الجزائر لا تعتمد على استراتيجية محكمة لتأطير تجارتها الخارجية

المستشار الدولي في مجال النقل واللوجيستيك البحري كمال خليفة ل''الفجر''

كيف تقيّمون استراتيجية الحكومة في مجال التصدير خلال 2009؟
الاستراتيجية التي اتبعتها الحكومة في مجال التصدير طيلة عام 2009 تعد الاستراتيجية الوحيدة التي يمكنها أن تعطي نتائج على المدى الطويل والتي تكمن أساسا في تكوين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المسؤولة على التصدير، ولهذا الغرض ولتحقيق هذه الغاية تعمل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ''ألجاكس'' على إقامة برنامج تدريبي لمديريها والمؤسسات المعنية بهذا المجال من خلال أيام دراسية وإعلامية قمت بتنشيطها طيلة سنة ,2009 مما سمح بترقية فئات تأطير الصادرات الخارجية• من جهة أخرى، تشارك ''ألجاكس'' كونها المكلفة من وزارة التجارة ببرنامج لتقوية الصادرات من خلال دورات لترقية بعض المصدرين الذين يشاركون في برنامج ''اوبتيمي ايكسبور'' الممولة من طرف الوكالة الفرنسية بقيمة 2 مليون أورو بالشراكة مع وزارة التجارة بمبلغ 500 مليون أورو، وفي أي استراتيجية من هذا القبيل لا يمكن أن تكون النتيجة فورية وتستلزم توفر عدة شروط أخرى منها الإشراف على مهنة المصدرين ودوافعهم من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية والحوافز الضريبية•
كم بلغت تكلفة نقل البضائع خلال السنة الماضية؟
ميزانية نقل البضائع لسنة 2009 كانت منخفضة مقارنة بعام ,2008 كونها تتطور على نحو يتناسب مع الفاتورة الإجمالية للواردات، ففي العام الماضي انخفضت تكلفة النقل بحيث لم تتجاوز 800 مليون دولار أمريكي• وتشير التقديرات إلى أن تكلفة السلع التي يتم اقتناؤها عبر النقل البحري تتعدى نظيرتها التي تصل السوق الوطنية مباشرة دونما تكاليف النقل، بنحو 5 بالمئة في الدول المتقدمة، وفي المتوسط العالمي تصل 15 بالمئة، غير أن الجزائر تضاعف ذلك إلى 30 بالمئة وقد تتعدى هذه النسبة، نظرا لضخها الملايير لنقل الواردات من الخارج، إذ تعتمد ما نسبته 96 بالمئة من المبادلات عبر بواخر تستأجرها الجزائر، في ظل غياب أسطول بحري وطني قائم بذاته، يؤدي هذه المهام التي من شأنها تخفيض أسعار السلع لدى المستهلك، لاسيما أن الأموال التي تخصصها الدولة لنقل السلع تفوق ضعف المتوسط العالمي، ولو أنها تملك الجاهزية في النقل البحري، لتمكّنت من ضخ هذه الأموال في استيراد سلع أخرى•
هذا إلى جانب وجود نقص وعدم السيطرة على سلسلة التوريد من قبل التجار أنفسهم، بعيدا عن كونهم غير منظمين في جمعية للدفاع عن مصالحهم ضد الأجانب•
هل التدابير المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي 2009 خففت من ضغط حركة المرور في الموانئ؟
ليس قانون المالية التكميلي الذي خفف من حدة التوتر في ميناء الجزائر، ولكن التدابير المتخذة من قبل المجلس الوزاري في جوان 2009 التي كان الهدف منها ''جر'' بعض الحركة من العاصمة، بما في ذلك كل ما هو متحرك من مركبات وغيرها إلى موانئ أخرى مثل ميناء مستغانم، الغزوات وجنجن التي سمحت لهذه المنافذ العودة إلى الحياة وتخفيف الضغط عن ميناء الجزائر ليبدأ بالتنفس قليلا•
ما هي الترتيبات اللازمة لإدارة أفضل لتجارتنا الخارجية، خاصة في سياق تدفق البضائع داخل وخارج الجزائر؟
لابد من تسطير برنامج كبير وينبغي أن يبدأ أولا عن طريق إعادة تأهيل الأسطول البحري كما كان في الماضي، حيث تمت تغطية تجارتنا الخارجية من قبل وسائلنا الخاصة بنسبة 40 بالمئة، أما في وقتنا الحالي فنادرا ما تتجاوز نسبة ال5 بالمئة•
وتطمح كل دولة لبناء أسطول وطني قوي، وذلك لأسباب مختلفة منها الإمدادات الاستراتيجية لاحتياجاتها الخاصة، وضبط أسعار الشحن لخفض تكاليف النقل بالعملة الصعبة للسيطرة على النقل البحري، وما إلى ذلك مثل النرويج، الولايات المتحدة، بريطانيا، اليونان، تركيا وساحل العاج إلى جانب كل من الصين، الهند والبرازيل التي تسجل فائضا في ميزان مدفوعات النقل•
في حين أن القانون البحري يسمح لأي شركة تأسست بموجب القانون الجزائري لرفع التحدي، ولكن قيمة هذا الاستثمار ثقيل جدا بحيث عدد قليل من رجال الأعمال قد غامروا في هذا الاختصاص، مع استثناء شركة ''سيفيتال'' التي استحدثت لها أسطولا خاصا لنقل سلعها• وفي ظل غياب المرشحين يجب تنفيذ طلبات الاكتتاب بين الشركات العامة والخاصة والتي ستحتفظ فيها الدولة بحصة من الأسهم، ليكون لها الحق في رقابة هذا النشاط الاستراتيجي، كما هو موجود في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الدول الأكثر تحررا•
هل لديكم أي اقتراحات لعام 2010 لتجاوز مشكلة النقل البحري للبضائع؟
للأسف، نحن نعتمد على سفن تحمل أعلام أجنبية لنقل بضائعنا وتملي علينا هذه الأخيرة قوانينها في سوقنا وبأسعار جد غالية للشحن• لذا من الضروري العمل على بناء أسطول وطني قادر على تلبية الاحتياجات الوطنية لنقل البضائع ولا بأس بالاستفادة من خبرة الأجانب والشركات الخاصة في هذا المجال لترقية النقل البحري للبضائع• إلا أنه لبناء أسطول يتطلّب من 10 إلى 15 سنة، وإلى حين تحقيق ذلك، تبقى الدولة الجزائرية تدفع تكاليف إضافية والتي تنعكس على سعر السلع ليدفع ثمن كل ذلك المستهلك•