‏57 بالمائة من مشاريع المؤسسات الصغيرة استفادت من قروض بنكية‏

ضمان 420 مشروعا ب104 ملايير دينار

أكد المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد يوسف حوسيمي أمس أن حوالي 57 بالمائة من مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يدعمها الصندوق استفادت من قروض بنكية سواء لانشاء المؤسسات أو توسيعها وحتى تجهيزها، موضحا أن العدد الاجمالي للمشاريع المستفيدة من ضمانات القروض الممنوحة لغاية 30 جوان 2010 قد بلغت 420 مشروعا بقيمة مالية فاقت 104 ملايير دينار.
وأوضح السيد حوسيمي خلال نزوله ضيفا على منتدى ''المجاهد'' في اطار ندوة صحفية لعرض حصيلة الصندوق والكشف عن الآفاق المستقبلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي2010-2014 لاسيما الرامية لتعزيز استراتيجية انشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، أنه منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2004 توصل الصندوق الى منح شهادات ضمان مالية ل420 مشروعا، استفاد منها 187 مشروعا من المتابعة الميدانية، كما بلغت القيمة الإجمالية للقروض البنكية المطلوبة حدود 26 مليار دينار.
وأوضح المسؤول أن هذه الحصيلة الايجابية المسجلة في إطار ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سمحت باستحداث 23 ألف منصب شغل دائم في شتى القطاعات، لاسيما الميادين الصناعية والبناء والطرق والأشغال العمومية التي احتلت نسبة 64 بالمائة.
كما أشار السيد حوسيمي في هذا المجال الى المشاريع التي استفادت من ضمانات القروض المالية من طرف الصندوق على غرار 268 مشروعا في قطاع الصناعة استحدث 15971 منصب شغل، اضافة الى 95 مشروعا في البناء والأشغال العمومية ب4388 منصبا، و3 مشاريع في الفلاحة ب254 منصبا، و12 مشروعا في قطاع الخدمات ب590 منصبا، و6 مشاريع في قطاع النقل ب142 منصبا، و33 مشروعا في الصحة ب1712 منصبا، وأخيرا 3 مشاريع في قطاع السياحة ب172 منصب عمل.
وعن الآفاق المستقبلية لمشاريع صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لغاية 2014 ، كشف السيد حوسيمي عن عدة اجراءات اتخذتها الحكومة في الاجتماع الوزاري الأخير في إطار البرنامج الخماسي للقطاع 2010-2014 والذي أوصى بالعمل على ضبط وتنظيم سوق الضمانات المالية التي يقدمها الصندوق بالتنسيق مع المؤسسات المالية البنكية، وكذا تكثيف مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من برامج اعادة التأهيل من قبل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة من خلال تخصيص غلاف مالي يصل الى 2 مليار دولار، وإلى جانب ذلك اقامة عدة فروع جهوية لهذه المؤسسات على مستوى غرب الوطن (وهران) وفي الشرق في كل من بجاية وقسنطينة وفي الجنوب بولاية غرداية.
كما أشار المسؤول في هذا الإطار إلى التنويع في إطلاق صيغ جديدة خاصة بعمليات ضمان القروض لفائدة المؤسسات بهدف الرفع من عدد المشاريع وبالتالي الرفع من عدد مناصب الشغل.
وفي رده على أسئلة الصحافيين، أوضح السيد يوسف حوسيمي أن أغلب المشاريع التي ضمنها صندوق الضمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دخلت حيز الانجاز، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 20 حالة تفاوض تقدم بها الزبائن للبنوك لإعادة جدولة ديون القروض التي استفادوا منها.
ومن ناحية أخرى، كشف المتحدث عن استحداث الصندوق منذ سنة 2007 لقسم جديد خاص بمتابعة الضمانات، يتصل بالبنوك كل 6 أشهر لاستقاء المعلومات حول المشاكل المالية للزبائن المتعاقدين مع البنوك في إطار الاستفادة من ضمانات القروض. موضحا أن المشاكل المطروحة حاليا تبقى محصورة في شراء المعدات ومدة انطلاق المشاريع والمعرفة التقنية في استعمال هذه المعدات. وهو الأمر الذي يدفع بالزبائن حسب المدير العام للصندوق الى طلب اعادة جدولة الديون أي القروض التي تفصل فيها البنوك.
وللاشارة، أنشئ صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 373- 02 المؤرخ في 11 ديسمبر 2002 تطبيقا للقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويمنح هذا الصندوق ضمانات للمشاريع التي تحقق استثمارات متعلقة بإنشاء مؤسسات جديدة، وتجهيز أجهزة الإنتاج، وتوسعة المؤسسات الموجودة مع أخذ المساهمات. كما يمنح نسبة ضمان ما بين 10 الى 80 بالمائة من القرض البنكي، ويساوي المبلغ الأدنى للضمان 4 ملايير دينار والمبلغ الأقصى يساوي 50 مليون دينار وهذا تماشيا مع المدة القانونية للقرض البنكي.