خبراء يدعون إلى حذف التسهيلات الجبائية من المشاريع غير المجدية، ويؤكدون:

التحفيزات الاستثمارية لم تقابلها جهود من المؤسسات في التشغيل والإنتاج الفعال
دعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة أن يقدم المتعاملون الاقتصاديون الذين يستفيدون من تسهيلات جبائية منها في مجال الاستثمار، جهودا في مجال خلق مناصب عمل والرفع من القدرات الإنتاجية للبلاد.
واتفق الخبراء المشاركون في ندوة نقاشية بيومية "المجاهد"، أمس، أن مستوى الضغط الجبائي في الجزائر، والذي يعتبر الأضعف على مستوى الحوض المتوسط، لم يقابله ذلك المردود المنتظر فيما يتعلق بالتشغيل وخلق الثروة والمعرفة.
ودعا خبير المحاسبة "جمال جراد"، إلى نزع التسهيلات الجبائية للمتعاملين في بعض المجالات الاستثمارية المشبعة، وغير مجدية من وجهة نظر اقتصادية.
وانتقد الخبير ممارسات بعض المؤسسات التي يقوم أصحابها مثلا بإدماج ممتلكاتهم الشخصية ضمن الحصيلة السنوية لإضعاف مستوى التحصيل الجبائي، فضلا عن عدم التصريح بالعمال وبأجورهم الحقيقية. ودعا "جراد"، في هذا السياق، إلى التحلي بحس أخلاقي وبالمواطنة في تسيير المؤسسة.
وأرجع عضو مجلس الأمة "محمد خوجة" هذا المردود الضعيف، إلى غياب ثقافة المؤسساتية وحس "المناجمنت"، داعيا إلى ضرورة مرافقة الإجراءات التحفيزية التي تقوم بها الدولة بمتابعة المستفيدين وتوجيههم نحو المجالات الخلاقة للثروة والشغل.
وقال "خوجة" إن السوق الجزائري بحاجة إلى 400 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة لاستيعاب حاجيات السوق الوطني حاليا، غير أن عدد المؤسسات حاليا لم يبلغ بعد هذا المستوى، مما فسح المجال واسعا أمام السوق الموازية. وقال "خوجة" بخصوصها، إنها وبالرغم من سلبياتها على الاقتصاد الوطني، تقوم بتوفير المنتجات للمستهلكين في البلاد، وبأسعار جد تنافسية، مما يدعو إلى ضرورة إدماج هذا السوق بدل السعي لإقصائه من دون جدوى.
ولأجل ذلك، فإنه ينبغي تعزيز آليات خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بأنجع الطرق، والرفع من مستويات تمويل البنوك، أكبر العوائق في وجه استحداث المؤسسات، مع أن مستوى تسديد مستحقات القروض البنكية في مختلف أجهزة إنشاء المشاريع، لم تتجاوز 35 بالمئة، وطنيا.
* سوء التسيير قد يدفع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة نحو الفضاء الموازي
غير أن رئيسة جمعية نساء الأعمال "نصيرة حداد"، اعتبرت أن الإدارة متخلفة جدا عن وتيرة تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تواجهها عدة صعوبات، لاسيما تلك المتعلقة بالعقار والتسيير البنكي، ومتخلف الأجهزة المتعلقة بالنشاط الاستثماري.
وقالت "حداد"، إنه وبفعل هذه الضغوط التي تتعرض لها، فإن الخوف كل الخوف من أن تتحوّل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة رسميا في السوق الوطني إلى الفضاء الموازي.