الرئيس بوتفليقة ينتقد الشروط التعجيزية للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

الجزائر ترفض كل الذرائع وتدعو الدول النامية للتحرك

انتقد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الإثنين من طهران طريقة تعاطي المجموعة الدولية مع رغبة الدول النامية في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، ودعا في هذا السياق إلى إصلاح المنظومة المالية العالمية بما يتيح للدول الناشئة فرصة المشاركة في تسيير تلك المنظومة بما يضمن مصالحها ومصالح الدول الأقل نموا.
وقال الرئيس بوتفليقة في خطاب ألقاه خلال أشغال القمة ال14 للدول الأعضاء في مجموعة ال15 أن هناك ''رغبة في فرض شروط تعجيزية على البلدان النامية المترشحة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية'' وهي شروط لم تكن موضوعة ومعتمدة من قبل، حين تم إنشاء المنظمة أو عند انضمام الدول المتطورة إليها. وأكد في هذا الإطار رفض الجزائر لكل الذرائع التي تقدمها الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي تحاول فرض الأمر الواقع على البلدان النامية، وتريد أن تدفع الثمن تكفيرا عن تأخرها، موضحا أن عدم انضمام الدول الناشئة وتأخرها ''فرض عليها ولم يكن لها يد فيه''. وفي ظل الأزمة المالية الدولية شدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة أن تقوم الدول ''السائرة في طريق النمو'' بمراجعة نفسها، ووضع ''وسائلها مجتمعة في خدمة المصالح الجماعية المشروعة''، وأوضح في هذا السياق أن الهيئات والمؤسسات الدولية التي تحكم العالم اليوم تعود إلى الحرب العالمية الثانية وهو أمر لم يعد مقبولا لأن موازين تلك المرحلة (الحرب العالمية الثانية) لم تعد تمت بصلة للواقع الحالي. وذكّر بالدور الاقتصادي الذي تلعبه دول الجنوب الناشئة في التجارة العالمية حيث أصبحت تشكل قوة تؤثر وتتأثر بكل التطورات العالمية.
وأبدى الرئيس بوتفليقة أمام قادة مجموعة ال15 تفاؤلا بمستقبل الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول الناشئة في المنظومة الاقتصادية الدولية، وربط تفاؤله بالتشاور المتعدد الأطراف الذي أصبح يتكرس.وأشار في هذا الصدد إلى قمة الألفية المنعقدة عام 2000 وندوة تمويل التنمية المنعقدة بمونتري بالمكسيك سنة 2002 والقمة العالمية المنعقدة عام 2005 وندوة الأمم المتحدة حول الأزمة المالية والاقتصادية الدولية وانعكاساتها على التنمية المنعقدة سنة ,2009 واعتبر الرئيس أن هذه الجهود تبقى غير كافية مقارنة بتطلعات البلدان النامية والتحديات المتعددة الأشكال التي تواجهها.
وأشاد الرئيس ب''التقدم الملموس في مفاوضات النظام الشامل للامتيازات التجارية بين الدول النامية التي شرع فيها بساو باولو (البرازيل)'' مشيرا إلى أن ''المرونة والمعالجة الخاصة والمتباينة التي تم انتهاجها لفائدة البلدان الأعضاء التي هي بصدد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية خلال الندوة الوزارية للنظام الشامل للامتيازات التجارية المنعقدة في ديسمبر 2009 تشكل دليلا آخر على فعالية الانسجام القائم بين بلدان الجنوب في تقويم الأوضاع في سياق يشهد إعاقة دخول صادراتنا الأسواق العالمية''.
وحول التطورات العالمية الأخيرة، أكد الرئيس بوتفليقة أنه من حق الدول الناشئة المطالبة بإصلاح النظام المالي العالمي خاصة بعد فشل ''حراس الأرثوذكسية المالية'' في الاضطلاع بمهامهم، ودعا إلى استغلال تواجد خمس دول عضوة في مجموعة ال15 في مجموعة العشرين الأكثر تصنيعا في العالم لدفع الأمور نحو إصلاح النظام المالي العالمي. ويرى بأنه يتعين على مجموعة ال15 أن تتكفل بالدفاع عن ''تطلعات البلدان النامية وخاصة منها البلدان الأقل نموا، كما ينبغي ترقية مشاركتها التامة والكاملة في إعادة صياغة المنظومة النقدية والمالية الدولية''، وحث الدول الأعضاء في المجموعة على الأخذ بانشغالات البلدان النامية بعين الاعتبار بما يمكن تأمين إقامة شراكة دولية مجددة مبنية على تقاسم المسؤوليات والمنافع. كما وجه دعوة أخرى إلى حركة عدم الانحياز ومجموعة ال77 والصين للتحرك أكثر في المحافل الدولية للدفاع عن حقوق الدول الناشئة والأقل نموا، والضغط في سياق إرساء وترقية ''قواعد لعبة'' منصفة في مجالات التجارة والتمويل والاستثمار ونقل التكنولوجيا.
وانتقد الرئيس بوتفليقة عجز المجموعة الدولية في تنفيذ برامج المساعدة الموجهة لتنمية الدول الأقل نموا، وطالب في هذا السياق بتحسين هذه المساعدة من حيث النوعية والفعالية.