بوتفليقة يؤكد: لن نكفر عن تأخرنا في الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية

رافع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس لصالح إعادة النظر في مؤسسات ومصادر القرار في العالم والتي تعكس موازين قوى أفرزتها الحرب العالمية الثانية ولم يعد لها اليوم وجود في الواقع، منتقدا النظام المالي والنقدي الذي وضعت أبجدياته الدول المصنعة والذي أصبح على وشك الإنهيار، وعلى صعيد آخر ندد بوتفليقة بالشروط التعجيزية التي تضعها الدول الكبرى أمام الدول النامية المرشحة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومنها الجزائر، قائلا»نرفض أن ندفع هذا الثمن بدعوى التكفير عن تأخرنا في الالتحاق بالمنظمة«.
مبعوثة »صوت الأحرار« إلى طهران: سميرة بن عودة
من وجهة نظر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي عبر عنها في مداخلته أمس أمام قادة الدول الأعضاء في مجموعة ال15 المجتمعين بالعاصمة الإيرانية طهران فإنه من غير المقبول أن يظل عالم بداية القرن الواحد والعشرين محكوما بمؤسسات ومصادر قرار تعكس موازين القوى الناتجة عن الحرب العالمية الثانية، وهي الموازين التي يؤكد بوتفليقة بانه لم يعد لها وجود في الوقت الراهن، في إشارة واضحة من بوتفليقة إلى الهيئات والمؤسسات الدولية التي رأت النور في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة التي يعد موضوع إصلاحها وإعادة النظر في تشكيلة وصلاحيات الهيئات التابعة لها على غرار مجلس الأمن الدولي، من الملفات التي تحظى بأهمية خاصة في مجموعة ال15.
وحسب الرئيس بوتفليقة فإن المطالبة بإعادة النظر في مؤسسات ومصادر القرار في العالم التي ترفعها مجموعة ال15، فرضته تداعيات تداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة، رغم أنها أزمة يتحمل مسؤوليتها البلدان الأكثر غنى، لكنها امتدت لدول الجنوب، ولم يفوت بوتفليقة الفرصة لإنتقاد النظام المالي والنقدي الدولي الذي أملت قواعده البلدان المصنعة، مؤكدا بالقول» الأزمة المالية الاخيرة كشفت عن انحرافات نظام آيل للاضطراب وإلى الأزمات المتواترة وموجه حصرا نحو استئثار أقلية بتجميع واحتار المنافع على حساب مصالح الأغلبية، «.
وفي سياق موصول بالتغييرات التي عرفتها الساحة الدولية في بداية القرن الجديد، أشار بوتفليقة إلى المساهمة الكبيرة لدول الجنوب في التجارة العالمية وفي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، معتبرا أن اللقاءات والندوات الدولية التي عقدت في السنوات الأخيرة منذ قمة الألفية ساهمت في فتح مجال الحوار والتشاور بين دول الشمال والجنوب، إلا أنها غير أنها غير كافية مقارنة بتحديات وتطلعات دول مجموعة ال15، التي أصبح من حقها مثلما يذهب إليه رئيس الجمهورية المطالبة بإعادة صياغة النظام النقدي والمالي الدولي الذي أوشك على الإنهيار والسقوط، خاصة وأن 5 من دول المجموعة تنتمي في الوقت نفسه إلى مجموعة ال20، كما أن مجموعة ال15 في رأي بوتفليقة لا ترفع وحدها لواء التنديد بتسيير حراس معبد الأرثوذسكية المالية باعتبارهم فشبلوا في مهامهم.
على صعيد آخر تطرق بوتفليقة في الكلمة التي أدلى بها في القمة ال14 لمجموعة ال15 إلى المساعدات الدولية للدول الأقل نموا، واعتبرها غير كافية، وفي المقابل تساءل رئيس الجمهورية إن كانت مصادر التمويل المبتكرة التي أطلقتها ندوة مونتري موجهة فعلا للتنمية، كما أشار إلى التذبذب الذي تعرفه المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف التي اطلقت في إطار ندوة الدوحة، وانتقد التنكر للالتزامات التي أعلن عنها آنذاك من قبل بعض الدول مما ألحق الضرر بالحلقة الأضعف وهي البلدان الأقل نموا والتي تكاد آفاق دخول منتجاتها إلى أسواق البلدان المتقدمة تضمحل.
ولم يفوت بوتفليقة الفرصة لتوجيه رسالة إلى الدول المصنعة التي تفرض منطقها وقراراتها على الآخرين، منددا برغبة هذه الدول في فرض شروط تعجيزية على البلدان النامية المترشحة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومنها الجزائر التي ما تزال في مسار المفاوضات منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن هذه الشروط التي تريد الدول العظمى فرضها لم تشترط سابقا في الدول التي انظمت إلى هذا الإطار الدولي، ولم يتوان رئيس الجمهورية عن تشديد لهجته في مخاطبة الدول التي تمتلك اليوم كلمة الفصل في منظمة التجارة العالمية بالقول»إننا نرفض انصياع البلدان النامية لدفع هذا الثمن تكفيرا عن تأخرها، خاصة وأن التأخر فرض عليها ولم يكن لها يد فيه«.
وفي ملف التغييرات المناخية والاحتباس الحراري، جدد بوتفليقة تمسك مجموعة ال15 بمبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة المكرسة في اتفاقية وبروتوكول كيوتو بعد النتائج التي وصفها بالمحتشمة لقمة كوبنهاجن، رافضا محاولات الدول المصنعة نقل مسؤولية هذه التغييرات المناخية من دول الشمال إلى دول الجنوب، رغم أنها المسؤولة عن الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وفيما تحاشى بوتفليقة التطرق في كلمته إلى الملف النووي الإيراني الذي ألقى بظلاله على أشغال القمة، دعا في المقابل إلى إعطاء التعاون في مجالات الأمن الطاقوي والتنمية الفلاحية والموارد المائية مضمونا ملموسا، مثلما تنادي به الجزائر منذ سنوات، إلى جانب تعزيز التعاون والشراكة بين دول المجموعة مع اشراك القطاع الخاص في هذا التعاون من أجل بناء علاقات اقتصادية أكثر عدلا وإنصافا.