شاركت أكثر من 30 مؤسسة وطنية وأجنبية في الطبعة الأولى لصالون الشحن البحري الذي يسلط الضوء على ضرورة الاهتمام بالنقل البحري الذي يعد العمود الفقري للمبادلات التجارية الخارجية التي تمثل 90 ¥ منها، حيث استغل العارضون فرصة اللقاء لتبادل الخبرات والإطلاع على وضعية قطاع النقل والشحن البحري. ولدى إشراف رئيس الفدرالية الوطنية لأرباب العمل، السيد محمد سعيد نايت عبد العزيز، على تدشين المعرض بقصر المعارض الصنوبر البحري أشاد بدور القطاع في تفعيل الاقتصاد الوطني وضرورة الاعتناء بالنظام اللوجستيكي داخل الموانئ التي تبقى تعرقل العديد من الاستثمارات الأجنبية والوطنية. وفي تصريح خص به السيد نايت عبد العزيز ''المساء'' فإن خسائر الخزينة العمومية تقدر ب 2 مليار دولار سنويا بسبب سوء تسيير نهائي الحاويات عبر كامل الموانئ التي لم تتحصل في مجملها على شهادات المطابقة والنوعية باستثناء مينائي سكيكدة وبجاية، وعليه تطالب الفدرالية خلال كل لقاءاتها مع الحكومة بضرورة فتح موانئ جديدة عبر الساحل الوطني، مع عصرنة العمل اللوجستيكي عبر باقي الموانئ التي تعاني من البيرقراطية في معاملاتها. وبما أن النشاط البحري بالجزائر غير معروف، فقد حاولت الشركات المشاركة المختصة في مجال الشحن، صناعة القوارب، الرافعات، أجهزة القيادة الإلكترونية وصيانة السفن التقرب فيما بينها والتعريف بخدماتها للزوار الذين يتوقع أن يكونوا من بين المتعاملين الاقتصاديين. وبخصوص الإجراءات الاستعجالية لوزارة النقل التي غابت عن الصالون والمتعلقة بتحويل كل البضائع التي تشحن خارج الحاويات إلى بعض الموانئ بالغرب، أعرب المشاركون أن مثل هذا القرار عاد بالنفع على عدد من الموانئ التي كان نشاطها ضعيفا في حين أحدث اكتظاظا في عدد من الموانئ الأخرى، حيث أشار السيد نايت عبد العزيز الى أن أرباب الأعمال لا يناقشون مثل هذه القرارات التي كان هدفها تخفيف الضغط على ميناء الجزائر؛ لكن بالمقابل تبقى اهتماماتهم منصبة على ضرورة فتح موانئ جافة جديدة لاستيعاب الطلب الهائل عليها، وبلوغ المستويات الدولية في هذا المجال. من جهتهم، حاول مسؤولو مؤسسة تصليح البواخر تأكيد تواجدهم بالسوق الوطنية، من خلال الإشارة إلى الكم الهائل من الطلبات على خدماتها التي تركز على صيانة واصلاح أعطاب السفن من الناحية التقنية والميكانيكية، حيث تتعامل المؤسسة مع أكبر العلامات في مجال المحركات، كما ارتفع رقم أعمالها سنة 2009 إلى 2190 مليار دج خصصت حصة الأسد منها للاستثمارات في تكوين العمال وتحديث التجهيزات وآلات الصيانة. كما عرضت شركة ''راديو'' المختصة في صناعة مقلدات الإبحار والتجهيزات الإلكترونية للاتصالات التي تسمح بالابحار عبر أنظمة معلوماتية آخر ابتكاراتها في هذا المجال، خاصة وأنها جزائرية 100 بالمائة تتعامل مع أكبر العلامات العالمية في مجال الاتصالات عن بعد.
