اعتبر مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غياب بنك معلومات خاص بالمنشآت الصناعية المبتكرة والقيمة المضافة المنتجة وعدد العاملين بهذا المجال وتخصصاتهم ونوعية المعدات المستعملة وغيرها من البيانات اللازمة قد أثر سلبا على تطور القطاع مؤكدا على ضرورة التفكير في إنشاء مرصد عربي للابتكار في اقتصاديات الدول العربية للابتكار والإبداع في الصناعات الصغيرة والمتوسطة العربية. ودعا نفس المتحدث أمس في كلمة ألقاها بمناسبة الملتقى العربي الخامس للصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى تكثيف التضامن العربي في هذا المجال لمواجهة المعوقات والتحديات التي تفرضها التطورات المحلية والدولية وخاصة المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة حول تحرير السلع الصناعية وتنفيذ اتفاقياتها الخاصة بالملكية الفكرية وانفجار ثورة المعلومات التكنولوجية وغزو عمالقة الاقتصاد للأسواق الدولية وتسابق بعض الشركات للهيمنة على الحركة الاقتصادية العالمية إنتاجا وتسويقا. وتؤكد تصريحات المسؤول الأول عن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بلغت في الجزائر 455 ألف عن وعي العرب بضرورة التقليل من التبعية الكبيرة للخارج في المجال الصناعي التي باتت مطية للاستيلاء على أموالنا من خلال الضغط علينا بمبادئ الحرية الاقتصادية وهو ما كلفنا خسارة الكثير من الوقت دون أن تفي أوروبا بالتزاماتها في سياق نقل التكنولوجيات الحديثة. ويأتي هذا المؤتمر في ظرف اتخذت فيه الجزائر إجراءات تصب في خانة تشجيع الاقتصاد الوطني ومنح الأولوية للمؤسسات الاقتصادية الوطنية في منح الصفقات وانجاز المشاريع للمساهمة في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات. وكشف المتحدث أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد أخذت حيزا هاما من الاستثمارات العربية بدليل أنها تستحوذ على 90 بالمائة من نشاط المؤسسات العاملة في غالبية الأقطار العربية وتضمن تشغيل ما بين 40 إلى 75 بالمائة من اليد العاملة وتساهم بحوالي بين 30 و 75 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي للدول العربية. وأبرزت دراسة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لأهمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل والحد من مشكلة البطالة في العالم العربي والتي تشكل تحديا كبيرا وعائقا أساسيا أمام تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي في المنطقة العربية وكشف الوزير أن الدراسة قد أشارت إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أضحى محل اهتمام من قبل الأطراف الحكومية والمؤسسات المالية والبنوك والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية بهدف دعمه وتعزيز مقوماته وقدراته وهو ما يبين أهمية هذا القطاع والدور الهام الذي يمكن أن يؤديه ويسهم في عملية التنمية بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية وتكوين الثروة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتوليد فرص عمل جديدة وتنشيط دور القطاع الخاص وهي التجربة التي نجحت فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي وآسيا. وكشف بن بادة أن أي إستراتيجية قطرية أو جماعية تظل مرهونة بمجموعة من العوامل لضمان نجاحها وأهمها وجود التشريعات اللازمة والمناسبة واستحداث الهياكل المتخصصة كالمراكز التقنية ومراكز الخبرة ومع وجود جامعات ومعاهد تكنولوجية ومراكز بحث وتنمية وتوفير صيغ التمويل المناسب واحترام الملكية الفكرية. وبالمقابل تبقى المؤسسات الناشئة والتقنيات الحديثة لا سيما منها الرقمية عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه للوصول الى مؤسسات منافسة بمعايير عالمية. وعاد صاحب الكلمة بفندق الهيلتون التي تبعت تدشينه لمعرض خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقصر المعارض إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على غرار إصدار القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنصوص التنظيمية المصاحبة له بالإضافة إلى إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم وتشجيع ومرافقة المؤسسات وهذا مع إنشاء صندوق لتأهيل تلك المؤسسات وتدعيمها بشبكة حاضنات ومشاتل عبر الوطن وإحداث جائزة وطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
