بعد أن بلغت حدا لم يعد يطاق

نداءات استغاثة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
بلغت انتهاكات حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة في الأسابيع الأخيرة حدا لم يعد يطاق بعد أن عمدت أجهزة الأمن المغربية إلى اتخاذ منحى التصعيد ضمن خطة ممنهجة لكتم كل صوت صحراوي يرفض الأمر الواقع وفكرة الضم القسري للأراضي الصحراوية.
ولم يجد المسؤولون الصحراويون من وسيلة لمواجهة هذه الحملة سوى دق ناقوس الخطر من استفحال هذه الانتهاكات وتنبيه المجموعة الدولية ولفت الانتباه إلى ما يجري في المدن المحتلة بعيدا عن أعين الصحافة والبرلمانين ولجان ومنظمات حقوق الإنسان العالمية.
وفي هذا السياق طالب الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز نهاية الأسبوع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان القيام بتدخل عاجل لإنقاذ حياة المعتقلين السياسيين الصحراويين الثلاثة المضربين عن الطعام في سجن بولمهارز بمدينة مراكش المغربية.
ودعا الرئيس الصحراوي في رسالة عاجلة بعث بها الى نافانيتيم بيلاي مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان إلى "توظيف سلطتها للمساعدة على فرض العدالة والقانون بالصحراء الغربية وضمان حماية حقيقية للمواطنين المدنيين من تعسف سلطات الاحتلال المغربية". وأكد الرئيس الصحراوي أن المعتقلين السياسيين الصحراويين الثلاثة "وجدوا أنفسهم مضطرين إلى خوض إضراب عن الطعام منذ 13 فيفري الماضي احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشونها بالمعتقل". وأشار الى "الحالة الخطيرة" لأحد هؤلاء المعتقلين الذي يوجد منذ 30 مارس الماضي في حالة غيبوبة بعدما رفضت سلطات السجن إسعافه بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل كبير. وكشف الرئيس عبد العزيز من جهة أخرى عن وجود "معتقلين سياسيين صحراويين آخرين بالسجن لكحل بمدينة العيون المحتلة يخوضون أيضا إضرابا عن الطعام للمطالبة بتحسين وضعية اعتقالهم والاعتراف بصفتهم كمعتقلين سياسيين".
وضمن نفس الرسالة عبر الرئيس الصحراوي عن أسفه "لكون قوات القمع المغربية لا تتوقف عن التصعيد وحصار المنطقة وتواصل تحديها للمجموعة الدولية بتبنيها لسياسة ترهيب واضطهاد مواطنينا بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية رغم الشهادات الدامغة لبعثات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" وأخيرا البرلمان الأوروبي".
ومن جهته دعا محفوظ علي بيبا رئيس المجلس الوطني الصحراوي رئيس البرلمان الأوروبي هانس غارت بوترينغ إلى التدخل باتجاه "الوضع الخطير" للسكان المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة من طرف المغرب.
ولفت بيبا في رسالته انتباه بورترينغ إلى الوضع الخطير الذي آل إليه وضع المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة في الصحراء الغربية المحتلة من طرف المملكة المغربية".
وأضاف رئيس البرلمان الصحراوي أن "اوروبا المدافعة عن حقوق الانسان بهيئاتها الديمقراطية لا يمكنها ان تبقى ساكنة حيال الممارسات غير الانسانية" التي يواصل المغرب فرضها على سكان مدنيين لا ذنب اقترفوه سوى أنهم طالبوا بحقهم الثابت المتمثل في العيش في كنف الحرية والكرامة وهو حق اعترفت لهم به المجموعة الدولية".
وكشف المسؤول الصحراوي في رسالته عن استمرار السلطات المغربية لسياسة "تخويف وقمع لفرض الأمر الواقع الاستعماري من جهة في الجزء المستعمر من ترابنا وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين من جهة أخرى".
وأكد أن الشهادات المفحمة للمنظمات الدولية حول الممارسات القمعية ضد السكان المدنيين "لم تثن الدولة المغربية عن مواصلة ممارسة سياسة الترهيب والتخويف".
وأشار بيبا إلى الأوضاع المقلقة للسجناء السياسيين الصحراويين المحبوسين في السجون المغربية لاسيما سجن بولمهارز بمراكش.
وذكر بيبا أن معتقلي هذا السجن التزموا بإضراب عن الطعام منذ 46 يوما مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية إلى درجة أن المعتقل ابراهيم برياز دخل في غيبوبة منذ عدة أيام حيث أن وضعه يستلزم عناية خاصة لا تريد السلطات المغربية توفيرها له.
وطالب بيبا "بتدخل أوروبي لدى السلطات المغربية لحملها على احترام التزاماتها الدولية والكف عن انتهاكاتها المرفوضة للقانون الدولي ووقف معاملاتها اللاإنسانية والمهينة التي يتعرض لها المساجين السياسيين الصحراويين.
كما ندد مجلس الوزراء الصحراوي في اجتماع موسع له نهاية الأسبوع بسياسيات التسلح المحمومة التي ينتهجها المغرب وجاهزية الجيش الشعبي الصحراوي حيث أشاد مجلس الوزراء بصمود واستماتة وبسالة أبطال جيش التحرير الشعبي الصحراوي.
واستنكر المجلس سياسة التسلح المحمومة التي ينتهجها المغرب والتعزيزات العسكرية لتواجده على طول حزام الذل والعار واعتبر مجلس الوزراء أن هذه السياسة تعكس إرادة قوية في التعنت وإدارة الظهر لجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.
يذكر أن مختلف بعثات التحقيق النيابية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية التي تمكنت من الوصول إلى المدن الصحراوية أعطت في تقاريرها صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية متهمة السلطات المغربية وأجهزتها الأمنية بانتهاج سياسة رعب مقصود ضد المواطنين الصحراويين والزج بكل من يجهر بقناعاته السياسية المناهضة لسياسة ضم الصحراء في غياهب مختلف السجون المغربية.