تخرج 483 دركيا من المدرسة العليا للدرك الوطني بيسر‏

تكوين عصري واحترافي

أشرف اللواء أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني أمس، على حفل تخرج ثلاث دفعات من ضباط الدرك الوطني والمتمثلة في الدفعة ال13 للقيادة والأركان وتضم 75 ضابطا منهم 4 أجانب، الدفعة ال37 لدورة الإتقان وتضم 150 ضابطا، والدفعة ال42 للتكوين التخصصي المتكونة من 258 ضابطا، من بينهم 17 امرأة وضابطا أجنبيا من المدرسة العليا للدرك الوطني بيسر ببومرداس، بعدما تلقوا تكوينا لمدة سنة كاملة يمكنهم من ممارسة مهامهم المستقبلية باحترافية ليكونوا قادرين على تحمل مسؤولية تطبيق القوانين وحماية الوطن والمواطن في كل الظروف.
في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج هذه الدفعات المتكونة من 483 متخرجا بعد تفتيشها بساحة العلم من طرف اللواء أحمد بوسطيلة، دعا العقيد محمد سحنين قائد المدرسة العليا للدرك الوطني المتخرجين إلى التحلي بروح المسؤولية في عملهم وتطبيق القوانين التي درسوها من أجل حماية الوطن والمواطن والممتلكات والسهر على تنفيذ عملهم في كل الظروف والأزمات وفقا لما يقتضيه الواجب الوطني من خلال تطبيق المهارات التي اكتسبوها وتمرنوا عليها احتراما للقسم الذي أدوه. مشيرا إلى أن المدرسة العليا للدرك الوطني التي تمثل حجر الزاوية في مجال تكوين سلاح الدرك الوطني، تسعى جاهدة وبكل تفان لتحضير إطارات قادرة على تحمل مسؤوليتها المهنية بما يتماشى مع تطلعات المؤسسة، موضحا أن التكوين يتماشى باستمرار مع مقتضيات ومتطلبات المكافحة العصرية الذكية والفعالة ضد الإجرام بمختلف أشكاله.
وحسبما أكده مدير المدرسة في معرض حديثه عن الأهمية التي توليها وزارة الدفاع الوطني للتكوين العسكري، فإن البرامج التعليمية للدفعات المتخرجة شهدت تعديلات أملتها الظروف تماشيا مع الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها الجزائر مع بعض الدول الأجنبية في إطار التعاون لمحاربة الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، أضاف العقيد سحنين أن قيادة الدرك الوطني تولي أهمية بالغة للتكوين الذي تعتبره مفتاح النجاح في مجال محاربة الجريمة وذلك من خلال التحكم في مختلف الوسائل الحديثة المتوفرة في الوحدات العملياتية وخاصة من خلال تثمين مردودية أداء المهام والأعمال اليومية الموكلة إليها. علما أن هذا التكوين الذي يهدف أساسا إلى تحضير ضباط السلاح خلال مختلف مراحل مساره المهني، موجه وفقا للضرورات الخاصة التي تقتضيها المهنة لإيجاد توازن وسطي بين سلوك الدركي بصفته رجل قانون ومتطلبات القيادة وكذا تطلعات المواطن.
كما تطرق قائد المدرسة العليا للدرك الوطني لمجهود الدولة في تسخير إمكانيات كبيرة لتكوين الإطارات وتزويدهم بمختلف المعارف النظرية والمهارات التطبيقية. حيث أشار إلى أن الجهود ستبقى دائما متواصلة من أجل الارتقاء بالمدرسة وجعلها صرحا علميا وخزانا حقيقيا تدعم وحدات الدرك الوطني بكل احترافية.
ويأتي تخرج هذه الدفعات التي تضم خمسة أجانب من النيجر، موريتانيا، الصحراء الغربية ومالي أنهى أفرادها امتحاناتهم بنجاح أمام لجنة مختلطة متكونة من ضباط السلاح وقضاة من المؤسسة القضائية بعدما تلقوا تكوينا نظريا وميدانيا يواكب متطلبات العصر في مجال محاربة الجريمة وحفظ النظام وكذا حماية مؤسسات الدولة.
وبعد تسليم واستلام العلم تم الاتفاق على تسمية الدفعة باسم الشهيد حوايجي بلقاسم المدعو بلقاسم المولود بمنطقة اليراع بولاية عين الدفلى والذي سقط في ميدان الشرف سنة .1959
وللإشارة فإن حفل تخرج الدفعات لسنة 2010 يأتي في سياق خاص، حيث تحصي المدرسة عشر سنوات من النشاطات البيداغوجية التي كونت خلالها 620 ضابط قيادة وأركان، 1469 ضابط إتقان، 2140 ضابط تكوين تخصصي و596 ضابط تكوين خاص.
ويهدف تكوين دفعة ضباط القيادة والأركان التي تتكون من 75 ضابطا إلى توسيع آفاق التفكير لدى الضباط لتأهيلهم لأعمال التقييم، التحليل والاستنتاج للقضايا المعقدة التي يعالجونها وتحضيرهم لرفع قدراتهم المهنية، والفكرية والثقافية التي تؤهلهم للتقييم السليم للأحداث وتقدير الموقف والتحليل الاستراتيجي.
وفيما يخص دفعة ضباط الإتقان التي ضمت 150 متخرجا فإن الهدف من تكوينها هو تحديث المعارف المكتسبة من طرف الضباط من خلال تكوين قاعدي، تلقين الضباط طرق وتقنيات التحريات الجديدة وتعريفهم على وسائل البحث ومناهج التحليل العلمي المستعملة في مكافحة الإجرام.
أما دفعة طلبة ضباط التكوين التخصصي فتتكون من 258 متخرجا من بينهم 17 ضابطة، حيث يهدف هذا التكوين إلى تحضير ضابط السلاح خلال مختلف مراحل مساره المهني وإيجاد توازن وسطي بين سلوك الدركي بصفته رجل قانون ومتطلبات القيادة وتطلعات المواطنين.
وقد حضر مراسيم حفل تخرج هذه الدفعات إلى جانب اللواء احمد بوسطيلة وإطارات من الدرك الوطني كل من السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام، السيد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيدة نوارة سعدية جعفر الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، السيد الهاشمي جيار وزير الشباب والرياضة، السيد العفاني عبد العزيز المدير العام بالنيابة للأمن الوطني والعقيد مصطفى لهبيري المدير العام للحماية المدنية إلى جانب السلطات المحلية لولاية بومرداس.