعم علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والثقافية والتربوية. وناقشت اللجنة دورتها الثانية هذه بمناسبة زيارة العمل التي قام بها السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عدة ملفات مطروحة لدعم التعاون بين البلدين ولا سيما في المجال الطاقوي، حيث شدد الطرفان على ضرورة إدراج هذا المجال ضمن تصور دائم، فيما ألح الطرف الجزائري بالمناسبة على ضرورة توسيع هذا التعاون إلى مجال البتروكيماويات وإنتاج الكهرباء وتطوير الطاقات البديلة. كما عبر الجانبان خلال هذه الدورة عن ارتياحهما للتقدم الحاصل في المفاوضات حول الاتفاقية الخاصة بترقية وحماية الاستثمار والانتهاء قريبا من المفاوضات بشأنها، وداعيا الشركات البريطانية إلى إبداء اهتمام أكبر والاستفادة من فرص الشراكة والاستثمار التي يوفرها الاقتصاد الجزائري، حتى يكون للشركات البريطانية النصيب في البرامج التنموية الكبرى المعلنة في الجزائر. وأصبحت اللجنة المشتركة الجزائرية البريطانية حول العلاقات الثنائية، التي تعقد اليوم دورتها الثالثة بمثابة الإطار المنظم للحوار بين البلدين، اللذين يحرصان على استمرارية وانتظام اجتماعاتها على المستوى الوزاري، لما لها من فضائل في مسار ترقية علاقات التعاون والشراكة وتجسيد سعيهما إلى تعزيز البعد الاستراتيجي لهذه العلاقات.
