اتفاق جزائري بريطاني لتسهيل منح التأشيرات بين البلدين

ذكّرا بمبدأ تجريم دفع الفدية للمجموعات الإرهابية

الوزير عبدالقادر مساهل
أفضى اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية - البريطانية إلى اتخاذ قرار أولي يتضمن مراجعة مسألة تنقل الأشخاص ما بين البلدين وتحسين ظروف دخول وإقامة رعايا البلدين في كل من الجزائر وبريطانيا، وذلك من خلال تسهيل شروط الحصول على الفيزا والإقامة في بريطانيا، وقد توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بوضع مقترحات في القريب العاجل بخصوص إجراءات تسهيل تنقل الجزائريين إلى بريطانيا وسيتم عرض هذه المقترحات من قبل خبراء البلدين على أن تشكل أساسا لاتخاذ إجراءات تسهيلية
* كما شكلت العديد من المواضيع جدول أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية البريطانية التي جمعت الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل ووزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية ايفان ليويس، حيث سمحت هذه الدورة للجانبين بالشروع في تقييم مستفيض‮ للمستويات التي قطعها التعاون بين البلدين، سيما في مجال الاستثمار والشراكة والتجارة والتكوين وتنقل الممتلكات والأشخاص.
* وقد عرض مساهل خلال هذا الاجتماع الإجراءات الاقتصادية الجديدة المتخدة والتي قامت الحكومة بتطبيقها من خلال المصادقة على قانون المالية التكميلي وتأسيس القرض الاعتماد المستندي، وقد أبدى الجانب البريطاني في هذا السياق تفهمه لهذه الإجراءات التي هي موجهة لإضفاء اكبر قدر ممكن من الشفافية على تسيير القطاع الاقتصادي وترقية الاستثمار الموفر لمناصب الشغل و الثروة و هي الإجراءات التي لا تشكك بأي حال من الأحوال في انفتاح السوق الجزائرية.
* كما تطرق الوفدان إلى الأجندة الاقتصادية بين البلدين مذكرين بالزيارة التي سيقوم بها وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل إلى لندن نهاية شهر مارس 2010، فضلا عن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الفرعية الاقتصادية الثنائية في مطلع شهر أفريل المقبل بلندن وسيشترك في ترؤس هذه اللجنة الفرعية حميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار.
* كما تطرق الوفدان إلى آخر التطورات التي عرفتها مسالة الصحراء الغربية على ضوء اللقاء الثاني غير الرسمي بين جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية الذي جرى يومي 10 و11 فيفري المنصرم والزيارة المقبلة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة السفير كريستوفر روس.
* كما نقلت وكالة الأنباء أن المحادثات تمحورت حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي تعد مصدرا مثيرا للقلق بالنسبة للمجتمع الدولي والذي يستوقف اليوم مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، فيما تم تناول الجانبين الحديث عن كفاءة بلدان منطقة بحر الأبيض المتوسط التي يمكن لها بفضل تظافر جهودها من خلال تعاون جدي وعادل بإمكانها القضاء على ظاهرة الإرهاب وتشعباته المتعددة سيما اللصوصية وتهريب المخدرات‮.
* وركز الطرفان على ضرورة احترام اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبالخصوص اللائحة 1904 التي تدين وتجرم دفع الفديات للمجموعات الإرهابية.