فيما شرع في إنجاز 1.26 مليون سكن نهاية 2008

التحضير لوكالة وطنية ومفتشيات للتعمير

كشفت إطارات من وزارة السكن والعمران، أمس، أن هذه الأخيرة تعمل حاليا على تحضير النصوص التشريعية الخاصة بإنشاء الوكالة الوطنية للتعمير التي ستكون بمثابة الوسيط التقني بين إدارة القطاع والمواطن، في مجال تسيير أدوات التعمير، وستتكفل بالدراسات والتصاميم المتصلة بمحطات شغل الأراضي والتهيئة العمرانية وتعزيز مجال التحكم في المدن الجزائرية الكبرى والمناطق الصناعية.
ففي هذا الإطار؛ أوضح السيد مخلوف نايت سعادة مدير قسم الهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السكن والعمران خلال ندوة إعلامية حول حصيلة القطاع بقاعة المحاضرات "علي معاشي" بقصر المعارض الصنوبر البحري، أن غياب التخصص في مجال التعمير بالمعاهد والجامعات الجزائرية وكذا الثغرة المسجلة في هذا المجال في الميدان، دفعت الوزارة إلى التفكير في إنشاء وكالة وطنية للتعمير تكون بمثابة آلية للبحث والتصميم في المجال العمراني، مشيرا في الصدد إلى إمكانية تكفل هذه الوكالة التي سيتم دعمها بمفتشية مركزية ومتفشيات جهوية للتعمير، بالدراسات المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية، التي توقفت عملية استحداثها منذ سنة 1990 .
كما ذكر المتحدث خلال الندوة التي انتظمت على هامش فعاليات الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية، "باتيماتيك" بأن الملتقى الدولي الذي أشرف القطاع على تنظيمه في جوان 2008 حول التسيير العقاري، انتهى بالتأكيد لأول مرة على أن مسألة التسيير العقاري في الجزائر لا تنحصر في تسيير ال800 ألف وحدة سكنية عمومية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري وإنما تشمل أيضا كل محتويات الحظيرة الوطنية للسكن والتجهيزات العمومية، مبرزا في سياق متصل العناية الخاصة التي سيوليها القطاع لمجال التعمير والتحسين الحضري بعد أن كان يركز في السابق على معالجة الحاجة الاساسية للمواطن إلى سكن لائق، وذكر السيد نايت سعادة في هذا الإطار بتخصيص القطاع ل300 مليار دينار في السنوات الأخيرة لإعادة تأهيل 15 ألف حي سكني على المستوى الوطني.
من جانب آخر أشار المتحدث لدى تطرقه إلى حصيلة قطاع السكن والعمران في مجال إعداد المخططات المديرة للتهيئة العمرانية ومخططات شغل الأراضي إلى استكمال عملية مراجعة 1010 مخططات للتهيئة العمرانية من ضمن 1541 مخططا، و4980 مخططا لشغل الأراضي من ضمن 12 ألف مخطط، ويرتقب خلال البرنامج الخماسي المقبل إنهاء عمليات تحديث المخططات المتبقية (531 مخطط مدير للتهيئة العمرانية و7086 مخططا لشغل الأراضي) وإنهاء كافة الدراسات الخاصة بالطبيعة الجيولوجية للأراضي وقياس مدى مقاومتها للزلازل، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص لهذه العمليات يقدر ب37 مليار دينار.
من جانبه عاد السيد محمد الطاهر بوخاري مدير السكن والترقية العقارية بالوزارة، إلى حصيلة ما أنجز من سكنات خلال السنوات الأربع الأخيرة، والتي بلغ عددها 827565 وحدة سكنية تم بناؤها في إطار برنامج المليون سكن لرئيس الجمهورية والذي يضم اكثر من 1,4 مليون وحدة سكنية باحتساب البرامج الخاصة بمناطق الجنوب الجزائري والهضاب العليا والبرنامج الخاص بالقضاء على السكنات الهشة (250 ألف وحدة سكنية).
وفي حين أبرز التطور المسجل في وتيرة إنجاز السكنات من سنة إلى أخرى، حيث عرفت سنة 2008، إنجاز 220843 وحدة سكنية، محققة بذلك تقدما بنسبة 22 بالمائة مقارنة بسنة 2007، لفت السيد بوخاري الانتباه إلى أن ما يجري انجازه منذ نهاية ديسمبر الماضي أكبر بكثير مما تحقق خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث فاق عدد السكنات الجاري انجازها والتي تم تسجيلها في 31 ديسمبر 2008، والمقدر ب 1,126 مليون وحدة سكنية. واستنادا إلى الحصيلة الإجمالية الموزعة حسب السنوات، فقد عرف هذا البرنامج الضخم تقدما معتبرا منذ انطلاقه، حيث شهدت سنة 2004 إنجاز 115468 وحدة سكنية، وعرفت سنة 2005 انجاز أكثر من 142 ألف وحدة، وسنة 2006 أكثر من 177 ألف وحدة، وهي النتيجة المحققة أيضا في 2007 بينما سجلت سنة 2008 التي سبق وأن وصفها مسؤولو القطاع بالسنة المحورية، أكبر الحصائل ب220843 وحدة سكنية.
أما على مستوى الاستهلاكات المالية المخصصة لهذا البرنامج، فقد وصل الغلاف المالي المستهلك في 2008 إلى 134,5 مليار دينار من ضمن ال200 مليار دولار المخصصة لبرنامج الإنجاز والتحسين الحضري.
كما عرفت السنة الماضية تعزيز الإطار التشريعي المنظم للنسيج العمراني الجزائري، ودعم قدرات المواطنين في الحصول على سكنات بمساعدة من الدولة، خاصة من خلال رفع حصة المساعدة العمومية الني يمنحها الصندوق الوطني للسكن من 500 ألف دينار إلى 700 الف دينار، إضافة إلى إجراءات أخرى ترمي إلى إضفاء مرونة أكثر على الصفقات العمومية، وتحقيق التجانس والتناغم في جمالية الإطار المبني.
ولا تقتصر انجازات قطاع السكن والعمران على السكنات فقط بل تتعدى ذلك إلى مختلف التجهيزات العمومية الأخرى التابعة لأكثر من 10 قطاعات، من أبرزها قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية والصحة العمومية والثقافة والشباب والرياضة، وقد أشارت السيد صليحة آيت مصباح مديرة التنظيم والبناء بالوزارة في هذا الإطار إلى استكمال انجاز 543 مشروعا تابعا لقطاع التعليم العالي و1231 مشروعا تابعا لقطاع التربية الوطنية خلال سنة 2008، ومن بين ما تضم هذه الإنجازات 279 ألف مقعد بيداغوجي، 122 مطعما جامعيا، 266 ثانوية، 780 متوسطة، 1966 مطعما مدرسيا و20 مستشفى...