منظمات غير حكومية تصف تقرير بان كيمون ب''التراجع الواضح''‏

تواصل حملات التضامن مع القضية الصحراوية

تتواصل حملة التضامن الدولية مع القضية الصحراوية على خلفية الانتهاكات الفظيعة التي تمارسها قوات الأمن المغربية ضد السكان المحليين في المدن المحتلة رغم تجاهل تقرير الأمين العام الاممي لهذه المسألة التي بلغت حدا لم يعد يطاق. وتمادت مختلف أجهزة الأمن المغربية في حملاتها القمعية ضد أبناء شعب الصحراء الغربية في وقت التزمت فيه المجموعة الدولية صمتا غير مبرر رغم تغنيها بحماية حقوق الإنسان وأسس الديمقراطية والحرية.
ويتعرض مضمون تقرير الأمين العام الاممي الذي يعتزم عرضه على أعضاء مجلس الأمن حول الصحراء الغربية منذ أيام لسيل من الانتقادات اللاذعة من طرف منظمات حقوقية عالمية ونشطاء دوليين في مجال حماية حقوق الإنسان التي أعابت عليه تجاهله غير المبرر لمثل هذه الوضعية الكارثية.
وفي هذا الإطار؛ انتقد المشاركون في اجتماع حول الصحراء الغربية انعقد بدار بارو بالعاصمة الفرنسية باريس بمبادرة من جمعية ''قانون وتضامن'' تقرير بان كي مون واعتبروا مضمونه بأنه ''تراجع واضح'' في المواقف السابقة للهيئة الأممية حول هذه المسألة.
وقال عمر منصور ممثل جبهة البوليزاريو بفرنسا أن ''التقرير الذي عرضه الأمين العام للأمم المتحدة يوم 6 أفريل الجاري خيب آمالنا كونه لم يكن في مستوى طموحات الشعب الصحراوي وأنه يسوده الغموض والإبهام''.
وأضاف ''أن الحيلولة دون توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الإقليم لتشمل حماية حقوق الإنسان وحمايتها بالأراضي الصحراوية المحتلة يعد جريمة وأن الصمت على الجرائم والانتهاكات المغربية يعد تواطؤا مع المغرب'' مذكرا في الوقت نفسه بقرار القيادة الصحراوية ''بمراجعة موقفها تجاه بعثة المينورسو'' إن رفض طلبها المتعلق بتوسيع صلاحيات هذه البعثة.
من جانبه؛ أشار الدكتور سعيد عياشي نائب رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية لدعم الشعب الصحراوي إلى أن ''تقرير بان كي مون يشكل تراجعا بالنسبة للوائح التي صادق عليها المجتمع الدولي''. كما أدان صمت ''الأمم المتحدة التي صادقت على لوائح لم تطبق يوما في الميدان'' .
وقال ''يجب مواجهة السلطة المغربية لانتهاكها لحقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة كما لا يمكن للاتحاد الأوروبي الذي منح للمغرب الوضع المتقدم البقاء مكتوف الأيدي لمدة أطول أمام هذه التجاوزات''.
وأبرزت ميشال ديكاستر رئيسة الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية العمل الإعلامي الذي يجب مباشرته من أجل ''تحطيم جدار الصمت'' و''دحض الدعاية المغربية'' و ''خلق حركة رأي لممارسة ضغوط على الحكومة الفرنسية''.
وتم خلال هذا الاجتماع عرض العديد من الاقتراحات خاصة تلك المتعلقة ببعث مجموعة محامين لمساعدة المناضلين الصحراويين الستة المضربين عن الطعام منذ 18 مارس الماضي في سجن سالا العسكري. وشارك في هذا الاجتماع العديد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفرنسية وكذا رجال قانون متضامنين مع القضية الصحراوية.
كما جدد نواب أوروبيون من مجموعة اليسار الموحد أوروبا (اليسار الأخضر الشمالي) التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ودعوا إلى حماية ومراقبة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأكد البرلمانيون الأوروبيون في رسالة وجهوها لوزير الشؤون الخارجية الاسباني ميغيل أنخيل موراتينوس الذي تشرف بلاده على الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن ''المغرب انتهز فرصة عدم تحرك المجتمع الدولي وتجاهل وتواطؤ بعض الحكومات لتعزيز سياسته القمعية ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة والذين يتظاهرون بشكل سلمي وهم ضحايا اعتقالات واختطافات وعمليات تعذيب واختفاءات''.
وتم تسليم الرسالة لوزارة الشؤون الخارجية الاسبانية من قبل وفد من هذه المجموعة البرلمانية الأوروبية التي يقودها النائب الأوروبي لليسار الموحد ويلي ماير خلال لقاء عقد بمدريد حول ''سياسة الجوار الأوروبية: الوضع المتقدم .الاتحاد الأوروبي. المغرب وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره''.