551 عيّنة من مياه الشواطئ تم تحليلها قبل تحديد القائمة

29 شاطئا تمنع فيها السباحة بالعاصمة

حددت ولاية الجزائر تسعة وعشرين شاطئا ممنوعا للسباحة خلال موسم الاصطياف لهذه السنة وذلك لأسباب مختلفة تجعل السباحة في هذه المناطق غير المرخصة خطرا على حياة قاصديها وذلك مقابل الترخيص بالسباحة في شواطئ آمنة ونظيفة تم التحضير لها منذ فترة لتوفير الراحة للمصطافين الذين يتزايد عددهم من سنة إلى أخرى.
فخلال كل موسم توضع خطوط حمراء للسباحة في شواطئ عديدة بالعاصمة وغيرها من المناطق الساحلية عبر الوطن التي كثيرا ما خلفت ضحايا وسط المغامرين من الشباب الذين يتجهون إليها للسباحة رغم وفرة الشواطئ المسموحة بولاية الجزائر والتي تمتد على شريط ساحلي طوله97.5 كيلومتر من واد مازفران إلى واد الرغاية والمتكون من شواطئ كبرى بزرالدة، سطاوالي، برج الكيفان، عين طاية، هراوة، الرغاية بالإضافة إلى شواطئ متوسطة وصغيرة.
وفي هذا الإطار شرعت الوكالة الحضرية المكلفة بترقية وتنمية الساحل والمناطق الساحلية لولاية الجزائر في إطار موسم الاصطياف لهذه السنة في تنظيف الشواطئ ومراقبة ودراسة نوعية مياه البحر التي يمكن للمواطن ان يقصدها للاستجمام في امن وراحة والابتعاد عن الشواطئ الممنوعة بسبب التلوث،أ و الأشغال الجارية بها أو غياب الطريق المؤدي إليها أو لخطورتها.
وقد تم منع خمسة عشر شاطئا من السباحة بسبب التلوث الذي يسبب أمراضا خطيرة في حالة السباحة بمياهه وهي شاطئين بكل من عين البنيان، الحمامات، رايس حميدو وبولوغين، بينما توجد سبعة شواطئ ممنوعة للسباحة وهي حقل الرمي "شون دو تير" بزرالدة، قاع الصور بالقصبة، صابلات ببلوزداد، العمود الأبيض "بيكي بلون" بحسين داي، الليدو بالمحمدية، اسطنبول ببرج الكيفان وكوكو بلاج ببرج البحري الملوث من وادي الحميز.
من جهة أخرى صنفت ستة شواطئ خطيرة لا تصلح للسباحة منها شاطئ سيدي الحاج والمرسى وسط ببلدية المرسى وشاطئ سيدي فرج غرب بسطاوالي، وشاطئ "لافونتان" والحوض الصغير بعين البنيان وشاطئ "لي زوندين نور" ببرج البحري، أما ثلاثة شواطئ فهي ممنوعة بسبب الأشغال الجارية ومنها شاطئا تاماريس وكاف عين طاية وشاطئ الكثبان "لي دون" بالشراقة.
ولصعوبة الوصول إلى خمسة شواطئ أخرى صنفت هذه الأخيرة من بين الشواطئ الممنوعة وهي شاطئ عمر اوصديق برايس حميدو وزرزورية وعين البيضة "سوفران سابقا" ببلدية عين طاية وشاطئ مازيلا والصنوبر البحري بالمحمدية.
وتسعى السلطات المعنية إلى تهيئة هذه الأخيرة وإزالة العراقيل التي حالت دون استغلالها للمصطافين حيث يعرف عدد الشواطئ المسموحة للسباحة ارتفاعا من سنة إلى أخرى لينتقل حسب وثيقة تحصلت "المساء" على نسخة منها من30 شاطئا سنة 1999الى 54 شاطئ السنة الجارية مقابل47 شاطئا السنة الماضية، 46 شاطئا سنة 2007 و44 شاطئا سنة 2006.
وكانت السلطات المعنية قد أشرفت على تحليل مياه السباحة قبل تحديد قائمة الشواطئ المسموحة والممنوعة وذلك على مستوى معهد باستور الذي قام بتحليل551 عينة من مياه الشواطئ في أربع حملات
لفائدة الوكالة الحضرية لترقية وتنمية الساحل والتي تشرف أيضا على المراقبة المنتظمة لنوعية مياه15مسبحا مفتوحا للمواطنين حيث تتوفر هذه الأخيرة على بنك معلومات حول نوعية مياه السباحة لكل شواطئ ولاية الجزائر من الفترة الممتدة من1999 الى2009.
وفي سياق متصل تراقب الوكالة نفايات الوحدات الصناعية حيث قامت بزيارة834 وحدة منها 591 استجواب تم تسجيله وإدراجه في بنك المعلومات، بالإضافة إلى قيامها بتحليل حول التلوث كل أربع سنوات حول التلوث بالمواد الثقيلة، المحروقات ومواد الكلور والتي تمس17محطة متواجدة بالساحل.
وإضافة إلى مراقبة نوعية مياه السباحة وضعت الوكالة أربع شبكات منذ 2006 لمراقبة البيئة وتراجع الساحل على مستوى ولاية الجزائر وتقييم التلوث البحري ومتابعته باستعمال مؤشر التلوث والذي لوحظ في الثالث ماي الأخير في شاطئي الكيتاني وايدن ببولوغين والتي لاتعد سامة بالنسبة للإنسان كما أشارت الوثيقة المحصل عليها.
ويشكل رمي المياه القذرة والنفايات المنزلية والصناعية هاجسا بالنسبة للسلطات التي كثفت الرقابة في السنوات الأخيرة على مياه الشواطئ لما لذلك من تأثيرات سلبية على صحة المصطافين، حيث تم منع كل السلوكات التي قد تسئ للبحر ومرتاديه عندما يشتد الحر ومنها منع التزحلق على الماء باستعمال المعدات البحرية ذات محرك على مسافة مئة متر انطلاقا من الشاطئ المخصص للسباحة ومنع توقيفها في الأماكن المخصصة للمصطافين الذين لهم دور كبير أيضا في نظافة المحيط من خلال تجنب الرمي العشوائي للقاذورات..