أكد المفتش العام للتعمير بوزارة السكن والعمران السيد نايت سعادة أمس أنه تم بناء أكثر من 4 ملايين سكن خلال أربعين سنة الماضية على المستوى الوطني، موضحا أن البلاد قد أحصت أقل من مليوني سكن قبل 1962 وانطلقت في برامج انجاز مليوني وحدة سكنية في إطار المخططين الخماسيين 2004 - 2009. و2010 -2014 . وأضاف المسؤول خلال يوم اعلامي تحسيسي حول قانون مطابقة البناءات وإتمامها أمس بعين تموشنت بأن هذه الحظيرة العقارية يجب أن تستجيب لقواعد العمران وأن قانون مطابقة البناءات يشكل فرصة للمواطنين الذين هم في حاجة الى تسوية وضعية مساكنهم، مشيرا إلى أن السلطات العمومية عملت من جهتها على تحسين وضعية التعمير بأزيد من 12.000 حي سكني تأوي حوالي 20 مليون ساكن. كما أبرز المفتش العام للتعمير بأن السلطات العمومية خصصت للسنوات الخمس الأخيرة غلافا ماليا قيمته 300 مليار دج للتحسين العمراني والمرافق محذرا أنه لا يمكن مستقبلا الخوض في بناء وعاء عقاري دون تهيئة وإقامة شبكات. وأكد السيد نايت سعادة أن أدوات تهيئة المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية ومخططات شغل الاراضي ضرورية في برنامج البناء، مذكرا بدور رؤساء المجالس الشعبية البلدية في مجال اعداد هذه المخططات بجماعاتهم المحلية. وأضاف أن هذه المخططات تجلب الثروة للبلدية، مما يسمح بإنجاز تجهيزات عمومية ومساكن ومرافق أخرى لفائدة المواطنين مشددا على ضرورة توفر رخصة للبناء قصد تجنب الهدم. ولدى تطرقه الى قانون المطابقة واتمام البناءات أشار نفس المتدخل الى صدور ستة مراسيم تنفيذية في عام 2009 من أجل تسهيل تطبيقه، حيث تؤكد هذه النصوص إلزامية قبول البلدية لكل ملفات التسوية وأنه من صلاحيات الدائرة رفضها مع امكانية اللجوء الى الطعن لدى اللجنة الولائية من قبل المعني بالأمر. ومن أجل التطبيق الجيد لهذا القانون يتعين على كل الأطراف المعنية فهمه والتحكم فيه وبالتالي تحسيس المواطن للامتثال له وأن هذا الأخير يمكنه بموجب هذا القانون الحصول على عقد الملكية والتمتع بكل الحقوق التي يخولها له. وللاشارة ضم هذا اللقاء السلطات المحلية وتقنيين في التعمير وممثلي مكاتب دراسية ومنتخبين.
