قانون المرور يصنّف الراجلين المخالفين كضحايا في كل الأحوال

الدرك يقترح إعادة إدراج مادة التغريم

يتسبب المارة في وقوع حوادث مرور أليمة بسبب عدم احترامهم قانون المرور لكن بالمقابل يعتبرهم قانون المرور الجديد ضحايا في كل الأحوال وهو ما أثار الكثير من التساؤلات لدى السائق الذي وجد صعوبة كبيرة في التأقلم مع الوضع خاصة عندما يصادفه احد المارة وهو يقطع الطريق السريع غير أبه بالخطر الذي يهدده ، وحسب حصيلة مصالح الأمن فإن تهاون المارة يصنف في المرتبة الثالثة في قائمة الأسباب العامة التي تؤدي إلى وقوع حوادث المرور لذلك تفكر وحدة امن الطرقات بقيادة الدرك الوطني في مراسلة الجهات المختصة لإعلامها بالنقائص المسجلة في تطبيق قانون المرور الجديد والمعدل سنة 2004 .
وأنت تسير بسيارتك سواء داخل المناطق الحضرية أو على الطريق السريع يصادفك تصرفات بعض المارة الذين يتخذون من الطريق المخصص للسيارات المكان المفضل للسير أو قطع الطريق من دون المبالاة بالسيارات التي تسير فيه على أساس أن الأولوية للمار أينما كان ، ولتسليط الضوء أكثر على هذه الظاهرة التي انتشرت بكثرة في المدة الأخيرة وأصبحت تشكل هاجسا للسائق تقربنا من احد المارة الذي تعمد قطع الطريق وعدم استعمال الممر العلوي للراجلين قرب المحطة الحضرية لنقل المسافرين بالخروبة حيث أكد لنا أن الأمر يتعلق بالعادة بالدرجة الأولي حيث يجد نفسه في كل مرة يقطع الطريق وعدم استعمال الممر العلوي الذي يعتبره طويلا وشاقا على حد تعبيره ويجعله يخسر الكثير من الوقت ، ولدي استفسارنا عن إدراكه لحجم الخطر الذي يهدده وهو يقطع الطريق التي يكثر فيها تنقل السيارات خاصة الحافلات التي تركن بالموقف الجانبي للمحطة يقول محدثنا "كلش بالمكتوب" ، وليس ببعيد عنه تقربنا من رب عائلة فضل هو الآخر قطع الطريق مع أبنائه الثلاثة وزوجته مستغلا في ذلك ثقبا كبيرا في السياج الذي وضعته السلطات المحلية منذ مدة على طول الطريق المحاذي للمحطة لمنع المارة من قطع الطريق ، ويقر محدثنا انه يهدد سلامة أبنائه وزوجته لكنه يؤكد انه فضل قطع الطريق على التنقل إلى غاية الممر العلوي .
تصرفات مثل هؤلاء الأولياء يجعلهم يتناسون التربية المرورية السليمة لأبنائهم إذ يجدون أنفسهم بطريقة غير مباشرة يعلمون أبناءهم كيفية تعريض أنفسهم للخطر وهو ما ينطبق عليهم المثل الشعبي "افعل ما أقوله لك ولا تفعل ما أقوم به أنا" أما الشاب سيد علي فقد فضل الإجابة عن التساؤل بأنه يعلم انه إذا ما صدمته سيارة فيستوجب على صاحبها دفع تكليف العلاج بالإضافة إلى غرامة مالية لذلك فهو لا يبالي إذا ما وقع له حادث مرور وهو يقطع الطريق، والادهى من ذلك عندما يجد السائق نفسه مجبرا على تخفيف السرعة وتعريض نفسه لخطر وقوع حادث مرور عندما يفاجأ بارة لا يبالون ويعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر ولايحترمون قانون المرور الذي يفرض عليهم استعمال الممرات العلوية أو ممر الراجلين بالطريق.
تعديل قانون المرور يعتبر المار ضحية في كل المخالفات
للحديث عن الظاهرة التي اتسعت وتنوعت أشكالها في الفترة الأخيرة اتصلنا بوحدة امن الطرقات بقيادة الدرك الوطني، حيث أكد لنا المقدم بلوطي أن مصالحه على علم بالإشكال الذي يعود أساسا إلى الثغرات المسجلة بقانون المرور الجديد، مشيرا إلى أن من أصل 11336 حادث مرور سجل خلال السداسي الأول من السنة الجارية هناك 1196 حادث مرور تسبب فيه تهاون المارة وهو ما يمثل نسبة 10,20 بالمائة من الأسباب العامة لحوداث المرور .
كما أشار المقدم أن قانون المرور القديم 87 / 09 في المادة المتعلقة بتنظيم قانون المرور كان يعاقب المارة في حالة مخالفة قانون المرور حيث يتم تغريمهم بغرامات مالية تدفع بعين المكان وذلك عند ضبط احد المواطنين وهو يقطع الطريق دون استعمال بالممرات الخاصة به أو ترك الرصيف للسير على الطريق، لكن المادة المذكورة تم الاستغناء عنها في قانون المرور الجديد لسنة 2001 لتستبدل بمادة جديدة لكنها لم تتطرق إلى وضعية المار في حالة وقوع المخالفة وجعلته ضحية في كل الأحوال، وهو ما يمثل ثغرة أخرى تسجلها مصالح الدرك الوطني في قانون المرور الجديد حيث اكتشف أن التعديل الذي تم إدراجه من خلال مسح بعض المواد وإضافة أخري لم يأخذ في الحسبان التدريج في محتوى المواد، حيث في الوقت الذي كان فيه قانون المرور القديم يتدرج في نص العقوبات وتنظيم حركة المرور يجد المتصفح له حاليا صعوبة كبيرة في متابعة كل النصوص التي يحتويها خاصة وان المحتوي يختلف من مادة إلى أخري .
وعلى خلفية هذه الثغرات اقترحت مصالح أمن الطرقات للدرك الوطني تعديل بعض الأحكام مع تشديد العقوبات لبعض المخالفات الخطيرة المتسببة في حوادث المرور مع اقتراح رفع مبالغ المخالفات وإعادة النظر في تسيير الغرامات الجزافية التي يجب أن تحدد مواقيت دفعها، وبالإضافة إلى كل هذه الاقتراحات تنتظر مصلحة امن الطرقات على حد تعبير ممثلها استحداث لجنة وطنية مشتركة تضم مختلف القطاعات الفاعلة في مجال تنظيم حركة المرور لمراجعة النصوص القانونية واستحداث قانون مرور" جامع" يتطرق لكل النقائص المسجلة من طرف أعوان الأمن عبر الطرقات .
كما يري المقدم بلوطي أن الحل الوحيد للحد من حصيلة إرهاب الطرقات التي ترتفع من سنة إلى أخري هو تحديد المسؤوليات والعقوبات لكل المخالفات إذا تعلق الأمر بالسائق أو المار فلا يمكن أن نصف هذا المار ضحية في كل الحالات بعد أن ثبت تورطه وتسببه في وقوع حوادث مرور أليمة بسبب مخالفته لقانون المرور المتعلق بالراجلين وهو ما يستوجب تغريمه مثله مثل السائق .