بلخادم يقدم تقييما إيجابيا للمؤتمر التاسع للحزب ويؤكد:‏

الأسماء التي تدينها العدالة تقصى من عضوية اللجنة المركزية

لم يستبعد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أمس أن يتم إسقاط أسماء في اللجنة المركزية وتعويضها بأخرى في حال تحفظت وزارة الداخلية عليهم بسبب إدانتهم من طرف العدالة، واقرّ من جهة أخرى بوجود فراغ في القانون الأساسي الجديد للحزب، كونه لم ينص على الطريقة التي تتم من خلالها معالجة الطعون المقدمة من طرف بعض المؤتمرين.
وقدم السيد بلخادم حصيلة ايجابية عن المؤتمر سواء من الناحية السياسية أو التنظيمية، وقال انه كان ناجحا بكل المقاييس، وساهم في رسم معالم الأفلان للخمس سنوات القادمة.
وعاد الأمين العام للأفلان في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الحزب بحي حيدرة بالعاصمة للكشف عن نتائج المؤتمر للحديث عن حيثيات وتفاصيل ثلاثة أيام من الأشغال بما في ذلك التسابق المحموم بين المندوبين من اجل الظفر بعضوية في اللجنة المركزية.
وفي هذا السياق؛ اعتبر ذلك التسابق "ظاهرة صحية تعكس الحركية التي يتميز بها الحزب من جهة، والأهمية التي يكتسيها الانتماء للافلان من جهة أخرى"، وأضاف "أن الافلان حزب سياسي وليس جمعية خيرية، وأن التنافس والصراعات ظاهرة تحدث في كل التشكيلات السياسية".
وحضر مؤتمر الافلان حسب الأرقام التي قدمها السيد بلخادم أكثر من 5 آلاف مشارك بين مندوبين ومدعويين، من بينهم 4056 مندوبا، و647 مشاركا و723 مدعوا يمثلون شخصيات وطنية وأحزاب من داخل الوطن وخارجه.
أما بخصوص اللجنة المركزية فقد جاء توزيع تركيبتها على نحو مكن من توسيع دائرة تواجد المرأة حيث يقدر عددهن ب 45 امرأة وذلك بنسبة تقارب 13 بالمئة، أما الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة فعددهم 64 عضوا، في حين أن الفئة التي تشكل الأغلبية هي تلك التي سنها بين 35 و50 سنة. في حين أن نسبة الذين يفوق سنهم ال50 سنة فتقدر ب8 بالمئة. وتضم اللجنة المركزية للافلان في تشكيلتها الجديدة 60 مجاهدا، و50 ابن شهيد، ونسبة الجامعيين فيها بلغت 75.21 بالمئة.
ورغم كل الجوانب الايجابية التي تحدث عنها السيد عبد العزيز بلخادم بخصوص تشكيلة اللجنة المركزية الا أن مسألة تعيين عدد كبير من أعضائها مقارنة بعدد الأعضاء المنتخبين شكلت محور تساؤلات كثيرة خلال الندوة الصحفية، وهو الشيء الذي دفع بالامين العام للافلان لنفي أية محاولة منه للهيمنة على التشكيلة الحالية من خلال تضخيم قائمة المعينين، وذكر أن عملية اختيار أعضاء اللجنة زاوج بين الانتخاب والتعيين.
ومن جانب آخر اعترف السيد بلخادم بوجود فراغ قانوني في نص القانون الأساسي الجديد كونه لم يتضمن نصوصا توضح طريقة التعامل مع الطعون التي يرفعها المندوبون، وهو ما جعل القيادة الحالية أمام تحد نظامي لم يكن منتظرا يتمثل في البحث عن آليات للفصل في خمسة طعون رفعها مندوبون يحتجون على عدم ورود أسمائهم ضمن قائمة اللجنة المركزية، وأشار الى أن هذا الوضع يستدعي اجتهادات قانونية تؤدي الى إيجاد حل له في إطار اللجنة باعتبارها أعلى هيئة بين المؤتمرين.
وفي موضوع متصل بتركيبة اللجنة وبالتحديد ما يتعلق بانتخاب وتعيين أعضاء متابعين قضائيا أو محكوم عليهم من طرف العدالة لتورطهم في عدة قضايا، اكد السيد بلخادم أن الفصل في أحقية تلك الأسماء بشغل هذا المنصب القيادي بناء على سوابقهم العدلية يعود لوزارة الداخلية التي ستنظر في كل الملفات المودعة لديها بموجب قانون الأحزاب، وانه في حال ثبوت تورط أي احد من الأسماء سيتم إسقاطه تلقائيا وسيتم تعويضه.
وحول منصب رئيس الحزب اكد السيد بلخادم أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل به، وانه استجاب لرغبة المناضلين الذين قاموا بتزكيته في هذا المنصب في اليوم الأول من الأشغال. وأضاف أن رئيس الحزب أعطى موافقته عن كل الأسماء التي تم انتخابها أو تعيينها في اللجنة المركزية.
أما عن أعضاء المكتب السياسي، فقد اكد السيد بلخادم أن الرئيس بوتفليقة له الثقة الكاملة في الأمين العام للافلان الذي يتولى تعيين الفريق الذي سيعمل معه لتنفيذ برنامج الحزب.
وعن إمكانية تعيين امرأة لأول مرة ضمن تركيبة المكتب أشار الى أن الموضوع سابق لأوانه، وان التشكيلة سيتم الكشف عنها بعد أسابيع. وفي سؤال حول الرسالة التي وجهها الأمين العام الأسبق السيد عبد الحميد مهري الى المؤتمر يشتكي فيها غياب النقاش الحر، انتقد السيد بلخادم بصفة ضمنية الطريقة التي انتهجها السيد مهري للكشف عن محتواها، وأوضح انه لم يتلق تلك الرسالة إلا قبل يومين فقط وانه اطلع عليها عبر الصحافة، وأضاف أن النقاش حول فترة معينة من تاريخ الحزب لا يمكن طرحه خلال المؤتمر ولكن في محطات أخرى قد تكون في اجتماعات قيادات الأحزاب.
وكان السيد مهري انتقد في رسالة وجهها الى وسائل الإعلام الوطنية عدم السماح له خلال أشغال المؤتمر بعرض ما أحيط بتنحيته من الأمانة العامة للحزب سنة 1996 واعتبر ذلك انتقاصا من الممارسة الديمقراطية داخل ا لحزب.
ولدى تطرقه الى توجهات الحزب في المرحلة الحالية، اكد السيد بلخادم أن المطالبة بتعديل شامل للدستور غير مسجلة في أجندة الحزب، باعتبار أن هذا الملف لا يمثل أولوية للافلان في الوقت الراهن، ولكون هناك العديد من القضايا التي تشغل بال الرأي العام، منها تفعيل آليات الرقابة في إطار مكافحة جميع أشكال الفساد، والاستجابة لجميع الانشغالات المعبر عنها من طرف الجبهة الاجتماعية.
وعن النقاش الدائر حول إلغاء عقوبة الحكم بالإعدام رفض السيد بلخادم الدخول في جدال حول هذا الموضوع واكتفى بالإشارة الى معارضة إسقاطه من التشريعات الوطنية.
أما بالنسبة لاحتكار الافلان لمبادرة مشروع قانون تجريم الاستعمار، أوضح السيد بلخادم أن المبادرة مفتوحة لكل التشكيلات السياسية.