وزارة الداخلية تتحفظ على 22 عضوا في اللجنة المركزية للأفلان

بينما أسقطت قيادة الجبهة أسماء منتخبة في ظروف غامضة

كشفت مصادر مسؤولة بحزب جبهة التحرير الوطني، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تحفظت على 22 اسما من أعضاء اللجنة المركزية للحزب ال351، الذين تم انتخابهم في المؤتمر التاسع، وهو ما يضع القيادة أمام حتمية تقديم أسماء جديدة بديلة.
وأوضحت ذات المصادر أن الأسماء التي تم التحفظ عليها، تبين بعد التحقيقات التي أشرفت عليها مصالح وزارة الداخلية، أن المعنيين أدينوا في قضايا أمام العدالة وحكم عليهم بالسجن، وهو أحد مسببات إسقاط العضوية في اللجنة المركزية وفق أحكام القانون الداخلي للحزب العتيد.
وفي سياق استكمال تنصيب مؤسسات الأفلان، حددت القيادة المنبثقة عن المؤتمر التاسع ما بين الخامس والثامن أفريل الداخل، موعد انعقاد أول اجتماع للجنة المركزية بتشكيلتها الجديدة، والتي ينتظر أن تخلص إلى تحديد أعضاء المكتب السياسي ال 15، الذي سيشرف على تسيير شؤون الحزب.
ويخول القانون الداخلي للأمين العام للحزب، ممثلا في شخص عبد العزيز بلخادم، المنتخب لعهدة ثانية، صلاحية اختيار الأسماء التي سيختارها للعمل إلى جانبه في المكتب السياسي، ثم يعرضها على اللجنة المركزية لتزكيتها، مع مراعاة عامل التوازن الجهوي، ثلاثة أعضاء عن كل جهة من جهات الوطن الأربع (الشرق والوسط والغرب والجنوب)، إضافة إلى عضوين من التمثيل النسوي، يضاف إلى ذلك اسم بلخادم باعتباره رئيس المكتب.
وعن الأسماء التي حجزت لنفسها مكانا في عضوية المكتب السياسي، تشير ذات المصادر إلى أن كل من وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، ووزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، ووزير النقل عمار تو، فرضوا أنفسهم كأسماء في الدائرة الضيقة لقيادة الأفلان، فيما لاتزال بقية المناصب محل شد وجذب بين عصب المتنافسين والطامحين، لركوب هذا الحزب استعدادا للرهانات السياسية المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية والمحلية المرتقبة في 2012.
ولاتزال موجة الغضب في تصاعد مستمر منذ الكشف عن قائمة الأسماء المشكلة للجنة المركزية، فبعد توجه عدد من أعضاء مجلس الأمة، بتشكيل مجموعة برلمانية موازية لتلك التي تمثل الحزب العتيد، عبرت إطارات نقابية من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن تذمرها من غياب نقابيين عن تشكيلة اللجنة المركزية، وهو أمر لم يشهده الأفلان قبل اليوم، علما أن محمد لخضر بدر الدين يعتبر أبرز النقابيين الممثلين في اللجنة المركزية، غير أنه فقد عضويته في الأمانة الوطنية للمركزية النقابية في المؤتمر العاشر منذ ما يقارب السنتين.
ومما زاد من تذمر نقابيي دار الشعب، هو تمكن أربعة قياديين من الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، من حجز عضويتهم في اللجنة المركزية، بالرغم من الفارق البين بين هاتين المنظمتين الجماهيريتين المحسوبتين على السلطة، وهو الأمر الذي فسر بالسطوة التي صار يتمتع بها أمين عام اتحاد الفلاحين، محمد عليوي، على مستوى الحزب العتيد، والتي وصلت حد تعيينه خلف القيادي، عبد الرزاق بوحارة، على رأس لجنة التحضير لاحتفالات أول نوفمبر، كما حدث خلال المؤتمر التاسع.