لتنويع الاقتصاد وخلق مناصب شغل في العالم العربي

المطالبة باستراتيجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة

دعا أصحاب مؤسسات ورجال أعمال عرب إلى تبني استراتيجية عمل واضحة لترقية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي لما لها من دور كبير في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل والمساهمة في بناء الاقتصاد، وذلك بتوفير الأجواء الملائمة لهذه المشاريع والاستثمارات وتسهيل الإجراءات الإدارية والبنكية وسن نصوص تشريعية وتنظيمية تحمي المقاول الصغير وتوفر له جو عمل ملائم.
وأكد بعض رجال الأعمال العرب الذين تحدثت معهم "المساء" أمس على هامش اختتام الملتقى العربي الخامس للصناعات الصغيرة والمتوسطة بفندق الهيلتون بالجزائر على أهمية ترقية هذه الصناعات للنهوض بالاقتصاد العربي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال على الصعيد العربي. وذلك من خلال القضاء على البيروقراطية التي لا تزال تعيق نشاط وطموح بعض المقاولين خاصة الشباب منهم الراغبين في إقامة مؤسسات مصغرة في هذا الميدان. حيث ركز هؤلاء على دور التعاونيات والمؤسسات المصغرة والمتوسطة في دعم التنمية مما يتطلب تعزيز قدراتها على الإبداع والابتكار.
كما أشار هؤلاء إلى العراقيل التي لا تزال تواجه العديد من حاملي المشاريع في هذا الميدان على مستوى البنوك والذين لا يملكون إمكانيات مالية كبيرة كصغار المقاولين مثلما هو الحال بالجزائر بحيث لا تزال المؤسسات المصرفية متخوفة من منحهم القروض لتمويل مشاريعهم خوفا من عدم قدرتهم على التسديد. وفي هذا السياق؛ أكد ممثل بنك التنمية المحلية أن آفاق تمويل المؤسسات يبقى مرتبطا بتغليب النشاط الاقتصادي لتحسين مردودية القروض والقضاء على الاقتصاد الموازي. من جهة أخرى، طالب المتدخلون في هذا الملتقى بالعمل من أجل التأهيل على إدارة المخاطر وتجاوز المخاوف في صفوف المقاولين خاصة الصغار منهم الذين لا يملكون تجربة من أجل تمكينهم من التقدم وخلق نشاطاتهم ومؤسساتهم في الوقت الذي لا يزال فيه العديد من حاملي مثل هذه المشاريع يتخوفون من دخول هذا المجال خشية الإفلاس، علما أن العديد من الدول تسجل سنويا إفلاس العديد من المؤسسات المصغرة، وهي الذهنيات التي يجب التغلب عليها باقتحام المجال والاعتماد على العمل بخلق نشاطات ومؤسسات بدل الاعتماد على البحث عن عمل مقابل أجر مثلما هو الحال بالنسبة للشباب الجزائري.
وعلى صعيد آخر تطرق بعض أصحاب المؤسسات إلى دور المراكز التقنية وأهميتها في دعم القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، موضحين أن الهدف من خلق مثل هذه المراكز يساعد على دعم تنافسية المؤسسات والرفع من مستواها. بالإضافة إلى دور الأقطاب الصناعية والحاضنات في تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم المشورة والتوجيهات لحاملي المشاريع ومساعدتهم على ترجمة أفكارهم إلى استثمارات.
كما اكد ممثلو بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا اللقاء أهمية تبادل التجارب والخبرات بين الفاعلين في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية وبحث سبل التعاون بينها بالاستفادة من تجارب الدول التي أثبتت حقا نجاحها في هذا الميدان. وذلك قصد النهوض بهذا القطاع والاعتماد عليه كعنصر حيوي في الاقتصاد، خاصة بالنسبة للدول التي ليس لها مداخيل وصادرات كبيرة مثلما هو الشأن بالنسبة لأغلب هذه الدول التي لا تزال تستورد أبسط الأشياء من الدول الأجنبية. وهو السياق الذي ركز من خلاله هؤلاء على أهمية تدعيم نشاط هذه المؤسسات لتوسيع إنتاجها وتوجيهه تدريجيا للتصدير بين الدول العربية.