وزير الفلاحة التونسي عبد السلام منصور ل ''المساء'':‏

نطمح لشراكة متكاملة واستثمار رؤوس أموال جزائرية بتونس

أعرب وزير الفلاحة التونسي السيد عبد السلام منصور عن سعادته بتواجده في الجزائر التي تربطها بتونس علاقات متميزة على كل الأصعدة، مبديا اهتمامه الكبير بكل ما أنجز من البرامج التنموية في عدة قطاعات خاصة الفلاحة والموارد المائية على أن يستفيد التونسيون من النجاحات والخبرات الجزائرية لتطوير التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيرا إلى انه ليس في صالح الدولتين السكوت على اتساع ظاهرة التهريب عبر الحدود الشرقية وهي التي يجب استبدالها بارفع من قدرات الاستثمار.
س/ قرب الموقع الجغرافي بين البلدين لم تتم ترجمته بتبادل تجاري مثمر خاصة بعد اتساع ظاهرة التهريب عوض المبادلات التجارية الشرعية لاسيما مع اتساع محاولات تهريب رؤوس المواشي، كيف تفكر الحكومة التونسية لتنويع المبادلات وجعلها شرعية بين البلدين؟
؟ ج/ قبل التكلم عن التجارة يجب التكلم عن الاستثمار لأنه السبيل الوحيد لبلوغ تبادل تجاري مثمر بين تونس والجزائر، وعند الحديث عن الاستثمار فلا يمكن أن يكون منحصرا في قطاع واحد، بل يجب أن نوسعه للقطاع الفلاحي لإنشاء مشاريع مشتركة في مختلف أنواع الزراعات والصناعات الغذائية، وهو ما يسمح بخلق تبادل تجاري على أسس سليمة تطمح إليها حكومات البلدين، علما أننا نحصي اليوم قرابة 80 شركة تونسية تنشط بالجزائر لكن لا توجد ولا واحدة في القطاع الفلاحي، وهو ما نطمح إليه اليوم من خلال اتفاقيات التعاون التي ستبرم عما قريب مع عدة وزارات وهي الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري، وبما أن الجزائر تعيد النظر حاليا في قانون العقار الفلاحي فيمكن أن ننطلق في مجال الصناعات الغذائية ليكون هناك تعاون حقيقي ولم لا استثمارات جزائرية في تونس للصناعات المحولة، ففي أوروبا مثلا المنتجات الفلاحية المحولة تقدر ب 75 بالمائة من الإنتاج الصناعي وتونس اليوم تحصي 25 بالمائة فقط، وهي تطمح للرفع من هذه النسبة بعد عقد صفقات شراكة مع رجال أعمال جزائريين، فهناك فرصة حقيقية بين البلدين لبعث استثمارات حقيقية في هذا المجال وتصديرها نحو اروروبا، والجزائريون مرحب بهم في تونس ونحن نظن أنها الطريقة الوحيدة للحد من ظاهرة التهريب غير الشرعي للمنتجات الغذائية المصنعة عبر الحدود. وبخصوص ظاهرة تهريب رؤوس المواشي فقد قررت وزارة الفلاحة التونسية الشروع في ترقيم الحيوانات مباشرة بعد ولادتها وتم لغاية اليوم ترقيم 90 بالمائة من رؤوس المواشي، وهناك منشور وقع بين أربعة وزارات تونسية هي الفلاحة، الداخلية، التجارة والمالية، ويتم عبر مختلف الحواجز الأمنية مراقبة عملية نقل رؤوس المواشي بمختلف أنواعها، ويتم المطالبة بتقديم بطاقات تعريف الحيوانات التي تسلم من طرف الجهات الوصية خلال عملية إحصاء القطعان، كما أن التهريب مضر لاقتصاد للدولتين بسبب احتمالات انتشار الامراض المتنقلة، فليس من صلاحيتنا ترك تنقل رؤوس الأغنام بدون مراقبة، المهم اليوم هو دفع عجلة الاستثمار بين الدولتين بما يخدم لصالح الدولتين.
س / الجزائر تحضر لسن قانون الامتياز الفلاحي بما يضمن استغلال كل الأراضي الفلاحية بشكل رسمي والمساهمة في تكثيف الإنتاج والرد على انشغالات الفلاحين، وتونس قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال، كيف يمكن التعاون مع وزارة الفلاحة الجزائرية للتوصل إلى الحل الأمثل لإشكالية العقار الفلاحي؟
؟ ج/ نحن في تونس يمنع منعا باتا التنازل عن الأراضي الفلاحية بمقتضي قانون 1995 حيث لا يسمح بتمليك الأراضي للخواص، ولتطوير القطاع الزراعي والتسيير الحسن للأراضي الفلاحية دخلت تونس في تجربة سنة 1998 من خلال إنشاء شركات الأحياء والتنمية الفلاحية، التي تقوم بتأجير الأراضي الصالحة للزراعة لمدة 25 سنة بعد أن كانت في السابق 40 سنة، وقررنا مؤخرا إضافة 15 سنة أخرى في حالة الاستغلال والمردود الحسن للأرض، ولا يمكن أن ننكر أننا نسجل في بعض الحالات نقاطا سلبية، حيث تم استرجاع 67 مستثمرة فلاحية بسبب عدم احترام الخواص لدفتر الشروط، كما يسمح القانون التونسي بتأجير الأراضي الفلاحية لغير التونسيين بشرط الدخول في شراكة 50 بالمائة مع تونسي كما لهم الحق الدخول كشركاء في رأس مال شركات الأحياء والتنمية الفلاحية، التي تؤجر 66 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة التابعة للدولة. ونشجع اليوم الشراكة مع الأجانب، لكن الجزائر لا نحسبها دولة أجنبية بل هي بلادنا وعليه فرجال الأعمال الجزائريون مدعوون للاستثمار في الأراضي التونسية في انتظار تحديد شروط الاستثمار الخاص بالجزائر. وسنساعد وزارة الفلاحة الجزائرية على ضوء تجربتنا بالخبرات التي اكتسبناها من هذه التقنية بالإضافة إلى شروط اختيار الشريك الذي يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط على غرار التقنيات الحديثة لوسائل الإنتاج والحصول على مسالك في الأسواق الأوربية لتوزيع المنتوج.